در این مقاله ابتدا به وضع اقتصادی و صنعتی کنونی کشوردر سطح منطقه و جهان اشاره میکنیم سپس به راهکارهای توسعه صنعتی و اقتصادی ایران با محوریت توجه به صنایع مادرو کوچک و کارآفرین میپردازیم .در این تحقیق از استراتژی تحلیل اسنادی و مطالعه اکتشافی استفاده شده است.در ایران بخش صنعت همواره تحت تاثیر بازرگانی قرار داشته و در جهت منافع و مصالح آن تاثیر پذیرفته است این بخش در اولین برخورد با آن با مشکل تشکیل سرمایه (اعم از مادی و اجتماعی) روبه‌رو است. تجارب کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان و بویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا بخوبی نشان داده است دولت نقش موثر و تعیین کننده ای را در جهت دهی و شتاب‌دهی‌‌ توسعه اقتصادی و صنعتی کشور ایفا نموده است. لازم به ذکر است، در شرایط کنونی که در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور فراهم آوردن زیرساخت‌ها و حمایت‌های لازم در جهت کمک به توسعه و گسترش بیش از پیش بخش خصوصی و صنعت مورد توجه قرار گرفته است ، تقویت و حمایت از نهادهای توسعه‌ای همانند "سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران" و "صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک"، گام مهم و اساسی در بسترسازی برای رشد و توسعه بخش صنعتی کشور است. مقدمه در حال حاضر سرمایه گذاری در اکثر کشورهای دنیا به سمت بنگاههای کوچک و متوسط و زودبازده تمایل دارد که توجه به این بنگاهها در شرق آسیا و توفیقات آنها در این راه گواه این مدعاست .در ایران صنایع کوچک 93 درصد کل واحدهای صنعتی کشور را تشکیل می دهد و بطور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنایع کوچک ایجاد شده است. در کشورهای مختلف تعریف شرکت های کوچک متفاوت است و به عواملی چون وسعت کشور، سطح اقتصادی آن و مهمتر از آن به هدف و منظوری که از متمایز بودن شرکت های کوچک از شرکت های بزرگ وجود دارد، بستگی پیدا می کند. صنایع کوچک و زود بازده ، یکی از مؤثرترین راههای اشتغالزایی و کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به صنعت نفت برای کشور ما می باشد. در سال‌های اخیر، اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است. در دو دهة گذشته، با ظهور فناوری‌های جدید در تولید و ارتباطات، تحولاتی در روش‌های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه‌ها پدید آمده است که بر اهمیت واحد‌های کوچک و متوسط افزوده است. افزایش رقابت و تمرکز شرکت‌ها بر فعّالیت‌های محوری، موجب تفکیک عمودی شرکت‌ها، گسترش روابط پیمانکاری با تأمین‌کنندگان قطعات و مواد اولیه و تقویت روابط در زنجیرة عرضه شده است.[3] همة این تحولات، لزوم توجّه به واحد‌های کوچک را دو چندان کرده است. البته نه واحد‌های کوچک منفک و مجزا، بلکه واحد‌های کوچکی که جزئی از شبکه و زنجیره‌های تولید بوده‌اند و فناوری، نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته را در خود فراهم کرده‌اند. به‌علاوه، چون فرآیند یادگیری در صنایع کوچک و متوسط موجب تربیت مدیران توانمند می‌شود و خارج شدن این صنایع از صحنة رقابت (در صورت ورشکستگی) زیان کمتری را به جامعه تحمیل می‌کند،‌لذا صنایع کوچک و متوسط بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت‌پذیر محسوب می‌شوند.