مدیریت صنایع و بهره وری

چالشها وچشم اندازهای توسعه ایران

مبانی اندیشه ای برنامه چهارم توسعه بخش نخست باهمکاری : مهرانگیزیقین لو ، فرانک جواهردشتی ومریم خلیلی عراقی


اشاره

در حالی که سالهای میانی برنامه پنج ساله سوم توسعه را پشت سر می گذاریم (83-1379)، صحبت از تدوین و تبیین برنامه چهارم در میان است و این پرسش مطرح است که با گذشت سه برنامه در زمینه توسعه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاچه اندازه به اهداف مورد نظر و تعیین شده در برنامه سوم، دست یافته ایم.

از نگاه روش شناسی، برنامه ریزی در ایران مقوله ای است که بسیار مورد بحث کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی قرار می گیرد. طول عمر نظام برنامه ریزی در ایران به بیش از پنجاه سال می رسد اما هنوز در سطح محافل کارشناسی پیرامون ضرورت یا عدم ضرورت آن، اتفاق نظر شکل نگرفته است.


این امر تنها به مقوله نحوه برنامه ریزی، حدود و ثغور آن و سازوکار اعمال برنامه باز نمـی گردد. اما آنچه که اهمیت دارد این است که آیا اساساً نظام اقتصادی - اجتماعی ایران، ظرفیت لازم برای تدوین و اجرای برنامه را دارد یا خیر و آیا در شرایط فعلی اقتصاد ملی، صرف هزینه های زمانی و مالی در سطح وسیع برای برنامه ریزی، صحیح است یا نه. این نگاه در واقع نتیجه تجربه برنامه اقتصادی - اجتماعی ایران در پنجاه سال اخیر و شرایط اقتصاد ملی است که در آستانه برنامه چهارم توسعه شکل گرفته است. از سوی دیگر شرایط حاکم براقتصاد دیگر ویژگی است که در آغاز چهارمین برنامه وضعیت متمایزی ایجاد کرده است.

در حال حاضر تمامی سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی و سیاسی براین نکته اتفاق نظر دارند که چالش اقتصاد ایران در برنامه چهارم و در دهه 80، اشتغال و بحران بیکاری است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی سنگینی در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، مطالعه سرمایه انسانی و اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این گزارش ویژه هدف آن است که چارچوب و استراتژی هایی که باید در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گیرد، ارایه شود که چگونگی شناسایـی این چارچوب و استراتژی ها بسیار بااهمیت است، به باور بسیاری از پژوهشگران و نظریه پردازان مسایل توسعه ای، مسیر تحول و تکامل تدوین برنامــــه های اول تا سوم توسعه حکایت از آن دارد که برنامه ریزی در ایران به سوی اندیشه و دیدگاهی متمرکز و ایجاد دستگاهی متناسب، پیش رفته است. به تبع این روند، برنامه ها همواره فراگیر و دربرگیرنده همه ابعاد و فعالیتها از کلان تا خرد تدوین شده اند. به نظر می رسد تدوین برنامه ها به گونه ای پیش رفته است که در عمل باعث تجلی و شکل گیری دستگاهی متمرکز، طراح و تدوین کننده شده است. که به تبع این نگرش، وزارتخانه ها، دستگاهها و نهادها از این جهت گیری پیروی کرده اند.

یکی از نتایج چنین وضعیتی فاصله گرفتن دستگاههای دولتی از مقتضیات اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است، طوری که در این میان دولت تنها به تدوین برنامه ها پرداخته است. در نتیجه ، نبود ارتباط ارگانیک میان برنامه ها و شرایط درونی کشور، زمینه ساز اصلی به اجرا درنیامدن کامل برنامه ها بوده است.

اگر برنامه ریزی را این گونه تعریف کنیم که عبارت است از سیستم تصمیم گیری جهت تعیین مناسب ترین خط مشی ها در مقطــع زمانی معین به منظور دستیابی به هدفهایی که درارتباط با امکانات، استعدادها و نیازهای جامعه برای بهبود کیفیت زندگــی مردم است. در این صورت برنامه ریزی توسعه از سه بخش اساسی یعنی شناخت سیستم ها، روابط بین آنها و تعیین اهداف و شیوه رسیدن به آنها تشکیل شده است، نخستین پرسشی که همواره ذهن برنامه ریزان را به خود مشغول کرده این است که چگونه می توان به اجماعی در سطح کشور رسید که اولاً در آن به نیازهای متفاوت مردم در سطح گوناگون از طریق برنامه ریزی توسعه پاسخ گفت و دوم اینکه این برنامه با لحاظ کردن مزیت های نسبی هراستان وبا کشف مزیتهای جدید به تقویت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی و توسعه یافتگی کشور کمک کند.

یافتن کاستیهای برنامه ریزی توسعه در ایران از اولویت اساسی برخوردار است تا با شفاف نمودن سازوکارهای موانع برنامه ریزی، عزم ملی را برای رفع این تنگناها تحریک کرده و توانایی شکل گیری توسعه پایدار، درون زا و متکی به داده های محیطی - انسانی را در این کشور فراهم سازد. پس در شرایط کنونی که با دو پدیده جوانی جمعیت و فراهم شدن بسترهای مناسب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از یک سو و پدیده بیرونی جهانی شدن اقتصاد و تشدید رقابت در عرصه های بین المللی از دیگر سو روبرو هستیم، نبود نگرش عمیق و بی دقتی به مسایل توسعه و برنامه های مربوط به آن، باعث تحمیل هزینه های سنگینی بر اقتصاد و اجتماع خواهد شد، که جبران زیانهای وارده سالها به درازا خواهد کشید. بنابراین به نظر می رسد در تدوین برنامه چهارم توسعه کشور مــی بایست به طور هم زمان مسایلی چون سرمایه گذاری، اشتغال، رشد اقتصاد، تخصیص بهینه منابع، افزایش پتانسیل های اشتغال، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و نیز بویژه به نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه، جهانی شدن اقتصاد ایران، مبانی اندیشه و ارزشهای دینی، امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، توسعه قضایی، بهره وری ملی، نقش زنان در توسعه، ارتباطات،

جوانان، مطبوعات، فناوری اطلاعات، سرمایه های انسانی، تجارت الکترونیک، آموزش و پرورش خلاق، صنعت و سیاستگذاری صنعتی، بهداشت و درمان، انرژی، کشاورزی گسترده، محیط زیست و مسکن جدی قرار گیرد. چرا که تبیین و تدوین معادلات یک سویه در این امر در نهایت نتایج اجرایی چندان کاملی را دربر نخواهد داشت.

گزارش این شماره تدبیر در دو بخش به نتایج هم اندیشی پژوهشگران و صاحبنظران مسایل برنامه ریزی و توسعه اشاره دارد که در همایش، »چالشها و چشم اندازهای توسعه ایران«، گرد هم آمدند و به بررسی و شناساندن وضعیت گذشته و موجود تمامی محورهای اشاره شده در بالا پرداختند.

این گزارش تلاش دارد تا فرصتها و تهدیدهای اصلی را که برسرراه توسعه همه جانبه در کشورمان قرار دارد مورد بررسی قرار دهد و چشم اندازهای وضع مطلوب را برای ورود به برنامه چهارم توسعه، پررنگ تر سازد.

آنچه که در ادامه می خوانید، بررسی چالشها و تنگناهای برنامه سوم و رهیافتها و راه کارهایی است در جهت رفع چالشهای موجود بر سر راه ورود به برنامه چهارم است.

برخی از صاحبنظرانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده است عبارتند از:

- آقای دکتر حسین حشمتی، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و مراکز علمی و آموزشی عالی،

- خانم دکتر گلخو،

- آقای دهقان،

- آقای دکتر رفعتی.

