مدیریت صنایع و بهره وری

تحول در قانون تجارت راهی گریزناپذیر

 

اشاره
اعتقاد به فرهنگ تحول و همگامی جوامع بشری با روند تحول، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. امروز دیگرکمتر کسی در ضرورت تحول تردید دارد و پذیرش عنصر تحول به عنوان لازمه سازمانها و بنگاههای موفق و ابزار کار مدیران کارآفرین، به یک «باید» سازمانی و مدیریتی تبدیل شده است.

بهره گیری درست از تحولات جهانی و حرکت در راستای تحولات راهگشــا، به برنامـه ریزی راهبردی و نیز تصمیم گیری های عقلایی صاحبنظران، مدیران و دست اندرکاران نیاز دارد.


در شرایط متحول، تحقق عملی و همه جانبه تحول، مستلزم حمایت افراد در همه سطوح سازمانی و فراهم ساختن بستر لازم برای پذیرش تحول است. یکی از عوامل اساسی بسترساز، وجود مقررات و قوانین شفاف و پاسخگو به نیازهای روز جامعه در حوزه های مختلف است.
در حوزه اقتصاد و تجارت، متاسفانه قانون تجارت ما با توجه به قدمت آن و هماهنگ نبودن با شرایط و تحولات داخلی و خارجی، یک مانع عمده در جهت متحول شدن بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی کشور است.
البته خوشبختانه چندی است که گروهی از صاحبنظران و کارشناسان خبره از طرف دولت بازنگری در قانون تجارت را باتوجه به شرایط متحول جهانی در دستور کار خود قرار داده و در تلاش هستند با تدوین پیش نویس جدید و رفع موانع به هموارکردن راه و بسترسازی در جهت شکوفایی اقتصادی بنگاهها و سازمانها یاری رسانند.

خوانندگان تدبیر در بخش نخست میزگرد با نظرات و نقدهای چندتن از صاحبنظران و کارشناسان پیرامون مهمترین تنگناها و کاستیهای قانون تجارت آشنا شدند. در این شماره که دومین و آخرین بخش میزگرد است، شما خوانندگان مباحث مدیریتی با بخش دیگری از کمبودها و کاستیهای این قانون و پاره ای از ویژگیهای پیش نویس جدید قانون تجارت آشنا خواهید شد.
تدبیر ضمن استقبال از دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادهای خوانندگان پیرامون قانون تجارت، شما علاقه مندان را به مطالعه بخش دوم و پایانی میزگرد دعوت می کند.
درویش :دربخش اول میزگردبیشتربه بحث روش بازنگری روش بازنگری قانون تجارت پرداختیم. در بخش دوم و پایانی میزگرد، با بیان برخی نارسائیـهای قانون تجارت فعلی، نگاهی به پیش نویس تهیه شده خواهیم داشت.
اگر بخواهیم بدون اینکه وارد جزئیات بشویم به نارساییهای قانون تجارت فعلی اشاره کنیم، یک بحث این است که به طور کلی این قانون، یک قانون قدیمی است. متن اولیه این قانون در سال 1311 و اصلاحیه آن در سال 1347 تدوین شده است. طی این سالها، تحولات زیادی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، مالی، بازرگانی و تکنولوژیکی رخ داده است. پدیده های جدیدی مانند اتحادیه های منطقه ای، شرکتهای بین المللی، انتقال و جابجایی عوامل تولید نظیر سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی و پیدایش سرمایه گذاریهای خارجی، پا به عرضه وجود گذاشته اند. علاوه بر اینها، بحثهای جدیدی مانند جهانی شدن و اقتصاد جهانی مطرح شده است. خلاصه اینکه باتوجه به آنچه در تجارت و اقتصاد جهانی رخ داده است، این قانون باعث ایجاد مانع و مشکلات در راه تحول و توسعه اقتصادی - تجاری کشور، بویژه در بخش شرکتها است.

به مواردی در بخش شرکتها اشاره می کنم و بخشهای دیگر قانون را دوستان مطرح خواهند کرد. از پیامدهای تحولات اقتصادی، تغییر شکل شرکتها است. امروزه، تقریباً انواع قدیمی شرکت نظیر شرکتهای نسبی و شرکتهـای مختلط از گردونه تجارت خارج شده اند. در ایران نیز، این نوع شرکتها وجود خارجی ندارند. بنابراین در بیان انواع شرکتها در متن قانون، این نوع شرکتها باید حذف شوند. اغلب شرکتهای موفق دنیا از نوع شرکتهای سهامی هستند. درباره قانون تجارت ایران می توان گفت که باتوجه به شرایط اقتصادی - تجاری زمان تدوین قانون، روح حاکم بر آن، «شرکت سهامی خاص» بوده است. یعنی شرکتهای سهامی بااندازه کوچک یا متوسط، شرکتهایی اکثراً خانوادگی که در آن سهامداران به یکدیگر اعتماد داشته اند. مالکیت و مدیریت از یکدیگر جدا نبوده است و هیأت مدیره، خود سهامدار و نماینده واقعی سهامداران بوده است. اما امروزه، در نتیجه تغییر و تحولات پیش آمده که بر جذب سرمایه های سرگردان و در نتیجه، فرصتهای سرمایه گذاری جدید تاکید می شود، بخش شرکتی در اقتصاد کشورها بزرگتر شده است. شرکتهای کوچک به شرکتهای متوسط تبدیل شده اند و شرکتهای متوسط جای خود را به شرکتهای سهامی عام بزرگ، با چندین هزار سهامدار داده اند. روابط سهامداران و مدیران، امور مربوط به مجامع، بازرسان و غیره در قالبهای قدیمی قانون فعلی نمی گنجد و به نظر می رسد که این قانون، کارایی خود را از دست داده است.