[1] صرفنظر از مزیت‌های فوق، دولت‌ها به‌منظور تضمین رقابت در بازار آزاد و جلوگیری از انحصار شرکت‌های بزرگ، همیشه استراتژی‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای را برای ارتقاء صنایع کوچک و متوسط و همچنین تسهیل ورود شرکت‌های کارآفرین به عرصة اقتصاد اتخاذ نموده‌اند. چراکه به تجربه ثابت شده است که رقابت‌پذیری صنایع بزرگ به تعامل مناسب با صنایع کوچک و متوسط پویا و نوآور وابسته است و افزون بر آن صنایع کوچک و متوسط می‌توانند، بستر مناسبی برای ایجاد صنایع بزرگ رقابت‌پذیر باشند.[7] در این مقاله به‌منظور تدوین راهبرد‌ها و سیاست‌های مناسب جهت تقویت صنعت کشور، تعامل صنایع مادر و صنایع کوچک و کارآفرین و تعریف و نقش این صنایع در کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد و عوامل مؤثر در توسعة نقش آن‌ها تعیین می‌گردد. سپس شرایط کنونی و گذشته این صنایع در داخل کشور مورد تحلیل قرار می‌گیرد و سرانجام بعد از بیان چشم‌انداز آیندة این صنایع در ایران، راهبرد‌ها و سیاست‌های مناسب جهت تقویت صنایع ارائه می‌شود. گفتنی است؛ به منظور تقویت و توسعه هرچه بیشتر صنایع کوچک راهکارهایی اجرایی نظیر؛ جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، تعدیل سیاستها برای افزایش سهم صنایع کوچک در تولید ناخالص داخلی، افزایش تلاشها برای ایجاد اشتغال از طریق توسعه خوداشتغالی ، فعالیت های کارآفرینی و فعالیت های اقتصادی گروهی در مناطق روستایی، توسعه منابع مالی داخلی، توسعه بخش تعاونی ، ساده سازی چارچوب مقررات سرمایه گذاری در بخش تولیدات صنعتی ، کاهش نرخ مالیات، اعطاء تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، افزایش وامها و سایر تسهیلات مالی به وسیله ساده سازی نظام بانکی، اعطای معافیت از مالیاتها و عوارض دولتی به سرمایه گذاران در مناطق محروم ، بالا بردن سطح مهارتی کارگران شاغل در بنگاهها، تقویت خوشه های صنعتی در اصناف مختلف و تشکیل یک شورای مشورتی سیاستگذاری بنگاههای کوچک و غیره باید مورد توجه قرار گیرد. 2.وضعیت کنونی اقتصاد ایران در سالهای گذشته سیاستهای داخلی و خارجی زمینه ساز رشد تورم در ایران شد. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس اصلی ترین عامل وقوع تورم دورقمی در سال گذشته بی انضباطی اقتصادی دولت و درون ریز درآمدهای نفتی به اقتصاد بود.[9] از طرف دیگر اعلام با نرخ آزاد بنزین و فروش آن با قیمت غیر یارانه ای و همچنین اعلام اخیر دولت مبنی بر پرداخت نقدی یارانه ها که منجر به افزایش نقدینگی در سطح کشور میشود ، باید منتظر تغییرات بزرگی- البته به اعتقاد برخی کارشناسان نه مثبت- در عرصه اقتصاد باشیم. البته یکی دیگر از مسایلی که به احتمال زیاد باعث تشدید فشارهای تورمی در ایران می شود اثر بخشی تحریمهای بین المللی روی اقتصاد ایران خواهد بود. در سال 1386 هجری شمسی شورای امنیت سازمان ملل متحد سه قطعنامه علیه ایران صادر کرد که به موجب آن در بخشهای مختلفی اقتصاد ایران از تعامل اقتصادی و بانکی با کشورهای دیگر تحریم شد. همچنین تحریم های جدیدی از طرف جامعه جهانی در صورت عدم پذیرش پیشنهاد جدید گروه 1+5 در زمینه فعالیتهای اتمی در پیش است.