نقش دولت در برنامه چهارم توسعه

از آغاز تشکیل دولتهای مدرن، همواره ترکیب فعالیتهای دولت و بازار محل نزاع مکاتب اساسی و اقتصادی بوده است. در ایران چه قبل از انقلاب اسلامی و چه بعد از آن عوامل متعددی بر شکل گیری این رابطه خاص اثر گذاشته اند. امروزه ملاحظات هریک از این دو بخش در امور دیگر به حدی است که کارایی اقتصادی را به حداقل خود رسانیده است. برنامه های عمرانی و توسعه ای اجرا شده در ایران طی نیم قرن گذشته نیز نتوانسته در تنظیم و بهبود ترکیب دولت و بازار نقش اساسی ایفا نماید.

موانع و چالشهای اساسی پیرامون دولت، بازار و برنامه و چشم انداز اقتصاد کشور در این زمینه، موضوع اصلی این بخش از گزارش است. امید است با پرداختن به نکات اساسی برنامه ها، تصویری نسبتاً واقعی از آنچه اتفاق افتاده و باید اتفاق بیافتد، ارائه شود.

اصول و مبانی

در خصوص حوزه فعالیتهای اقتصادی بخش عمومی و بخش خصوصی از دیرباز تاکنون نظریه های متفاوتــی ارائه شده است. به طور کلی دو دیدگاه جدی در این رابطه قابل تشخیص است. دیدگاه اول با این پیش فرض معتقد است که در حیطه فعالیتهای اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی در مرتبه نخست اهمیت و اولویت قرار دارد و با پیگیری همه جانبه آن می توان کل رفاه جامعه را به حداکثر رساند، طبیعتاً توزیع عادلانه درآمد مورد عنایت جدی قرار نمی گیرد. فرض بر اینست که در این فرآیند رفاه طبقات پایین جامعه نیز افزایش می یابد. بر این اساس رشد سریع اقتصادی منحصراً با واگذاری تصمیم گیریهای اقتصادی به افراد یا نهادهای خصوصی رقابتی میسر است. در این دیدگـاه فرض بر این است که بهره وری فعالیتهای اقتصادی دولت به مراتب پایین تر از بخش خصوصی است و مقررات و مداخله دولت به ویژه در بازارهای سرمایه و کار و کالاهای قابل تجارت، مانع از آن می شود که افراد و بنگاهها، سودبخش ترین راههای سرمایه گذاری را آزادانه انتخاب کنند.

دولت در بسیاری از سیاستهای پولی و مالی که اتخاذ می کند، موجب می شود برانگیزه های اقتصادی لطمه وارد شود و کارآیی سیستم کاهش یابد، معتقدان به این دیدگاه فعالیتهای بخش خصوصی را مبری از موارد ضعف یادشده می پندارند. آنها معتقدند که دولت باید در بازارهای مالی، بازار کالاهای قابل دادوستد و بازار کار دخالت خود را کم کند، زیرا تنظیم نرخهای بهره و کنترل ورود به بازارهای مالی از عمـلکرد کارآمد بازارهای مذکور جلوگیری می کند و این مقررات مانع از جریان آزاد سرمایه در اقتصاد می شود. همچنین مقرراتی که در ارتبــــاط با بازرگانی بین الملل ایجاد می شود سبب عدم کارآیی در تشخیص منابع سرمایه گذاری شده و موجبات کاهش رفاه جامعه را فراهم می آورد.

دیدگاه دوم نقش دولت را در توسعه اقتصادی مسلم دانسته و در این راستا حجم بسیار وسیعی از فعالیتهای اقتصادی دولت را به منزله قدرت بیشتر برای به حرکت درآوردن موتور توسعه اقتصادی تصور می کند، به این دلیل که دولت در هماهنگ کردن سلیقه های فردی و اجتماعی دارای دستی تواناست. در عین حال ایجاد امنیـــــت و افزایـــش سرمایه گذاریهای موثر و فراهم کردن زمینه های اجتماعی مطلوب برای رشد و اقتصادی از نکات عمده ای است که دخالت دولت در امور اقتصادی را توجیه می کند.

در بین این دو دیدگاه جدی می توان دیدگاههای متعددی را از ترکیبات متفاوت مبانی نظری این دو دیدگاه در بین صاحب نظران اقتصادی مشاهده نمود. امروزه مدلهای متنوعی از ترکیب دولت و بازار در کشورهای مختلف وجود دارد.

حدود وظایف دولت در قانون اساسی ج.ا.ا

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیش از 30 بار کلمه دولت یا دولتی به کاررفته که همگی دارای تعریف ثابت و مشخصی نیستند و همین امر، کار مطالعه و بررسی اصول قانون اساسی را جهت ارائه نظریه سیاسی، حقوقی و اقتصادی دولت، مشکل می سازد. دولت در معنای اعم عبارت است از یک قدرت عالی که دارای شخصیت حقــوقی داخلی و بین المللی است و در قلمروی مشخصی که مجموعه ای از افراد را نیز در بر می گیرد، حکومت می کند. دولت در معنای اخص عبارت است از قوه مجریه که مسئولیت اداره عمومی کشور را عهده دار است و در رأس آن رئیس جمهوری قرار دارد.

در زمینه اقتصادی نخستین امری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته، نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری، همچنین ایجاد قسط و عدل، استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی است (اصل 2، بند ج). یکی از مسئولیتهای بسیار سنگین و پرهزینه ای که قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته است، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است (اصل 3، بند 3). در همین اصل در بند 4 وظایف اقتصادی - اجتماعی همچون تاسیس مراکز تحقیق و تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی و فرهنگـــی را مطرح می سازد. در بند 12 اصل 3 برطرف ساختن هرنوع محدودیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه را از وظایف دولت می داند. یکی دیگر از وظایف دولت در ارتباط با اقتصاد ایجاد اشتغال برای اقشار مختلف مردم است. به طوری که در اصل 28 ضمن بیان آزادی انتخاب شغل تصریح می شود که دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند. یکی دیگر از وظایف مهم دولت که قانون اساسی به

آن پرداخته است، تامین اجتماعی است. در این زمینه وظیفه گسترده ای به عهده دولت گذاشته شده است. در اصل 29 آمده است برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح به صورت خدمات بهداشتی و مراقبتهای پزشکی، به شکل بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای افراد کشور تامین کند.

اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تفکیک کرده، ولی با صراحت پاره ای فعالیتهای اقتصادی را در دست بخش دولتـــــی قرار می دهد. بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابطی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.

ذیل اصل 44 که مالکیت در این سه بخش را مشروط به چهار شرط »مطابقت با اصول دیگر این فصل«، »عدم خروج از محدوده قوانین اسلامی«، »موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گشتن« و »مایه زیان جامعه نشدن« می نماید، دست قانون گذار را در تعیین حدود دخالتهای دولت، حتی در مواردی که در صدر اصل به صراحت آمده است، باز مــــــی گذارد. به همین دلیل در ادامه اصل آمده است: »تفصیل و قلمرو و شرایط هرسه بخش را قانون معین می کند«.

نکته حائز اهمیت آنکه علیرغم تاکید قانون اساسی بر تامین نیازهای معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و تحقیقاتی جامعه در اصل 43 صراحتاً اشـــــاره شده است که از طرفی برنامه ریزی نباید منجر به تکاثر و تداول ثروت در گروهها گردد و از طرف دیگر نباید دولت را به کارفرمایی بزرگ تبدیل کند. به این دلیل می توان استنباط کرد که دولت می تواند بخشی از وظایف خود را از طریق نهادهای غیردولت به انجام برساند و به صورت پیمانکاری یا هر شکل قرارداد دیگر آنها را سامان دهد.