بنابراین، باتوجه به نقش و اهمیت شرکتهای سهامی عام در اقتصاد کشور، بایستی مواد قانونی لازم در این زمینه در پیش نویس قانون جدید گنجانده شود.
همزمان با رشد و توسعه شبکه های ارتباطی و سیستم های حمل و نقل، توان انتقال و جابجایی عوامل تولید افزایش یافته است. این درهم شکستن مرزها و ورود به بازارها و مناطق مختلف، باعث تغییر ساختار شرکتهای موجود و شکل گیری انواع دیگری از شرکتها و مشارکتها شده است. این تغییرات، به منظور دستیابی به منابع ارزانتر، تکنولوژی برتر، بازارهای مصرف جدید و نهایتاً افزایش کارایی و بهره وری و ماندن در صحنه رقابت، انجام می گیرد. این امر بسته به شرایط و زمان، می تواند از طریق تغییر ساختار شرکت و تاسیس شرکتهای جدید و یا ایجاد مشارکتهای مستقل به دست آید، نظیر شرکتهای مادر، شرکتهای سرمایه گذاری، ادغام شرکتها، کنسرسیوم ها و غیره.

تغییر شکل شرکتها و مشارکتها، قوانین و مقررات خاصی را به دنبال آورده است که جای آنها در قانون تجارت کشور ما، خالی است. این کمبودها در قانون تجارت فعلی بارز است. یعنی مقررات مربوط به «ادغام شرکتها» و «شرکتهای مادر و تابع». مثلاً در بحث ادغام شرکتها، با مقررات موجود، اگر دو شرکت بخواهند در هم ادغام شوند، ابتدا بایستی هر دو شرکت منحل شوند و پس از آن، شرکت جدیدی تاسیس شود، در حالی که فرایند انحلال و تصفیه، پیچیده و مشکل است.
مورد دیگر، بحث «تامین مالی شرکتها» است. باتوجه به رشد و تنوع ابزارهای تامین مالی در شرکتهای امروزی، می توان گفت که قانون تجارت فعلی ما بسیار ناقص است. امروزه متخصصان مالی برای جذب هرچه بیشتر منابع مالی و برای سرمایه گذاران با درجه ریسک پذیری متفاوت، انواع و اقسام اوراق بهادار را ایجاد و به بازارهای سرمایه عرضه می نمایند. نظر به اهمیت نقش سرمایه و هزینه سرمایه در بازده مورد انتظار سرمایه گذار، لازم است که ابزارهای مختلف تامین مالی در اختیار شرکتها باشد. باتوجه به اشکالات وارده به انتشار اوراق قرضه، بایستی مواد قانونی خاصی به موضوع «اوراق مشارکت» اختصاص یابد.

موضوع دیگر، مواد قانونی مربوط به «هیأت مدیره» است. از پیامدهای تغییر شرایط اقتصادی و تجاری و رشد شرکتها، تغییر نحوه اداره شرکتها است. شیوه های مدیریت و انتخاب هیأت مدیره، مسئولیتها و اختیارات آنها، مکانیزم های کنترل مدیران و... تغییر کرده اند. یکی از مهمترین تغییرات نسبت به دهه 40، جدایی مالکیت و مدیریت در شرکتها است. به هرحال، این بخش از قانون نیز، متناسب با تحولات نیست و بنابراین، نیاز به بازنگری دارد. به عنوان مثال، یکی از ضعفهای این بخش، مخدوش بودن حدود اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل است. نکته بارز در این زمینه، نامشخص بودن نقش رئیس هیأت مدیره در شرکتها است و برخی عقیده دارند که در مقایسه با دیگر کشورها&&، نقش رئیس هیأت مدیره طبق بانون تجارت فعلی، یک نقش تشریفاتی و کمرنگ است.

مورد دیگری که در ارتباط با «هیأت مدیره» می توان مطرح کرد، موضوع تعداد اعضای هیأت مدیره و وجود عامل در اداره شرکتها است. با بزرگ شدن شرکتها، اداره آنها توسط یک نفر به عنوان مدیر عامل و یا یک هیأت مدیره حداکثر 7 نفره، مشکل می باشد. از جمله تدابیری که در برخی کشورها در این مورد اندیشیده اند، تشکیل هیأت مدیره هایی مثلاً با 20 عضو و یا وجود دو مدیرعامل به عنـوان اداره کننده شرکتها است. به نظر می رسد باتوجه به شرایط اقتصادی کشور می توان موضوع «هیأت عامل» را مدنظر قرار داد.

تهرانی: من شخصاً معتقدم که قانون تجارت ما اگر چه در ابتدا استخوان بندی قوی داشته است، ولی سرعت تحولات جهانی شدن اقتصاد و تجــــــارت و حاکمیت شرکتـــــی شدن تجارت در دنیا این قدر پیش رفته است که ما ناگزیر از تجدید قانون تجارت هستیم و باید با آینده نگری، قانون را تدوین کنیم. مسایل نهادهای تجارتی دنیا، جهانی شدن و ســــرمـــــــایه گذاری خارجی و نیز سرمایه گذاری در خارج از کشور باید در قانون جدید مطرح شود. روابط تجاری باید توسط نخبگان به صورت طرحهای آینده نگر در این قانون گنجانده شود. برهمین اساس چه خوب بود که متدولوژی به این سمت پیش می رفت.