اما رشد بی سابقه قیمت نفت در بازارهای جهانی و گذشتن آن از مرز130 دلار سبب شد تا درآمد نفتی کشورمان افزایش یابد و نمایان شدن تاثیر این تحریمها به تعویق بیفتد.[9] انتظار می رود سال جدید هجری شمسی زمانی برای عیان شدن تاثیر این فشارهای بین المللی روی اقتصاد ایران باشد زیرا درآمدهای کلان نفتی جذب اقتصاد ایران شده است و برنامه های اقتصادی دولت و دیگر ارگانها با توجه به همین درامدها تنظیم شده است. به هر حال با تمام این تفاصیل پیش بینی می شود تاثیر تحریمهای اقتصادی و بانکی جامعه جهانی در سال 1387 هجری شمسی روی اقتصاد ایران نمایان شود و ایران که سال گذشته را با تورم حدود 20 درصدی به پایان رسانید در سال 1387 هجری شمسی تورمی بیشتر را تجربه کند. از طرف دیگر با توجه به تاثیر تحریمهای بین المللی و خروج شمار زیادی از شرکتهای خارجی از ایران انتظار می رود شمار زیادی از فرصتهای شغلی موجود در ایران از بین برود و بر تعداد بیکاران اضافه شود. همچنین صنایعی که برای انجام کارهای خود نیازمند کالاهای وارداتی هستند برای تهیه آنها با مشکل مواجه خواهند شد. زیرا تحریم بانکی ایران سبب شده است تا اعتبارات اسنادی برای بازرگانان صادر نشود و یا اینکه بازرگانان برای دریافت ان مجبور به پرداخت هزینه های گزاف باشند. این تحریم های اقتصادی و بانکی سبب افزایش هزینه تولید و سپس صادرات در صنایع مختلف می شود وصاحبان صنایع را به کاهش هزینه تولید از طریق کمتر کردن شمار کارکنان وادار می کند که این به معنای تشدید بیکاری است. [11] تمایل مدیران ارشد کشور به سیاسی‌کردن روابط اقتصادی با تصور اثرگذار بودن بر روابط کلان جهانی و گسترش آن به فعالیت‌های روزمره تجاری از آفات شدید صنعت و تجارت در کشور است. سابقه نشان می‌دهد با وجود نظامات گسترده تجاری در جهان، این تصمیمات حتی در میان‌مدت به تعدیل روابط به زیان طرف مورد غضب سیاسی وارد نشده است، بلکه به زیان صنعت کشور بوده است. مدیران صنایع از بین دو راهکار: قطع همکاری با طرف تجاری موجود و روی آوردن به طرف جدید و یا ایجاد ارتباط غیرمستقیم با طرف تجاری موجود، معمولا راهکار دوم را برمی‌گزینند و هزینه این ارتباط غیرمستقیم و گران را بعضا با کاهش حاشیه سود خود و بعضا از جامعه مصرف‌کننده دریافت می‌کنند. شیوه ناخجسته سیاسی کردن فعالیت‌های اقتصادی هنگامی به یک آفت عمیق تبدیل می‌شود که به ابزاری پراستفاده و هرز تبدیل شود و بکارگیری آن بدون رعایت مصالح بخش خصوصی کشور باشد.[10] در عین حال از طرفی وضعیت کشور هاى آسیاى میانه، تغییر دو نظام تهدیدکننده در همسایگى شرقى و غربى ایران و افزایش بى سابقه و مستمر قیمت نفت در بازارهاى جهانى از جمله مشخصات این دوره به شمار مى روند. در سطح داخلى نیز همسویى قواى سه گانه، وجود اولین سند چشم انداز بیست ساله و وجود امکانات زیربنایى و انسانى مطلوب حاصل از اجراى سه برنامه توسعه فضایى مناسب براى مدیریت اقتصاد کلان کشور فراهم کرده است. 3.