فرصتها و تهدیدهای اصلی

الف - بازار و دولت

دولت در واقع نهادی است که باید کالای عمومی در مفهوم عام آن تولید کند و در اختیار عامه مردم بگذارد و برای تولید این کالای عمومی، به جز درآمد نفت و مالیات چیز دیگری از مردم طلب نکند. اما کم کم گرایش بازاری در دولت شکل گرفت و با یک تغییر رویکردی یا وظیفه ای در دولت، ما شاهد بودیم که نهادهای دولتی پذیرفتند (البته به طور غیررسمی) که اگر در زمینه ای سود وجود داشت، خود در آن رشته فعالیت کنند و درآمد کسب نمایند. این امر سبب شد پدیده ازدحام، که در سایر کشورها عمدتاً برای سیستم مالی مصداق دارد، در ایران نه تنها در بخش مالی بلکه در حوزه های سرمایه گذاری و تولید نیز به وقوع بپیوندد. البته با در اولویت قرارگرفتن خصوصی سازی در

کشور گامهایی برای تصحیح این گرایش برداشته شده است.

در نظریات توسعه اقتصادی معمولاً سرمایه به عنوان محدودیت درنظر گرفته می شود ولی در اقتصاد دولتی ایران محدودترین عامل تولید، مدیریت اجرایی می باشد.

نحوه نظارت بر کار مدیران، شیوه گزینش، شفافیت و پاسخگوبودن مدیر در قبال اختیاراتی که دارد و موارد دیگر مرتبط با نظام مدیریتی باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد، همچنین با تربیت مدیران کارآمد می توان به سمت برطرف کردن این نقیصه گام برداشت.

دولت ایران در دوران معاصر به دلیل فشار گروههای مصرف کننده و برای تامین نیاز آنها، قسمتی از مسئولیتهای بخش خصوصی را برعهده گرفته است. این موضوع یکی از دلایل نفوذ متقابل بخشهای دولتی و خصوصــــی می باشد. صاحبان سرمایه نیز همواره به منظور کسب سود بیشتر تلاش داشته اند خود را به دولت و حوزه تصمیم گیری بخش دولتی نزدیک کنند. سیاسی شدن مدیریت اقتصادی، یکی از علائم اختلاط مرز بین دولت و بازار در کشور می باشد. از طرفی صاحبان سرمایه در بخش خصوصی تمایل دارند. بخشی از قدرت دولت را نیز در اختیار داشته باشند.



انحصار دولتی و دلایل شکل گیری آن در ایران

انحصار در تحلیل های نظری و کاربردی اقتصادی یعنی توانایی کنترل قیمت داده و یا ستاده مشخصی در بازار، انحصار در ایران به دلائل مختلفی ایجاد شده است.

انحصارهای موجود دولتی و خصوصی به دلائل متنوعی شکل گرفته اند و فصل مشترک واحدی ندارند. بعضی از انحصارهای موجود ریشه در قانون و بعضی دیگر برقوانین موضوعه است. پاره ای انحصارات دولتی نیز برمبنای تصمیمات وزارتخانه ای و مقامات محلی ایجاد شده است. علاوه برآن، عامل دیگر شکل گیری انحصارات، خصوصاً بنگاههای بخش خصوصی، رویه حمایتی دولت است. برای مثال در تجارت خارجی تعرفه های بالا، محدودیتهای مقداری، دریافت مجوز عدم ساخت در داخل برای واردات... از جمله موانعی هستند که سبب افزایش قیمت کالاهای وارداتی و ایجاد شرایط انحصاری برای تولیدکنندگان داخلی می شود. به علاوه به علت محدودیت های ارزی، سهمیه بندی و نحوه تخصیص ارز، قدرت انحصاری بنگاههای موردنظر تشدید نیز شده است.

درآمدهای نفتـــــی عامل دیگری در شکل گیری انحصارات می باشد. دولت بااتکاء به این درآمدها، مستقیماً وظیفه ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی را برعهده گرفته و بااستفاده از قدرت حاکمیت خود سعی در ایجاد شرایطی برای موفقیت این بنگاهها نموده است.

هزینه بالای تنظیم و اعمال قراردادها، باعث افزایش انگیزه تهیه و تولید کالاهای واسطه ای تخصصی در سازمان بنگاه می شود. به عبارت دیگر، در جریان تولید، ادغام های عمودی با شدت بیشتری شکل گرفته و سبب ایجاد و گسترش قدرت انحصاری بنگاهها مــی شود. بنابراین عدم رشد و توسعه قوانین مربوط به قراردادهای تجاری سبب گسترش و قدرت انحصاری بنگاهها شده است. تعدادی از انحصارهای دولتی در کشور جهت کسب سود انحصاری (درآمد) برای دولت ایجاد و حفظ شده اند. اندازه نسبتاً محدود بازارهای کشور از یک سو و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی از سوی دیگر برخی از صنایع را با محدودیت جدی در حجم بازار، باتوجه به وجود بازده فزاینده به مقیاس در این صنایع، روبرو کرده است. این امر می تواند یکی دیگر از عوامل شکل گیری انحصار در کشور باشد. بهترین نمونه چنین انحصارهایی صنایع خودروسازی می باشد. در چنین مواردی امکان ایجاد بازارهای رقابتی (خصوصاً رقابت قیمتی یا کیفی) با اتکاء به صنایع داخلی وجود ندارد. در چنین شرایطی تجارت خارجی (واردات) مهمترین ابزار برای ایجاد فشارهای رقابتی به شمار می رود که آن هم باتوجه به سیاستهای ارزی و محدودیتهای حاصل از آن در شرایط فعلی امکان پذیر به نظر نمی رسد.

نوع سیاستگذاری های دولت نیز منجر به ایجاد انحصار می گردد. در بعضی مواقع یارانــه ها امکان رقابت قیمتی را از بنگاهها مـی گیرد و در موارد دیگر خریدهای عمده دولت که به طور انحصاری توسط این بنگاهها انجام می شود سبب شکل گیری انحصار مـــی شود. انحصارهای طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل شکل گیری انحصار در کشور می باشد.

باتوجه به عوامل ایجادکننده انحصار در کشور، بدیهی است که بخش عمده انحصارهای مهم کشور در بخش دولتی و عمومی فعالیت می نمایند. در نتیجه تفاهم مشترک مدیران این بنگاهها در حفظ و موجودیت خود سبب استمرار انحصارهای بخش عمومی و دولتی می شود. در نتیجه، در بسیاری از موارد تصمیمهای مدیران بنگاههای دولتی، تنها براساس اصول مالی و منافع اقتصادی بنگاه نشات نمی گیرد. بررسی موردی قراردادهای منعقدشده بین بنگاههای دولتی حاکی از حمایتهای این بنگاهها از یکدیگر به منظور حفظ موجودیت آنها، به زیان مصرف کنندگان و به هزینه منابع عمومی دولت است.

- جمع بندی و نتیجه گیری مبحث بازار و دولت

درحال حاضر در کشور هرگونه همکاری و اتفاق نظر بین دو بخش بازار و دولت به منظور حداکثرکردن منافع ملی، در حداقل ممکن خود است. از طرف دیگر مدیریتهای دولتی به دلیل کوتاه بودن دوره مدیریتشان سعی می کنند منافع خود را در تـرکیب با سرمایه گذاران خصوصی حداکثر کنند. نتیجه آنکه سرمایه گذاری تولیدی، بلندمدت و زیربنایی در کشور کمتر مورد توجه قــــرار می گیرد. باید مرز بین فعالیتهای دولتی و خصوصی به درستی شناسایی و مقررات و قوانین وضع شود که مانع ورود هرکدام از این دو بخش به حوزه فعالیت بخش دیگر شود.