تنگناها در شرایط حاضر، ما باید موسسه هایی نظیر نهادهای چندملیتی، کنسرسیوم ها، سازمانهای مشترک، مشارکتهای عملی و چگونگی ادغامها و تدوین شرکتها و موسسات تجارتی را در پیش نویس جدید مدنظر قرار دهیم. خوب است که نتایج تحقیقات میدانی درمورد مجمع، بازرسان و هیات مدیره را از لحاظ حقوق اقلیت و خسارتهــــایی که برای آنها حاصل می شود، در پیش نویس جدید بگنجانیم.

نکته دیگر بحث مسایل جزایی در قانون تجارت است. در قانون تجارت فعلی، در زمان خودش جریمه نقدی و حبس مطرح شده است. اما برخورد انضباطی فیمابین جزای نقدی و حبس مانند تعلیقات و محرومیت از مشاغل برای مدیران در آن دیده نشده است بخصوص خسارت سهــــامداران در اثر عملکرد مدیران و این خلل است و باید موردتوجه قرار گیرد. مجازات زندان هم برای تجار و دست اندرکاران تجارت، خیلی وحشتناک است. درگذشته محکومیت زندان برای مقامات تجاری جنبه شخصی داشت، اما امروز کافی است مدیرعامل یکی از شرکتهای بزرگ، یک روز زندانی شود، قطعاً غوغایی به پا می شود. پس انعکاس اجتماعی آن بسیار مهم است. این بحث بـــاید از ابعاد مختلف در پیش نویس مطرح شود.

موضوع ورشکستگی، از مسایلی است که در چهل سال گذشته در پرتو درآمد نفت برای کشور ما جایگاه و تاثیر چندانی در فضای اقتصاد کشور نداشته است. هرچقدر رقابتها فشرده تر شود و درآمدهای دولت از بخش خصوصی انتقال یابد ونه از محل نفت، خــــود به خود رقابت بین افراد و شرکتها و درگیر شـــدن در مسایل ورشکستگی بیشتر می شود. از آنجا که ورشکستگی دلیل سلامت اقتصاد است، مسائل و عوامل و اداره امور ورشکستگی باید بیشتر و خیلی جدی تر در پیش نویس موردتوجه قرار گیرد.

خادم معبودی: علاوه بر مسائلی که بیان شد، بعضی از مواد پیشنهـــادی، کاربردی نیست. بـه طور مثال گفته شده است مطابق اعضای اصلی هیات مدیره، اعضای علی البدل هم انتخاب شوند. اگر امروز شما از کارشناسانی که با قانون تجارت سروکار دارند آمار بگیرید شاید یــــک درصد هم به نبود اعضای علـــی البدل به عنوان مشکل اشاره نکنند. کمااینکه من در عمر 20 ساله کاری ام، یک بار هم با این مساله مواجه نشده ام.

پیشنهاد دیگری که به طور کلی اصل آن، پیشنهاد خوبی است، تشکیل سازمانی به عنوان «سازمان نظارت بر شرکتها» می باشد. البته ضعفی که الان ما در قانون فعلی داریم این است که اگر در رابطه با تفسیر یک ماده قانون تجارت با مشکلی مواجه شدیم، مشخص نیست که به کجا باید مراجعه شود. متولی تفسیر قانون واقعاً چه ارگانی است؟ وزارت بازرگانی؟ اداره ثبت شرکتها؟ خوب است که این قانون یک متولی داشته باشد و این سازمان می تواند متولی آن باشد. حال سوال اینجاست که چرا این سازمان باید زیرنظر وزارت بازرگانی قرار گیرد.

فلسفه تشکیل این سازمان خوب است، ولی با قراردادن آن زیرنظر وزارت بازرگانی آن را کوچکش کرده ایم. این سازمان، سازمانی است که وظیفه آن فرابخشی است و دامنه شمولش بسیار گسترده است و به عنوان متولی قانون تجارت، همه جور مراجعه کننده خواهد داشت ، بنابراین توجیه کافی وجود ندارد که زیرنظروزارت بازرگانی باشد. حال اگر این سازمان تشکیل شود، باید درکنارش هم یک دادگاه قانون تجارت باشد. به این ترتیب این دو با هم یک پل ارتباطی خواهند داشت.