صنایع کوچک و متوسط تعریف صنایع کوچک و متوسط در میان کشورها و مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت است. در حقیقت، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط در آن است. برخی از معیارهائی که معمولاً در تعریف صنایع کوچک و متوسط به‌کار می‌روند عبارتند از: تعداد کارکنان، میزان سرمایه، حجم دارائی کل حجم فروش و ظرفیت تولید، امّا رایج‌ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک و متوسط، معیار تعداد کارکنان است.تفکیک صنایع کوچک و متوسط از صنایع بزرگ با هدف رفع شکست بازار، که ناشی از اندازة کوچک آن‌ها می‌باشد، صورت پذیرفته است و مبنای اصلی تعریف «صنایع کوچک و متوسط» تلقی می‌شود. از آنجا که در کشورهای مختلف، مرز شکست بازار، بسته به شرایط اقتصادی این کشورها، متفاوت است، لذا تعریف صنایع کوچک و متوسط و مقیاس آن نیز متفاوت خواهد بود.[1] 4.تعامل صنایع کوچک و بزرگ تغییر فناوری تولید در دهه‌های اخیر و فاصله گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولید انعطاف‌پذیر در صنایع کوچک و متوسط، هرچند توانائی رقابت فعّالیت‌های صنعتی کوچک را افزایش داده و منجر به انتقال فعّالیت‌های اقتصادی از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک شده است، لیکن به معنای حذف صنایع بزرگ و جایگزینی آن با صنایع کوچک نبوده است. بلکه روند حرکت، به سوی تعامل هرچه بیشتر این دو با یکدیگر بوده است. به‌گونه‌ای که تقسیم کار میان صنایع کوچک و بزرگ به شکلی صورت پذیرفته که آن‌ها به‌جای رقابت با هم، یکدیگر را کامل می‌کنند. ایجاد چنین شرایطی در اقتصاد جهانی، موجب رشد بیشتر صنایع کوچک و متوسط در کشورهای مختلف شده است. به‌عنوان مثال، ساختار مدیریتی بنگاه‌های کوچک، عامل برتری این صنایع در نوآوری نسبت به همتایان بزرگتر خود است. به عبارت دیگر، وجود دیوانسالاری تشکیلاتی در بنگاه‌های بزرگ، مانع از پذیرش طرح‌های تحقیقاتی با ریسک بالا می‌شود چراکه هر طرح نوآورانه‌ای، در اثر گذر از لایه‌های دیوانسالارانة بنگاه‌های بزرگ، با پیشداوری منفی روبرو شده و عملاً ناکام می‌ماند. [1]لذا امروزه در شرایطی که بقای بسیاری از شرکت‌های معظم صنعتی، در گرو تصاحب اندیشه‌های نوآورانه‌ای است که توسط سرمایه‌گذاران مخاطره‌جو، از فکر به‌عمل می‌رسند. صنایع کوچک نیز به دلیل فقدان منابع مالی و اعتباری لازم به وجود صنایع بزرگتر نیازمند هستند. 6.نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای دیگر تجارب کشورهای عضو اتحادیة اپک، ژاپن، کره، تایوان و اندونزی به‌عنوان نمونه‌ای از کشورهای صنعتی اولیه و متأخر در مورد صنایع کوچک و متوسط نتایج زیر را در بر داشته است: 1ـ نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای پیشرفتة صنعتی و همچنین کشورهای تازه صنعتی شده، در خور توجّه و رو به افزایش است. 2ـ وجود صنایع کوچک و متوسط پویا برای ایجاد صنایع بزرگی که قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند، از اهمیت زیادی برخوردار است. 3ـ حمایت‌های فنی، مدیریتی، اطلاع‌رسانی و آموزش کارکنان صنایع کوچک، در مقایسه با سایر حمایت‌ها، مؤثرتر بوده است و حمایت‌های دولتی با هدف ارتقاء