تنظیم قوانین ضدانحصار، پالایش قوانین و مقررات مرتبط - قانون کار، تجارت، تامین اجتماعی - و ایجاد اطمینان در رعایت حقوق مالکیت - بویژه مالکیت فردی - و در نتیجه کاهش هزینه مبادله فعالیتهای اقتصادی از دیگر اقداماتی است که در این رابطه ضروری به نظر می رسد.

در ارتباط با بازار یا بخش خصوصی نیز باید به این موضوع اذعان داشت که این بخش آنچنان که باید در طول زمان تحولات اساسی پیدا نکرده است. در واقع عقب ماندگی بخش خصوصی ایران نیز تا حدود زیادی مرتبط با توسعه نیافتگی بخش دولتی ایران نیز است. نمی توان انتظار داشت در بخشی از اقتصاد شاهد شکوفایی و رشد باشیم و در بخش دیگر نشانه هایی از توسعه دیده نشود. بخش دولتی کارآمد است که می تواند محرک و هدایتگر فعالیتهای بخش خصوصی باشد.

ب - برنامه

شاید امروزه دیگر پرداختن به این سوال اساسی که، »آیا جوامع نیاز به برنامه دارند؟« دیگر ضرورتی نداشته باشد.

دلایل زیادی برای اثبات نیاز به برنامه وجود دارد که توسعه نیافتگی یکی از آنها می باشد. باتمام تلاشهایی که در قرن اخیر در ایران برای رسیدن به رفاه صورت گرفته، هنوز جامعه ما به وضع مطلوب نرسیده است. واگذارکردن فرآیند توسعه به کارهای غیربرنامه ای باعث کندشدن حرکت ما به سوی توسعه می شود. درواقع نقش و هدف برنامه در کشورهای درحال توسعه تسریع در امر توسعه و پرکردن شکاف بین این کشورها و کشورهای توسعه یافته می باشد.

دولت ایران در دوران معاصر برخلاف بیشتر دولتهای صنعتی دنیا مالک منابع طبیعی کشور شناخته شده است. هم به لحاظ شرعی و هم به موجب قانون، دولت در استفاده از این منابع طبیعی باید به نحوی عمل کند که سرمایه های ملی هدر نرود. این منابع جزو منابع غیرتجدید شونده هستند که باید برای رفاه نسل فعلی و آینده با برنامه ریزی مصرف شوند. استخراج این منابع و تبدیل آن به منابع مالی و تشکیل سرمایه باید تحت اصولی انجام گیرد که بازدهی این سرمایه گذاریها بیشتر از باقی ماندن منابــع در زیرزمین و بهره برداری از آن در دوره های آتی باشد، این امر توجیه نیاز به برنامه در کشور را تشدید می کند.

شکست بازار ایجاب می کند که از طریق سیاست گذاری و برنامه ریزی نارسایی های بازار برطرف شود. در واقع یکی از اساسی ترین تضادهای درونی نظام سرمایه داری این است که وقتی اقتصاد به طور آزاد حرکت می کند، انگیزه رقابت در بازار منجر به سلطه گرایش انحصاری می شود و حتی در آن کشورها این نقیصه باید توسط دولت تصحیح شود. در این زمینــه برنامه ریزی می تواند در هدایت غیرمستقیم بازار نقش اساسی ایفا کند. دومین مسئله ای که در نظامهای سرمایه داری بـروز می کند این است که فرآیند رشد بـــــا نارسائی هایی مواجه می شود و نظام بازار به تنهایی قادر به رفع این، کمبودها نیست به عنوان مثال عدم سرمایــــــه گـــــذاریهای زیربنایی کافی می تواند بــــه توسعه کشور لطمه بزند و دولت می باید برنامـــه ای جامع در چنین زمینه هایی تدوین نماید.

در حال حاضر بیشتر برنامه های کشور ارشادی و عموماً اخباری است. این امر سبب شده است تا انتقادات زیادی به برنامه شود. بابررسی برنامه های اجرا شده در ایران مـــــی توان به این نتیجه رسید که این برنامــه ها هیچ گاه اجباری نبوده اند. در اکثر موارد چنین برنامه هایی برای بخش خصوصی یک برنامه اخباری و اطلاع رسانی بوده و برنامه از این جهت همانند یک کالای عمومی است که دولت با هزینه خود تولید کرده و به صورت پیش بینی آینده در اختیار همگان می گذارد.

سوال دیگری که در برنامه ریزی های کشور مطرح است، شکل برنامه ها می باشد. برنامه چقدر وارد تفصیل شود و تا چه حد در کلیات باقی بماند؟ آیا برنامه باید به قانون تبدیل شود و در مجلس به تصویب برسد یا اینکه فقط یک پیش بینی است و باید در حد مصوبه دولت باقی بماند؟

شیوه ای که در برنامه انتخاب می شود باید با نوع برنامه که در بالا به آن پرداختیم سنخیت داشته باشد. تبدیل به قانون شدن برنامه اخباری در این واقعیت نهفته است که برنامه باید برای مردم توضیح و اهداف، روشها و نیازهای آن تشریح شود. دولت باید مردم و حتی دستگاههای تحت امر خود را مجاب به کمک کردن به اجرای برنامه نماید.

چشم انداز وضع مطلوب

طبیعتاً قبل از پرداختن به چشم انداز وضع مطلوب، لازم است تصویری، از وضع مطلوب داشته باشیم. و در رابطه با برنامه چهارم توسعه منظور وضع مطلوب میان مدت است، فقدان یک چشم انداز بلندمدت از اقتصاد ملی بسیاری از حوزه های عمل را بی اثر خواهد کرد. لیکن به ناچار تا رسیدن به یک وفاق ملی در این زمینه به ناچار با اخذ پیش فرضهایی به تدوین این چشم انداز میان مدت می پردازیم.

اگر اساسی ترین بحرانهای اجتماعی و اقتصادی جامعه را طی پنج سال آینده، اشتغال جوانان، پس انداز ملی و ارتقای رفاه طبقات محروم و متوسط بدانیم، بنابراین به ناچار ترکیب دولت - بازار در قالب یک برنامه توسعه باید چنان شکل بگیرد که شرایط لازم را برای دستیابی به اهداف کیفی و کمی در هریک از مقولات فوق میسر سازد.

به این دلیل اگر آنچه که به عنوان نقاط ضعف نظام برنامه ریزی و چالشهای موجود دولت و بازار مطرح گردید، مــــرتفع گردد می توان امیدوار بود که ضریب اطمینان در تحقق اهداف برنامه بیشتر شود. آنچه به اجمال در این خصوص برآن تاکید گردید، عبارتست از:

1 - برنامه از حالت »اخباری« به »ارشادی« برای بخش خصوصی و »اجباری« برای بخش دولتی تبدیل شود.

2 - مواد برنامه که باید به تصویب مقامات تقنینی برسد باید بسیار محدود باشد و بسیاری از سیاستهای اجرایی باید توسط خود دولت تعهد گردد.

3 - دولت می تواند در رعایت اصل تمرکززدایی اختیارات بسیاری از تصمیمات برنامه ای استانـــی را در قالب رهنمودهای خط مشی های کلی به شوراهای استانی و ملی واگذار نماید. به این ترتیب توان او در اعمال حاکمیت و نظارت براجرای صحیح برنامه توسعه خواهد یافت.