مطلب دیگر اینکه در پیش نویس، تعریف کاملی از رئیس هیات مدیره ارائه نشده است. به نظر من درهمین قانون تجارت فعلی، رئیس هیات مدیره کار تشریفاتی انجام می دهد. بنابراین پرداختن ریشه ای تر به نقش رئیس هیات مدیره در پیش نـــویس، ضـــــروری به نظر می رسد.
ضعف دیگری که در قانون تجارت فعلی ما وجود دارد، نحوه نظارت سهامدار روی مدیرانش است. رابطه بین مدیر و سهامدار مثل رابطه وکیل و موکل است که در قانون تجارت بسیار زیبا تعریف شده است، ولی نحوه نظارت روی آن به همان زیبایی تعریف نشده است.
به طور مثـــال ممکن است در یک شرکت هیچکدام از سهامداران، فرصت عهده دارشدن وظایف اداره شرکت را نداشته باشند و به ناچار یک شخص ثـــالثی را از بیرون برای این کار می گمارند.
اگر مدیر شرکت یا کارخانه ای خطایی کرد، برکناری او طبق فرایندی که در قانون تجارت بیان شده طولانی است. به بیان دیگر چنانچه خطایی از مدیر سر بزند و تا بخواهیم او را تغییر دهیم، آن مدیر ممکن است از آب گذشته و رفته باشد. لذا تجربیات موجود نشان می دهد که باید در بخش شرکتهای سهامی قانون تجارت، فرایند تشکیل مجامع و نحوه نظارت صاحب سهم روی مدیر به نحوی طراحی شود که سهامدار به نحوی قوی تر بتواند از منافع خود محافظت کند. البته در حال حاضر مکانیزم های تسهیل کننده در قانون تجارت وجود دارد، ولی کافی به نظر نمی رسد.
مساله دیگری که درارتباط با قانون تجارت وجود دارد و ارتباط خاصی هم با قانون تجارت ندارد، نقشی است که اداره ثبت شرکتها برای خودش قائل است؛ اعم از نقش نظارتی، و یا تفسیرکننده قانون. جالب اینکه در بعضی موارد، یک ماده قانونی در قانون تجارت آمده و شفافیت هم دارد، ولی اداره ثبت شرکتها تفسیر دیگری ارائه می دهد. به طور مثال براساس یکی از این تفاسیـــر، یک سهامدار اکثریت نمی تواند نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع از میان نمایندگان خود اقدام کند و به طور همزمان وظایف رئیس مجمع و ناظر یا ناظرین را عهده دار باشد. حال باید دید که چه اتفاقی افتاده است؟

آثار این تصمیم به این صورت است که میان سهامدارانی که 99 درصد سهام شرکت را در اختیار دارند با سهامدارانی کــــــه فقط یک درصد سهام را دارد، تفاوتی وجود نخواهد داشت و سهامدار یک درصدی باید یکی از سه نفر هیات رئیسه مجمع باشد و این می شود همان حق وتو برای سهامدار اقلیت. این همان تفسیری است که گفته می شود در اداره ثبت شرکتها وجود دارد. لذا باید در پیش نویس قانون جدید، پیش بینی لازم در این مورد صورت پذیرد و حتی الامکان قانون به نحوی انشا شود که شفاف بوده و قابلیت تفسیر نداشته باشد. یعنی باید به صورت شفاف درباره دادگاه، متولی قانون، جرایم و سایر مسائل اشاره شود.

صفار: در پاسخ به چگونگی فرایند بازنگری و تدوین قانون تجارت باید عرض کنم که به نظرم موضوع در ابتدا اساساً جدی گرفته نشده یا حداقل جوانب آن درنظر گرفته نشده است. انشاءالله با کمک دوستان بخصوص همکاران حقوقدان، حدود موضوع کم کم مشخص شده باشد تا بتوان متناسب با آن، وقت و امکانات صرف آن کرد.
درمورد پیش نویس جدید قانون تجارت هم به طور خلاصه باید بگویم آن بخشی که توسط جناب آقای دکتر فیضی تهیه و دراختیار گذاشته شده است، مجموعه مناسبی است. درمورد بقیه یا به خوبی دردسترس قرار نگرفته است و آنچه دردسترس قرار گرفته است در تهیه و ارائه با شتابزدگی همراه است. در پاسخ جناب آقای معبودی درخصوص اعمال حقوق اکثریت باید عرض کنم که دیدگاه بنده با جناب آقای معبودی از این نظر متفاوت است؛ زیرا اساساً در آینده ای که قرار است برای آن قانون تجارت بنویسیم. من شرکتهایی با 60 یا 70 یا 80 درصد مشارکت یک شخص یا ارکان نمی بینم. این مجموعه ها اساساً شرکت سهامی نیستند و به دلیل تسلط مطلق سهامداران اکثریت، امکان عملی رعایت حقوق سهامداران اقلیت در آنهــــا وجود ندارد. بنابراین تاکید می کنم نه تنها در این شرکتها که درحال حاضر از مزایای شرکت دولتی یا عمومی و نیز بخش خصوصی استفاده می کنند، بلکه در سایر شرکتها نیز رعایت حقوق اقلیت موضوع بسیار بااهمیت است و بقای شرکت داری و گسترش مالکیت عمومی را تضمین می کند. انشاءالله با ادامه روند خصوصی سازی این مشکل نیز مرتفع شود.

خادم معبودی: من احساس کردم که در ارتباط با موضوع حقوق سهامدار اقلیت از باب سهامدار اکثریت دولتی به آن پرداخته شده است، اما من از منظر یک سهامدار اکثریت بخش خصوصی به موضوع نگاه می کنم.آنچه که مهم می باشد این است که عدالت درخصوص حقوق سهامدار اکثریت و اقلیت رعایت شود. اگر بخواهیم تجارت کشورمان نظام مند پیش برود، بایستی که تجار را تشویق کنیم در هرزمینه و ابعادی که فعالیت تجاری می کنند به سمتی حرکت کنند که در چارچوب یک شخصیت حقوقی این کار را انجام دهند و این امر مزایای زیادی دارد که از حوصله این بحث خارج است.

در ارتباط با نحوه بازنگری قانون تجارت، از آنجا که دامنه شمول این قانون گسترده است، پیشنهاد می شود پیش نویس نهایی به مدت شش ماه در جراید و نشریات تخصصی ماده به ماده چاپ شود تا مورد نقد کارشناسان قرار گیرد.