4 - تصحیح روابط بخشهای دولتی و خصوصی، تنظیم مقررات ضدانحصار، خصوصی سازی، غیرسیاسی کردن مدیریتهای اقتصادی و تعریف حوزه های فعالیتهای هریک از این دو بخش و اعتمادسازی در کنشگران اقتصادی از موارد دیگری است که در برنامه باید مورد توجه قرار گیرد.

5 - بدیهی است تدوین یک استراتژی ملی در قالب آمایش سرزمین، برنامه ریزی منطقه ای و... برای دریافت چشم انداز بلندمدت ملی ضروری است.

6 - دولت، به نفت به عنوان یک سرمایه ملی بین نسلی توجه کرده و در هزینه کردن آن منافع بلندمدت ملی را مورد نظر قرار دهد. به این منظور منطقی کردن ساختار شرکتهای دولتی، تخصصی کردن مدیریتهــــــا، کـاهش تصدی گریهای غیرضروری و شفاف سازی فعالیتها و پاسخگوبودن دولت می تواند عناصر مهم تلقی شوند.

7 - تقویت بنیانهای تولید، جلوگیری از فرار مالیاتی بخشهای خدماتی و سودآورترکردن فعالیتهای تولیدی و نیز توجه به ارتقای سطح رفاه اقشار کم درآمد و متوسط، گسترش حمایتهای اجتماعی و... نیز می تواند از دیگر اقدامات بخش دولتی باشد.

امیداست بااصلاح برنامه و ساختار اقتصاد ملی، چشم انداز مطلوب در اقتصاد ملی دست یافتنی باشد.

جهانی شدن و برنامه توسعه

»جهانی شدن«، »جهان گستری« و »جهانــی سازی« مفاهیمی هستند که با بارمعانی مختلف برای توضیح و تبیین تحولات جهان معاصر به ویژه طی سه دهه اخیر به کار گرفته می شوند. صرف نظر از مباحثی که دربارة علل موجود و هدف و غایت این تحولات ذکر می شود به نظر می رسد دربارة وجه مشخصه های اساسی ایـــــن تحولات به شرح زیر، اتفاق نظر وجود دارد:

الف - چندبعدی بودن این تحولات

صرف نظر از مباحثی که دربارة رابطه علّی میان عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود دارد می توان گفت که »جهانی شدن« به صورت تحولات همه جانبه و مرتبط به هم رخ داده است.

ب - »جهانی شدن اقتصاد«

در زمینه تجارت در قالب گرایش به سوی زمینه سازی برای آزادسازی مبادلات تجاری در اقصی نقاط جهان از طریق رفع موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، در زمینه تولید در قالب گرایش به غیر متمرکز شدن اساسی تولید و افزایش سهم تــــــولیـدات خدماتی، در زمینه سرمایه گذاری در قـــالب افزایش سهم سرمایه گذاریهای مستقیم و پورتفولیویی خارجی، برجسته تر شدن بازارهای مالی و پولی و گسترش نقش شرکتهای فراملی چه در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و چه در سرمایه گذاری پورتفولیویی؛ و در زمینه سازماندهی تولید در قالب گرایش به الگوهای انعطاف پذیرتر تولید تجلی پیدا کرده است.

در حوزه سیاست می توان به تحولاتی چون افزایش توجه به مسائل محلی - جهانی، گسترش روزافزون سازمانهای بین المللی، تضعیف نظام تک قطبی و ابرقدرتی و پیشرفت فرهنگ دمکراتیک اشاره کرد.

در حوزه فرهنگ نیز می توان به تحولاتی چون رشد جهان وطنی و جدایی از سرزمین، الگوهای مصرفی تقریباً یکسان و توزیع جهانی دانش و اطلاعات اشاره نمود.

می توان گفت »جهانی شدن اقتصاد« روندی است که طی آن ادغام در اقتصاد جهانی از طریق این تحولات شدت گرفته است. مقررات زدایی های مختلف مربوط به تسهیل حرکت عوامل تولید بویژه سرمایه از مکانی به مکان دیگر، برچیدن مرزهای تعرفه ای و حمایتی به منظور ادغام هرچه بیشتر بازارهای ملی و منطقه ای درهم، برقراری نظامهای حقوقی بین المللی بویژه در چارچوب فعالیتهای گات و سازمان جهانی تجارت به منظور تنظیم امور و پیشرفتهای فن شناختی بویژه در حوزه رایانه و اطلاعات که امکان اتصال بازارهای مختلف را دراقصی نقاط جهان ممکن کرده و به این صورت با حذف فاصله مکانی، زمان را فشرده و متراکم تر کرده است.

این نکته نیز شایان ذکر است که در ورای مباحث نظــری مربوط به آثار و منافع تقسیم بین المللـی کار، اکنون حتی بانک جهانی نیز می پذیرد که »جهانی شدن اقتصاد« چه در جغرافیای ملی و چه در جغرافیای جهان، برندگان و بازندگانی دارد. درعین حال، چه موافقان و چه منتقدان، آن را به مثابه روندی از تحولات تلقی می کنند که خارج از اراده کشورهای درحال توسعه رخ داده و قواعدبازی خود را بر آنها اعمال می کند. بنابراین امکان بهره مندی از منافع حاصله، به توان و قدرت رقابتی کشورها در شناسایی این قواعد (چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه سیاست و فرهنگ) و بازی در فضای جدید باز می گردد. به دیگر سخن اگر بازیگری فعال و نقادانه در فضای جدید همراه با منافع و مضاری باشد، بی تردید بازیگری منفعلانه و انزواگرایانه فقط همراه با ضرر و زیان خواهدبود. این نیز قابل ذکر است که بازیگری فعال و نقادانه برای اعلام حضور در اقتصاد جهانی و همینطور اثرگذاری بر روند تصمیمات و سیاستگذاریها در قالب اتحادها و پیمانهای منطقه ای و جهانی نیازمند دولتی است که توانایی بهره گیری از تمامی فرصتهای ملی و فراملی را در حوزه های مختلف داشته باشد. به دیگر سخن، هرچند نقش دولت در ساماندهی امور اقتصاد کمرنگ تر شده است، بازیگری فعال و نقادانه درجهت بهره برداری حداکثــــر از فرصتهای به وجود آمده و حداقل سازی هزینه ها و خطرات ممکن بر نقش مقتدر و کارآمد آن تاکید دارد.

جهانی شدن و تجارت درون صنعتی

گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نوبه خود این امکان را فراهم ساخته تا تولیدات صنعتی به شکلی غیرمتمرکز و با گردآوری قطعات از مکانهای مختلف صورت گیرد. بدین مفهوم بسیاری از کشورها در یک صنعت خاص به صورت صادرکننده و واردکننده همزمان مطرح گردیده اند. شاخص تجارت درون صنعتی که سهم تجارت درون صنعتی را محاسبه می نماید در دهه های اخیر به سرعت روبه افزایش بوده است. به عنوان نمونه، سهم مبادلات میان صنایع مشابه در هفت کشور بزرگ صنعتی از 49 درصد در سال 1981 به 61 درصد در سال 1995 افزایش یافته است و درمورد کشورهای تازه صنعتی شده آسیا (کره جنوبی، هنگ کنگ و سنگاپور) این شاخص از رقم 55 رصد در سال 1985 به رقم 60 درصد در سال 1990 بالغ گردیده است.