اسکینی: اولین نکته ای که در خصوص قانون تجارت مطرح است این است که، ما یک قانون تجارت داشته باشیم یا چندقانون؟
نظر من براین است که ما باید یک قانون تجارت واحد داشته باشیم. چرا که فقط در زمانی به قوانین متعدد نیاز داریم که بخواهیم تاسیسات حقوقی خاصی داشته باشیم و لازم باشد برای آنها قوانین کوتاه ده ماده ای، بیست ماده ای و سی ماده ای داشته باشیم. قانون تجارت به عنوان قانون مادر، قانونی است که باید در آن قواعدی ذکر شود که دو خصیصه داشته باشند: یکی اینکه کلی و مشترک باشند؛ یعنی مصادیق متعددی را در بربگیرند و دوم اینکـــه ماندگار باشند و مجبور نباشیم آنها را هر دفعه تغییر بدهیم.

قانون فعلی در واقع همین ویژگیها را دارا می باشد. یعنی قانونی است که یک بخش آن مربوط به حقوق تجارت و تجار است، که دامنه حقوق تجارت را مشخص می کندو اشخاصی که مشمول آن هستند. یک بخش هم راجع به اشخاصی است که موضوع حقوق تجارت هستند. در یک قسمت راجع به اشخاص حقیقی بسیار کم صحبت شده، ولی در خصوص اشخاص حقوقی بسیار صبحت شده است. البته چون در80 درصد موارد سرمـــــایه های تجاری و اقتصادی جامعه در دست شرکتها است، لازم است ا زشرکتها بسیار صحبت شود. اشخاص حقیقی می توانند در قالب همین شرکتها فعالیت کنند.

به نظر من در مورد شرکتها هم می شود یک سلسله قواعد کلی گذاشت. براین اساس به کسانی که کار بازرگانی می کنند و شرکت برقرار می کنند می توان اطمینان داد که مسئولیت محدود دارند و مشکلی ندارند. ولی اگر مشارکت گروهی خود را در قالب شرکت درنیاورند، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
گفته می شود قانون تجارت، حقوق موزائیک ها است؛ یعنی اگر قوانین متعدد تجاری را کنار هم قرار بدهید، رنگهای مختلف موزاییک ها را خواهید دید. حال اگر اینها را به تنهایی هم اعمال کنید، مشکلی در خصوص آن نخواهید داشت؛ زیرا هر قانون دارای خصیصه تجاری استقلال خود را دارد. به نظر من قانون تجارت فعلی، ساختاری است که اسکلت بندی آن خوب است و اسکلت بندی آن می تواند نگهداری شود. در بخش مربوط به کلیات تجارت و قراردادهای تجاری می توانیم موضوعاتی مثل نمایندگیها را اضافه کنیم. در خصوص شرکتها نیز ما قواعد حاکم بر شرکتها را بایستی داشته باشیم. این قواعد دو نوع می توانند باشند: قواعدی که به کلیات حقوق شرکتهای تجاری مربوط می شود و قواعدی که برای هــــر نوع خاص از شرکت می توان وضع کرد.
به طور کلی مقررات شرکتها باید متضمن قــواعدی باشد که عام و مشترک میان همه شرکتهاست و در آن می تــوان امکان ایجاد شرکت تک شریک را هم دید.
آنچه که من فکر می کنم قانون تجارت باید داشته باشد، کلیاتی در خصوص شرکتهاست. انواع شرکتها هم قواعد خاص خود را باید داشته باشد. به نظر من لایحه قانونی 1347 راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص می تواند الگوی خوبی برای این کار باشد. یعنی ما از این قانون قواعد خاصی را بگیریم و کلیات را بیاوریم و به شرکتهای دیگر تسری بدهیم. قانون تجارت فعلی در خصوص مسائل مربوط به تصفیه قواعد خوبی دارد، ولی باید تکمیل شود.
در مورد اسناد تجـــاری پیشهاد ساده ای در این زمینه دارم که فکر می کنم مناسب است که براساس آن عمل شود. اسنادی را که وجوه مشترک دارند، در این قانون می توانیم بگنجانیم و اگر زمانی اسناد دیگری در بانک یا جایی قرار شد درست شود، می توانیم قوانین حاکم بر آن را قانون تجارت قرار بدهیم و قواعد خاص هم برای آنها درنظر بگیریم.
به نظر من کنوانسیون های ژنو، برات و سفته و چک می توانند مدل خوبی برای این کار باشد. قواعد راجع به برات قواعد کلی حاکم بر اسناد تجاری را بیان می کند. اینکـــــه گفته می شود چون برات درعمل مورداستفاده نیست پس حذف شود درست نیست؛ زیرا برات کاملترین سند تجاری است و می توانیم از قواعدش برای چک و سفته استفاده کنیم.
انجام این کارهم راحت است، قبلاً تجـــربه شده و همه جا جواب داده است. نظرسنجی زیادی هم لازم نداریم انجام بدهیم، می توانیم با مطالعه قانون و رویه قضایی فرانسه وکنوانسیون ژنو که حداقل 50 کشور دنیا آن را پذیرفته اند، قواعد مربوط به برات و دیگر اسناد تجاری را تکمیل و تدوین کرده و به یک قانون مدرن امروزی دست یابیم.