گستـــرش فناوری اطلاعات و میزان بهره گیری از آن

گسترش فناوری اطلاعات یکی از عوامل تسهیل و تسریع کننــــده رونـد جهانی شدن به شمار می آید و گسترش استفاده از آن در کشورهای جهان، به عنوان یکی از شاخصهای جهانی شدن مطرح گردیده است. در این ارتباط، شاخصهایی نظیر تعداد کاربران اینترنت، حجم مبادلات الکترونیکی در تجارت جهان و گسترش استفاده از ماهواره ها و تلفنهای همراه مطرح هستند.توسعه استفاده از فناوری اطلاعات نه تنها در زمینه های اقتصاد و بازرگانی، بلکه به زمینه هایی همچون علوم و تحقیقات، اطلاع رسانی، آموزش و... نیز ماهیتی فراملی داده است.

به عنوان نمونه، برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003 بین 10 تا 25 درصد از تجارت جهان از طریق الکترونیکی صورت خواهدگرفت. یعنی با فرض بسیار محافظه کارانه 13 هزار میلیارد دلار برای تجارت کالایی جهان در سال 2003، حجم تجارت الکترونیکی در این سال به 1300 تا 3250 میلیارد دلار بالغ خواهدگردید.

وضعیت گذشته و موجود ایران

نگاهی به وضعیت کشور در چند دهه اخیر و بویژه در سالهای بعد از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که کشور ما تا حدود بسیار زیادی از فرایند جهانی شدن به دور مانده است. برخی از شاخصهای قابل ذکر در این زمینه به شرح زیراند:

الف - کاهش سهم ایران در تجارت کالایی جهان

سهم ایران درتجارت جهان به شدت کاهش یافته است. به عنوان نمونه، سهم ایران در صادرات کالایی جهان به رغم لحاظ شدن نفت و گاز از 69% درصد در سال 1966 و 2/3 درصد در سال 1975 به کمتر از 0/5 درصد درسال 2000 و 0/4 درصد در سال 2001 کاهش یافته است. این درحالی است که کشورهای کره جنوبی، سنگاپور، اندونزی و مالزی که سهم کمتر یا مساوی کشور ما در سال 1965 داشتند، در سال 2000 بین 1 تا 2/7 درصد از صادرات کالایی جهان را به خود اختصاص داده اند. در بحث واردات کالا و تجارت خدمات نیز سهم ایران به مراتب کمتر از سهم کشور ما در صادرات جهان است. به عنوان مثال، ارزش واردات کالایی جهان در سال 2000 معادل 6662 میلیارد دلار بوده است. که واردات 15 میلیارد دلاری ما در سال مذکور کمتر از 0/25 درصد آن را تشکیل می داده است.

دربحث صدور خدمات نیز صادرات ¼ ¼1/4 میلیارد دلاری خدمات درجهان سهمی معادل 0/1 درصد را به خود اختصاص داده است.

ب - کاهش سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی

در عرصه اقتصاد داخلی نیز سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی (درجه بازبودن اقتصاد) کاهش مستمر وقابل ملاحظه ای را نشان می دهد. در سال 1355 صادرات و واردات کالا و خدمات به قیمتهای جاری سهمی معادل 66 درصد در تولید ناخالص داخلی کشور داشته اند که این سهم در سالهای 1378 و 1379 به ترتیب به 37/4 درصد و 42/1 درصد کاهش یافته است.

ج - ناچیز بودن سهم ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان

در بحث سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارها و شاخصهای جهانی شدن نیز سهم کشور ما بسیار ناچیز بوده است و به همین نسبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش قابل ملاحظه ای در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایفا ننموده است. طبق آمار و ارقام ارائه شده از سوی UNCTAD طی سالهای 95-1985، به طور متوسط سالانه 47 میلیون دلار از سرمایه گذاریهای قبلی از کشور خـارج گردیده است و در سالهای 2000-1997 نیز رقم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور بین 24 تا 53 میلیون دلار در نوسان بوده است.

د - حمایتگرایی گسترده

طی دهه های اخیر، حمایت روزافزون از تولیدات کشور را شاهد بوده ایم که به صورتهای مختلف از طریق ممنوعیت ورود، سهمیه بندی، مشروط ساختن واردات به صدور مجوز از یک یا چنددستگاه، اعمال نرخهای ارز چندگانه، حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت سفارش، مابه التفاوت و عوارض اعمال می گردیده است. گرچه نقش حمایتهای غیرتعرفه ای به مراتب بیش از تعرفه اثرگذار بوده است اما حتی نرخ موثر تعرفه نیز در طی این سالها روندی صعودی داشته است.

ه - عدم عضویت در ترتیبات تجاری جهانی و عدم بهره گیری مناسب از ترتیبات منطقه ای

یکی دیگر از دلایل دورماندن کشور از روند جهانی شدن، عدم عضویت در سازمانهای تجاری جهانی نظیرWTO بوده است. این عدم عضویت گرچه در سالهای قبل از انقلاب به دلیل بازبودن نسبی اقتصاد و امتیازاتی که شرکای عمده تجاری برای ما در نظر می گرفتند و نیز پایین بودن سهم کالاهای صنعتی در صادرات غیرنفتی کشور تا حدودی قابل توجیه بود.(در سال 1356 ارزش صادرات غیرنفتی کشور 625 میلیون دلار بود که تنها حدود 182 میلیون دلار (30درصد) آن به صادرات کالاهای صنعتی و معدنی اختصاص داشت. این رقم، در قیاس با صادرات 20 میلیارد دلاری نفت آنقدر کوچک بود که انگیزه ای برای پیگیری عضویت در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (بعدها WTO ) باقی نمی گذاشت). اما باافزایش سهم کالاهای صنعتی در صادرات کشور (که در حال حاضر به 60 درصد رسیده است) و نیز در پیگیری سیاستهای توسعه صادرات و جهش در صادرات غیرنفتی در برنامه های اول تا سوم توسعه، خدمات و تدابیر سرمایه گذاری مرتبط با تجارت، تا حدود زیادی موضوعیت خود را دست داده است.

و - عدم هماهنگی قوانین، مقررات و سیاستهای اقتصادی کشور با تحولات جهانی.

نگاه به درون و عدم عنایت لازم به شرایط و تحولات جهانی در تنظیم قوانین و مقررات به صورت موانعی عمده در فاصله گرفتن ما از روند جهانی شدن نقش مهم ایفا کرده است.

به رغم تمامی تلاشهای به عمل آمده در سالهای اخیر از نقطه نظر موسسات بین المللی که درجه ریسک و آزادی اقتصاد کشورها را اندازه گیری می کنند، کشور ما یکی از محدودترین اقتصادهای جهان و دارای ریسک بسیار بالا ارزیابی می شود.

نبود گسترش فناوری اطلاعات و نبود زیرساختها و قواعد حقوقی مربوط به آن در کشور و نیز نبود آزادی لازم برای تحرک عوامل تولید بین ایران و دیگر کشورهای جهان (ممنـوعیت خروج سرمایه، عدم حضور سرمایه های خارجی در بورس) از محدودیتهای دیگر جهانی شدن اقتصاد ایران است.

چالشها و فرصتها

جهانی شدن، اقتصاد کشور را با چالشها و فرصتهایی روبه رو خواهد کرد که در زمینه اقتصاد عمده ترین آنها را می توان به شرح زیر برشمرد:

چالشها

1 - تحول در نقش دولت و مفهوم سنتی حاکمیت

در عصر جهانی شدن، نقش دولت و مفهوم سنتی حاکمیت آن دچار تحولاتی اساسی گردیده است. گرچه نقش دولت در زمینه ارایه کالاهای عمومی (PUBLIC GOODS) موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی همچنان قابل حمایت باقی مانده است لیکن تغییر تکنولوژی در زمینــــه اطلاعات و ارتباطات راه دور حیطه های جدیدی را برای رقابت ایجاد نموده و بحث شکست بازار(MARKET FAILURE) را به عنوان دلیلی برای دخالت دولت دگرگون نموده است.

- تدبیر، از آقای دکتر رفعتی ارتباط میان تجارت با توسعه در برنامه چهارم را پرسیدیم وی در پاسخ چنین گفت،

-- اصولاً در عصر جهانی شدن اقتصاد که در آن لاجرم باید کلیه برنامه ریزیها، سیاستگذاریها و حتی وضع قوانین و مقررات داخلی با نگاه به شرایط، الزامات، فرصتها و تهدیدهای جهانی صورت گیرد، تجارت و توسعه ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر پیدا می کنند، زیرا تجارت خارجی کانال اصلی ارتباط اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی و رویارویی با فرصتها و چالشهای مستتر در آن است.

بدین ترتیب، برنامه چهارم توسعه می باید رویکردی متفاوت از برنامه های قبل به مقوله تجارت داشته باشد. از آنجا که تجارت یک مقوله فرابخشی است که بخشهای مختلفی نظیر صنایع و معادن، کشاورزی، خدمات تجاری، حقوق مالکیت فکری، ارتباطات، استاندارد و حتی محیط زیست را در برگرفته و از آنها متاثر می گردد، به جرات می توانیم بگوییم که در کلیه بخشها حتی در بخشهای سیاست خارجی و نظامی. ملاحظات تجاری و جهانی می باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد.

به عبارت دیگر، منابع لازم برای طراحی و به اجرا درآمدن برنامه چهارم توسعه تنها منحصر به منابع داخلی نخواهد بود. استراتژیهای ما باید برون نگر و سازگار با شرایط و الزامات جهانی و سیاستها و اهداف کمی ما باید براساس نیازها و استانداردهای جهانی از یکسو و مزیتهای بالقوه و بالفعل کشور از سوی دیگر باشد.

- به نظر شما شاخص های اصلی جهانی شدن و توسعه اقتصاد ایران کدامند؟

-- عمده ترین شاخص های جهانی شدن عبارتند از:

1 - رشد سریعتر تجارت جهانی کالا و خدمات در قیاس با رشد تولید جهان. به عنوان مثال رشد تجارت جهانی کالا و خدمات طی سالهای

2000-1990 معادل سالانه 6 درصد بوده که این رقم حدوداً دو برابر نرخ رشد سالانه تولید جهان است. به عبارت دیگر، سهم روزافزونی از تولید جهان مورد مبادله قرار می گیرد. این روند در کشور ما دیده نمی شود و درجه بازبودن اقتصاد ما بیشتر تابع درآمدهای نفتی است.

2 - رشد سریع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سهم آن در سرمایه گذاری ناخالص داخلی جهان که از رقم متوسط 4 درصد طـی دوره 95-1985 به بیش از 16 درصد در سال 1999 بالغ گردیده است. متاسفانه این رقم در کشور ما نزدیک به صفر است.

3 - کاهش محدودیتها و افزایش درجه باز بودن بازارهای تجاری و مالی. در کشور ما اخیراً موانع غیرتعرفه حذف و تبدیل به تعرفه شده اند اما روند نرخ تعرفی افزایشی بوده است.

4 - همگرایی قیمتهای داخلی و خارجی

5 - اهمیت روزافزون شرکتهای فراملی در اقتصاد جهان به گونه ای که ارزش افزوده برخی از این شرکتها از تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیشتر است. این قبیل شرکتها در بخشهای اقتصاد غیرنفتی کشور حضور فعالی ندارند.

6 - افزایش میزان ادغام و تملک شرکتهای بزرگ

7 - گسترش نظامها و سازمانهای تجاری و اقتصادی و حیطه های تحت شمول آنها. به عنوان مثال، حیطه عمل (WTO) به کشاورزی، خدمات و حقوق مالکیت فکری گسترش یافته و تعداد اعضا آن از 108 عضو در سال 1993 به 144 عضو در سال 2002 رسیده است و در حال حاضر 95 درصد از تجارت جهان در اختیار این کشورها است. متاسفانه کشور ما هنوز به عضویت کامل WTO درنیامده است.

8 - گسترش فنــــاوری اطلاعات و میزان بهره گیری از آن که نه تنها در زمینه های اقتصاد و بازرگانی، بلکه به زمینه هایی همچون علوم، تحقیقات، آموزش و اطلاع رسانی ماهیتی جهانی و فراملی بخشیده است. در این زمینه ها نیز در کشور ما استفاده کامل از این تحول دیده نمی شود.

- عمده ترین چالشهای جهانی شدن اقتصاد کشورمان را نام ببرید.

-- به نظر من عمده ترین چالشها عبارتند از:

- تحول در نقش دولت. در عصر جهانی شدن اقتصاد، دولت نه با عنوان یک عامل تعیین کننده بلکه به عنوان یک عامل تنظیم کننده و هماهنگ کننده در عرصه اقتصادی ملی نمایان می گردد.

- رقابتی نبودن برخی از تولیدات کشور و دولتی بودن اقتصاد

جهانی شدن برای یک اقتصاد باز و رقابتی به مراتب ساده تر و کم هزینه تر از جهانی شدن برای یک اقتصاد دولتی و حمایت شده است.

- مدیریت دوران گذار

جهانی شدن و ادغام در روند جهانی شدن در کوتاه مدت اقتصاد کشور را با مشکلات و فشارهای جدیدی روبه رو خواهد ساخت که مقابله با آنها مستلزم یک مدیریت قوی، علمی و آینده نگر است.

- انتقال سریعتر شوکهای جهانی و اهمیت متغیرهای جهانی در سیاستگذاری اقتصادی.

یک اقتصاد جهانی شده به مراتب بیش از یک اقتصاد نیمه بسته و حمایت شده در معرض شوکهای جهانی قرار می گیرد. در این شرایط ، علاوه بر وضعیت اقتصاد داخلی، باید به شرایط بین المللی نیز اشراف کامل داشت.

- حفظ ثبات داخلی

در یک اقتصاد نیمه بسته، عدم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی در کشور دارای بازتاب مشخص و محدودی است. اما در یک اقتصاد جهانی شده این وضعیت دارای اهمیت و حساسیت بیشتری است و بازتابهای گسترده تری نیز خواهد داشت.

- اصلاحات ساختاری مورد نیاز

جهانی شدن مستلزم یکسری اصلاحات ساختاری در قوانین، مقررات، سازماندهی و تشکیلات دولت نیز خواهد بود زیرا قوانین و مقرراتی که با نگاه به بازارهای داخلی وضع شده اند لزوماً با شرایط جدید همخوانی نخواهند داشت.

- درباره فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن اقتصاد ایران بگویید.

-- جهانی شدن اقتصاد ایران، در کنار چالشها، فرصتهایی را نیز به ما عرضه خواهد نمود که مهمترین آنها در صورت عملکرد صحیح ما عبارتند از:

- جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی

با جهانی شدن اقتصاد کشور و رفع موانع، ورود سرمــــایــه های خارجی، اعم از سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری پورتفولیویی، به دلیل مزیتهای نسبی موجود و بالقوه و نیز سوددهی بالای بورس اوراق بهادار، افزایش خواهد یافت.

- بروز مزیتهای رقابتی، توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش اتکاء به صدور نفت خام.

کاهش مــوانع تجاری همراه با ورود سرمایه های خارجی می تواند باعث بروز و تقویت مزیتهای رقابتی کشور گشته و به افزایش سریعتر صادرات غیرنفتی کشور و کاهش اتکاء به صدور نفت خام بیانجامد.

- رقابتی شدن اقتصاد و افزایش رفاه مصرف کنندگان

بازشدن اقتصاد به اصلاح تحریف در قیمتها خواهد انجامید و با منطقی شدن حمایتها و تضعیف انحصارات، به رقابتی کردن اقتصاد کمک خواهد کرد.