ورشکستگی
بحث دیگر راجع به ورشکستگـی است. در پیش نویس ارائه شده، راجع به اصل ورشکستگی هیچ صحبتی نشده است و نام آن را هم «قانون جدید ورشکستگی» گذاشتـــه اند.
درواقع بحث ورشکستگی چند قسمت دارد: یکی بحث خود توقف است که مفهوم توقف چیست و چه کسی ورشکسته است؟، دوم اینکه چگونه مشکلی را احراز کنیم؟ بعد هم راجع به صلاحیت دادگاه ورشکستگی، بطلان معاملات تاجر و غیره بحث می شود.
نکته دیگر درباره تصفیه؛ یعنی آثار ورشکستگی است که باید به آن پرداخته شود. اعتقاد من براین است که در مورد تدوین قرارداد راجع به ورشکستگی باید احتیاط بیشتری بکنیم، چرا که در این زمینه تجربه قضایی زیادی نداریم که ببینیم چه قواعدی لازم است تغییر کند، یا چه قواعدی باید به قانون فعلی اضافه شود.
مقرراتی که در قانون فرانسه آمـــده است به قدری پیچیده است که در بعضی از موارد علت وجودیشان برای ما روشن نیست، ولی ضرورتی باعث شده است که آنها را ایجـاد کرده اند. سوال این است که آیا همان ضرورتها در کشور ما هم وجود دارد که ما مقررات ورشکستگی آن کشوررا اقتباس می کنیم؟
به طورکلی من فکر می کنم که ساختار فعلی قانون تجارت را نگه داریم. اسکلت بندی آن خوب است و بحثی در آن نیست. قواعد جدید کلی و ماندگار را هم تا جایی که ممکن است به آن اضافه کنیم.
به اعتقاد من لازم نیست که قانون تجارت را با قوانینی که هرچند وقت یکبار باید عوض شود هماهنگ کنیم. اگر بخواهیم قانون تجارت را درباب ادغام با قانون مالیات امروز تطبیق بدهیم، فردا قانون مالیات عوض می شود پس قانون تجارت را هم باید عوض کنیم. برعکس باید قوانین دیگر با نگاه به قانون تجارت، حوزه عملشان را مشخص کنند.