- شفاف ترشدن و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات کشور

انطباق با قوانین و مقررات بین المللی در کنار هزینه هایی که به اقتصاد کشـــــور تحمیل می کند، منافعی را نیز فراهم می آورد. نخست. به قوانین و مقررات داخلی ما ثبات و شفافیت خواهد بخشید. دوم ثبات و شفافیت قوانین و مقررات برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی زمینه بهتری را برای برنامه ریزی و سرمایه گذاری فراهم خواهد ساخت.سوم، برنامه ها و سیاستهای اقتصادی دولت در این چارچوب نیز از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود.

- ایجاد تعامل منطقی بین سیاست و اقتصاد

در یک اقتصاد نیمه بسته معمولاً سیاست براقتصاد غلبه دارد و اغلب، منافــع سیاسی تعیین کننده روابط اقتصادی است.

- تسریع در اصلاحات ساختاری

انجام اصلاحات ساختاری، نظیر خصوصـی سازی، رفع انحصارات، اصلاح قوانین و مقررات، واقعی کردن قیمتها و منطقی کردن حمایتها، در یک اقتصاد نیمه بسته بسیار دشوار است.

- ارتقای سطح علمی تصمیم گیریها

جهانی شدن در کنار سایر تحولات حادث شده، نقش تعیین کننده ای در جهانی شدن علوم و انتشار سریع آمار و اطلاعات داشته است.

- چالشها و تنگناهای موجود بر سر راه ورود به برنامه چهارم را بفرمائید

-- عمده ترین چالشها و تنگناهای ورود به برنامه چهارم عبارتند از:

- شرایط سیـــاسی و نظامی منطقه و نااطمینانــــی های ناشی از آن که بحث سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

- اقتصاد کشور کماکان وابستگی شدیدی به درآمدهای پرنوسان حاصل از فروش نفت دارد.

- اقتصاد کشور کماکان دولتی است و خصوصی سازی با مقاومتهای جدی روبه رو می باشد.

- برخی از تحریمها و محدودیتها کماکان درمورد ما اعمال می شود.

- بخشی نگری و تعیین اهداف متعدد و بعضاً متناقض، به عوض تعیین چند هدف محدود و تلاش برای دستیابی به آنها ازجمله تنگناها و چالشها در نظام برنامه ریزی است.

- جهانی نیاندیشیدن و نبود اجماع در زمینه روابط بین المللی و نحوه برخورد منطقی با این امر.



چشم انداز در صورت ادامه وضع موجود

علیرغم تمامی چالشها و فرصتهایی که ذکر شد به نظر می رسد که پیوستن به روند جهانی شدن اقتصاد امری گریزناپذیر است چرا که اکثر تبعات آن درهر صورت به ما تحمیل خواهدشد و کناره گرفتن از این روند ما را از چالشهای مذکور مصون نگاه نخواهد داشت. اگر اقتصاد ایران بخواهد به وضع موجود ادامه دهد با پیامدهای زیر روبه رو خواهد شد.

- تضعیف موقعیت رقابتی کشور و افزایش وابستگی به صدور نفت و گاز

- کاهش رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی و افزایش فقر و بیکاری در بلندمدت

- افزایش شکاف تکنولوژیک با جهان

- افزایش بیشتر هزینه های تولید و سطح عمومی قیمتها

- تنزل کیفیت کالاهای تولید شده در داخل

- تداوم حمایت روزافزون از تولیدات ناکارآمد

- کاهش رفاه عمومی

- مواجهه با مشکل کمبود ارز و کاهش ارزش پول ملی در میان مدت و بلندمدت

- از دست رفتن فرصتهای تجاری زودگذر

- درون گراتر شدن اقتصاد کشور

- مواجه نشدن با شوکهای اولیه ناشی از جهانی شدن

- عدم افزایش تعهدات بین المللی کشور

چشم انداز مطلوب

چشم انداز مطلوب ما آن است که ضمن بهره گیری کامل از منافع جهانی شدن، تبعات منفی آن را با مدیریت مناسب به حداقل برسانیم و به اهداف زیر نایل گردیم:

- جذب لااقل 1/5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی

- رشد سالانه صادرات غیرنفتی به میزان 20 درصد

- رشد تولید ناخالص داخلی کشور به رقم 8 درصد در سال

- منافع ناشی از جهانی شدن کلیه اقشار را منتفع سازد و توزیع درآمد وخیم تر نشود.

- ایفای نقشی فعال در روند جهانی شدن

- مطرح شدن به عنوان تولیدکننده و صادرکننده عمده در برخی از محصولات و خدمات

- کاهش سهم دولت و اجتناب از سیاسی شدن تصمیمات اقتصادی

- جلوگیری از شوکها و بحرانهای احتمالی

- حفظ فرهنگ و ارزشهای ملی

پیشنهادهای اصلی

باعنایت به گریزناپذیر بودن الحاق ایران به فرایند جهانی شدن و بهره گیری از مزایا و به حداقل رساندن هزینه ناشی از آن، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:

الف - وضع قوانین و مقررات به گونه ای سازگار با فعالیت درعرصه جهانی شود به عنوان نمــونه، قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، قانون صادرات و واردات، قانون امور گمرکی، قانون تجارت، قانون کار و قوانین مربوط به بانکداری و بازار سرمایه نمی توانند تنها با نگاه به داخل تنظیم و اجرا گردند.

ب - فراهم ساختن زمینه برای جلب سرمایه و انتقال تکنولوژی خارجی

ج - حضور فعال در پیمانهای منطقه ای و جهانی و همکاری با دیگر مجامع بین المللی و منطقه ای

د - تسهیل و تسریع در خصوصی سازی، لغو انحصارات و اصلاح قوانین و مقررات برای تسریع در روند جهانی شدن اقتصاد کشور، خصوصی سازی و لغو انحصارات غیرضرور امری اجتناب ناپذیر است. درغیر این صورت، با عنایت به سهم غالب دولت در اقتصاد کشور، فرایند جهانی شدن تحقق پیدا نخواهدکرد.

ه - حمایت از آسیب دیدگان از مشارکت در فرایند جهانی شدن.

جهانی شدن اقتصاد در کنار منافع بالقوه فراوان خود در کوتاه مدت می تواند به دلیل اصلاحات و تعدیلات موردنیاز در بخشهای تولیدی کشور به بیکاری و فقر در زیربخشهای فاقد مزیت رقابتی منتهی گردد. در این ارتباط ارائه برنامه هایی در زمینه آموزش مجدد و کاریابی برای نیروی بیکار شده و نیز حمایتهای مالی از آنها درخلال این دوران ضرورت خواهد داشت.

و - همکاری با کشورهای درحال توسعه در سازمانها و مجامع بین المللی.

ضرورت دارد برای حفظ منافع خود و دیگر کشورهای درحال توسعه در زمینه قاعده مند نمودن این فرایند مشارکتی فعال داشته باشیم تا بتوانیم نظیر کشورهای درحال توسعه در WTO درمقابل تعهداتی که می دهیم، امتیازاتی نیز بدست آوریم.

ط - بهره گیری از فرصتهای زودگذر.

عصر جهانی شدن، عصر سرعت در اتخاذ تصمیم و بهره گیری از فرصتهای زودگذر است چرا که در صورت تاخیر ما، رقبا در بهره گیری از آن تردید نخواهند کرد. بنابراین، ساختار اجرایی و مدیریتی و سیاستگذاری ما باید آنقدر کارا و منعطف باشد که بتواند به سرعت از این فرصتها بهره گیری نماید.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
comment نظرات ()