دکتر فیضی: به طور کلی اگر بخواهیم ایرادات حاکم بر قانون تجارت فعلی را که از 1311 تا به امروز یا از 1347 تاکنون باقی مانده است مطرح کنیم، بسیار زیاد است.
مسلماً حق واضعین این قانون است که از آنها تقدیر کنیم. قانونی که حدود 70 سال عمر کرده و هنوز هم همگی اذعان داریم که نکنداگر به آن دست بزنیم بدتر شود. کمااینکه در قانون مدنی تجربه کرده ایم و حسرت خوردیم که ای کاش به آن دست نمی زدیم. مثلاً حذف ماده 1209 و اصلاح ماده 1210 و امثال آن.
بنابراین قانون تجارت ما هم باتوجه به اینکه در آن زمان تدوین شده بسیار خوب و محکم بوده است و الان هم ما بسیار نگران هستیم که اگر در آن دست ببریم چگونـــــه می شود؟ اما از بیم لغزیدن و سرخــوردن که نمی توان گام برنداشت، تا حدودی هم باید جرات به خرج داد. قانون فعلی از هردو جنبه شکلی و ماهوی قابل بررسی است.
شما وقتی به قانون تجارت نگاه می کنید، از ماده یک، ایرادات را خواهید دید. در ماده یک، تعریف تاجر در یک خط آمده است و حداقل سه اصطلاح در آن است که هر سه اصطلاح ایراد دارد. هرچه جلوتر می رویم جای حرف و بحث بیشتر وجود دارد. برخی از اصطلاحات استخـــدام شده، تعریف را از جامعیت ساقط می کند و برخی نیز ماهیت تعریف را مخدوش می کند. لذا تعریف تاجر نه جامع است و نه مانع. در ایــن فرصت مختصر وارد جزئیات نمی شوم.
در ماده دوم که مربوط به معاملات تجارتی است ده بنــــــد را آنچنان مخلوط و در هم می شمارد که همچون کشکول است. حتی از نظر شکل هم شکل درستی ندارد. ماده سه هم به همین شکل است.
البته آنچه ذکر شده در زمان خودش بسیار قابل ارزش بوده است، ولی امروز بر آن خرده می گیریم. این ماده بخشی از فعالیتهای تجارتی را مطرح می کند. اما امروز فعالیتهای زیادی وارد عرصه زندگی ما شده است که اصلاً ماده 2 به آنها توجه ندارد.
مشکل دیگری که در قانون تجارت دیده می شود بحث دفاتر است. الان چقدر از شرکتهای ما از دفاتر، درست استفاده می کنند؟ خیلی از بانکها دفتر ندارند، چرا که کاربرد دفتر بسیار ضعیف شده است. چون ضمانت اجرای دفتر در قانون ما هیچ است. کلاً مبنــای اثر دفتر از بین رفته است. خلاصه کلام اینکه دفاتر ما کاغذی هستند و ما باید به سمت الکترونیکی کردن دفاتر گام بگذاریم تا بعد قانون تجارت الکترونیک به ما بگوید که چگونه سندسازی و حفظ سند کنید. امضای دیجیتال، گواهی امضا، امضای معتبر و دفتر معتبر چیست؟ البته قانون تجارت الکترونیک به ما نخواهد گفت که تاجرچه وظایفی در نحوه نگهداری دفاتر دارد، بلکه فقط شکل کاربردی تجارت الکترونیک و مسأله ادله اثباتی و بحثهای فنی را مطــــرح می کند. اگر تفسیر وسیع بخواهیم بکنیم شاید بگوییم دفتر امروز همان دفتر الکترونیکی است. ما از دفتر کاغذی بی نیاز نیستیم، ولی راه دفتر الکترونیک باید باز شود.
بحث بعدی ما نحوه تنظیم و تحریر و نگهداری دفاتر، اعم از کاغذی و الکترونیک است که همه اش مشکل دارد.
در خصوص نمایندگی تجارتی در اصل چیزی نداریم. تنها در بند 3 یک واژه عاملـی داریم که معلـوم نیست چیست؟ برخلاف حــق العمل کاری و دلالی که هر کـــدام یک باب می باشد، به این کلمه هیچ جا پرداخته نشده است. ظاهراً کسی هم مقصر نبوده است، چرا که فرانسویها چیزی در این مورد بیان نکرده اند. انگلیسی ها و آمریکایی ها در این رابطه کمترین مطلب را گفته اند.
باب نهم در خصوص قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجارتی است، ولی فراموش کرده است که سایر نمایندگان را ذکر کند و فقط قائم مقام تجارتی وابسته را گفته است و نمایندگان تجارتی مستقل را مسکوت گذاشته است. حال آنکه آنچه امروز موردنیاز است همین بخش است؛ یعنی حقوق بگیر تاجر را گفته است، در حالی که نماینده تجارتی که حقوق بگیر نیست و مستقل است. در هر صورت باید بابی را برای نمایندگی تجارتی داشته باشیم. همچنین قانون فعلی درمورد کنسرسیوم ها وجوینت ونچرها و فعالیت گروهی شرکتها، مقررات خاصی ندارد.
در بخش شرکتها که هنوز شورای بازنگری نهایی نکرده واقعاً مشکلات زیاد است. ماده 20 قانون تجارت به هفت نوع شرکت اشاره دارد. با تصویب قانون تعاون، شرکتهای تعاونی تولید و مصرف از قانون تجارت خارج شدند. شرکتهای مختلط و نسبی هم که اصلاً کاربردی در جامعه ما ندارند. بقیه، شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود هستند. براین اساس هرکسی هرطور که می خواهد می تواند شرکت تاسیس کند. در شرکت با مسئولیت محدود، کسی حتی گواهی هم نمی خواهد که شما مبلغ سرمایه اولیه را واقعاً تهیه کرده اید یا خیر؟ حتی شرکتهای تعاونی که اصل تجارت را انجام می دهند نیز از این جمله هستند و از مشمول شرکتهای تجارتی خارج شده اند، قانون تجارت این اجازه را داده است که هروقت دولت خواست شرکت دولتی تاسیس کند.
در حال حاضر شرکتهای دولتی مشکل اصلی مـــا هستند. قواعد و مقرراتش در قانون تجارت نیست. بعد از انقلاب، شرکتهای مصادره ای و تحت سرپرستی دادسرای انقلاب و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان به نوعی مانند شترمرغ عمل کردند و معلوم نیست که دولتی یا خصوصی هستند، ولی تابع قانون تجـــارت می باشند.
قانون جدید برنامه سوم توسعه برای کاهش تعداد شرکتها اصطلاح جدیدی به نام شرکتهای مادر تخصصی وضع کرد. این نوع شرکت پدیده جدیدی است. برخی از این شرکتهای مادر حتی یک زیرمجموعه هم ندارند و حق دائرکردن شرکت جدید را هم ندارند. این چگونه شرکت مادری است که فرزند ندارد؟
در مواردی دولت برای این شرکتها اساسنامه تهیه و تصویب کرده است. اما مفاد اساسنامه ها با واقعیات خارجی و هدف شرکتهای مربوطه سنخیت ندارد. مثلاً برای صندوقهای غیردولتی حمایت از بخشهای مختلف کشاورزی اساسنامه نمونه تصویب شده است. اما با وجود اینکه قید شده این صندوقها غیردولتی است، لیکن اساسنامه مزبور تحت تاثیر اساسنامه های شرکتهای دولتی تهیه شده است.

ازطرفی این صندوقها بیشتر جنبه تعاونی دارند. اما در قالب شرکتهای سهامی درنظرگرفته شده اند. حال آنکه شرکتهای سهامی تابع قانون تجارت هستند و بخش تعاون تابع قانون تعاون جمهوری اسلامی است. همچنین قانون تجارت درمورد ادغام شرکتها بدون انحلال ساکت است.

مشکل سیستم نظارتی نظارت بر شرکتها و کنترل آنها بسیار مسألـه دار است. اصلاً بازرسی که الان داریم و یکــی از ارکان شرکتها است کالعدم تلقـــی می شود. ما نمونه های زیادی داریم که در جلسه مجمع فوق العاده، بازرس و حسابرس شرکت به دستور رئیس هیأت مدیره گزارش حسابرسی را اصلاح می کند. وقتی می پرسیم که چرا گزارش حالا به سهـــامداران عرضه می شود و چرا 15 روز زودتر آماده نشده است، استدلال می کنند که ما دیشب تــــــا ساعت یک مشغول اتمام وتدوین این گزارش بودیم، در حالی که شما باید 15 روز قبل این کــــار را می کردید و اجازه ندارید که مجمع را تشکیل بدهید، ولی کجا می توان این امر را ثابت کرد.
در واقع نظارت ما؛ یعنی هیچ و سیستم نظارت به عنوان یک رکن از ارکان شرکت هیچ کاری انجام نمی دهد. علاوه براینها، نظام افزایش سرمایه اشکالات زیادی دارد.
امروزه یکی از کارهایی که خیلی رواج پیدا کرده این است که یک سهامدار اقلیت را که مزاحم است و یک مدیر در هیأت مدیره دارد می توان به راحتی با یک افزایش سرمایه از گردونه خارج کرد؛ زیرا فلان سازمان اقتصادی این توان را دارد که به یکباره صدمیلیون تومان وارد شرکت کند.
فردی که سهام به او به ارث رسیده یا پدرش متواری است ولی بخش مربوط به او مصادره نشده است، نمی تواند در افزایش سرمایه شرکت بکند، در حالی که شما بااین افزایش سرمایه به راحتی می توانید مدیرش را حذف کنید تا نتواند مدیر انتخاب کند. ضمناً با یک کاهش سرمایه هم می توان قضیه را بــرعکس کرد. همچنین سهامداران اقلیت که 20 درصد آراء را در اختیار دارند می توانند یک مدیر از پنج مدیر را در هیأت مدیره شرکت سهامی وارد کنند. اما ممکن است بلافاصله سهامداران اکثریت با تشکیل مجمع جدید به عزل مدیر مزبور و انتخاب مدیر موردنظر خود رأی بدهند. بنابراین اگر من می توانم مدیر انتخاب کنم پس این مکانیزم که حق مرا از بین می برد، چه فایده ای دارد؟

سیستم نظارتی ما در قانون تجارت فعلی اساساً مشکل دارد. همچنین سرمایه هایی که الان برای تاسیس است دچار اشکال است. ضمناً باتوجه به ضرورت دادگاه قانون تجارت، مقدمات اجرای آن در دست اقدام است و این امری بسیار مهم است.

بخش اسناد
در بخش اسناد، الان سه سند بیشتر در قانون تجارت نداریم: برات، چک و سفته. اکثرمقررات برات، ناظر به سفته است و خود مقررات سفته ما را به آن بخش از برات ارجاع داده است، اما خود برات کاربردی ندارد. راستی چرا باید در کلاسهای درس حقوق تجارت از برات بگوییم و بعد دانشجو بپرسد این برات کجاست؟ در حقیقت برات در جامعه امروز ما جایگاهی ندارد هرچند که مقرراتش وجود دارد و خیلی هم قدیمی شده است.
از این رو باید بخش اسناد قانون تجارت، دگرگون شود. مشکل اصلی ما با آنچه که در قانون چک داریم یکی این است که چک را نوعی سفته می بینیم. چک وسیله پرداخت است، در حالی که سفته وسیله تحصیل اعتبار است و برات می تواند هردوی آنها باشد.
واقعیت امر این است که چک را آن قدر جدی کرده بودند که هم وسیله پرداخت بود و هم وسیله تحصیل اعتبار. سفته هم آن قدر وضعیت و قوانین و مقـــرراتش ضعیف و دست و پاگیر است که کسی دوست ندارد از آن استفاده بکند.

به طور کلی بحث براین است که نگاه ما به اسناد در قانون تجارت فعلی منطبق بر واقع نیست. ما اگر در همین قانون تجارت، اعتبار سفته را بالا ببریم، در حدی که از ضمانت اجرایش افراد لذت ببرند، پس باید مثل چک به صورت سند لازم الاجرا باشد.
سفته هم باید مثل چک، جایگاه خودش را پیدا کند تا یک وسیله تحصیل اعتبار و یک سند اعتباری تلقی شود. چک را هم می توانید به صورت همان سند پرداخت دربیاورید. اگر ضعفهای سفته برطرف شود و اعتبار آن افزایش یابد، مثلاً مانند چک در حکم سند لازم الاجرا باشد و نیازی به طی تشریفات هزینه دار واخواست نداشته باشد مردم خود به خود به آن روی می آورند و تا حدود زیادی از مشکلات ناشی از صدور چکهای سفید امضا و مهلت دار و تضمینی و امثال آن کاسته می شود. تا زمانی که هریک از اسناد تجارتی در جایگاه واقعی خود قرار نگیرند، مشکل صدور چکهای مختلف نیز حل نمی شود.

پیش بینی می شود که اصلاحات اخیر بر روی قانون صدور چک که به نوعی ماده 12 سابق را احیا و ماده 13 قانون سابق را حذف کرده است، نه تنها مشکلی را حل نخواهدکرد، بلکه مشکلات جدیدی را به دنبال خواهد داشت. به طور کلی باید در قانون تجارت تحول ایجاد شود، اما با همان دیدگاه که ساختار کلی قانون باقی بماند، درست تغییر کند و از حیث شکل هم آسیب نبیند.

جمع بندی
درویش: همان طور که قبلاً اشاره شد، باتوجه به گستردگی موضوع مورد بحث، در این جلسه فقط خواستیم که برخی از موضوعات مرتبط با بحث بازنگری قانون تجارت را به طور کلی مطرح کنیم. روشن است که پرداختن به تمامی مواد قانون، به ساعتها صرف وقت نیاز دارد. به هرحال، مطلب مشترکی که در صحبت دوستان بود، حفظ و نگهداری ساختار کلی قانون تجارت فعلی است ولی در بخشهای مختلف آن بایستی بازنگری و اصلاحات لازم را انجام داد که در این ارتباط، هریک از حاضران در جلسه به مواردی اشاره کردند که از همه این عزیزان سپاسگزاریم.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
comment نظرات ()