فناوری و منابع انسانی در صنایع کوچک و متوسط (در قالب بخشودگی‌های مالیاتی برای شرکت‌هائی که اقدام به ارتقاء فناوری یا آموزش نیروی انسانی کرده‌اند) نتایج مثبتی را در پی داشته است. 4ـ سیاست حمایت از صنایع کوچکی که محصول نهائی تولید می‌کنند، موفقیت چشمگیری نداشته است. 5ـ جهت‌گیری صادراتی صنایع کوچک و متوسط موفقیت‌آمیز بوده است. 6ـ ایجاد شبکه‌های تولیدی و افزایش روابط پیمانکاری برای رشد و توسعة صنایع کوچک و متوسط، حائز اهمیت بوده است.[6] جهت‌گیری سیاست‌های کشورهای مورد مطالعه را می‌توان به سه دوره تقسیم کرد: دورة اول: توجّه به صنایع کوچک به‌منظور رفع نواقص آن‌ها و کاهش شکاف بین صنایع بزرگ و کوچک در این مرحله از سیاست‌ها، از راهکارهای اجرائی همچون اعطاء وام با بهرة کم برای افزایش بهره‌وری و قابلیت‌های تولید، حمایت‌های مالی و مشاوره‌ای و کمک به برقراری ارتباط با صنایع بزرگ استفاده می‌شود. دولت‌ها در این مرحله سعی می‌کنند تا با مدرنیزه کردن صنایع کوچک و همچنین حمایت آن‌ها از سوی صنایع بزرگ، نقاط ضعف عمدة آن‌ها را مرتفع کنند. در این مرحله، دولت به اصلاح زیرساخت‌ها برای ایجاد محیط رقابتی متوازن اقدام می‌کند. عملکرد فعّالیت‌های دولت در این مرحله بر اصلاح زیرساخت مالی، اطلاعاتی و قوانین متمرکز می‌شود. دورة دوم: سوق دادن صنایع کوچک و متوسط به سمت صنایع با فناوری پیشرفته در این مرحله، با ایجاد پارک‌های تحقیقاتی ، مراکز اطلاع‌رسانی و خدمات فنی و مهندسی، سعی می‌شود تا صنایع کوچک در محدودة فعّالیت‌هائی وارد شوند که دانش‌بر بوده و نیاز به فناوری پیشرفته دارند. سیاست‌های مرتبط، عموماً اعطای وام یا تخفیف‌های مالیاتی به صنایع با فناوری پیشرفته و بهره‌مند کردن سایر صنایع از خدمات مشاوره‌ای، مدیریتی و اطلاع‌رسانی می‌باشد. دورة سوم: مورد توجّه قراردادن صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه در این مرحله، صنایع با نوآوری و خلاقیت بالا تشویق می‌شوند و حمایت‌های بازاریابی، مدیریتی و مشاوره‌ای به آنان تعلق می‌گیرد. در این مرحله با اتکا به مزایای مقیاس کوچک، همچون انعطاف‌پذیری و نوآوری بالا، به برنامه‌ریزی برای چنین صنایعی اقدام می‌شود. از نظر نقش اقتصادی، هرچه در این مراحل جلوتر می‌رویم نقش صنایع کوچک و متوسط، پررنگ‌تر می‌شود. 5.پیشینه توجه به صنایع کوچک و کارافرین در ایران توجه به صنایع کوچک و اهمیت یافتن آن پس از گسترش و توسعه صنایع بزرگ در دولت آقای هاشمی و به حکم ضرورت اندک اندک آغاز شد، چرا که حضور این صنایع در کنار صنایع بزرگ به عنوان یک نیاز احساس شد و در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی روند این توجهات سیری صعودی به خود گرفت و در سال 1379 قراردادی بین وزارت صنایع ایران و دبیرکل یونیدو در خصوص صنایع کوچک و متوسط منعقد شد که براساس آن شناسایی عوامل بازدارنده رشد و توسعه و نهایتاً استراتژی توسعه صنایع کوچک و متوسط در ایران برای دستیابی به توسعه اشتغال، افزایش قدرت تولید و صادراتی شدن تولیدات صنایع کوچک تعیین شد و در سال 1380 تیم کارشناسی یونیدو و به سرپرستی آنتون کرافت که دارای سابقه یی 20 ساله در زمینه برنامه ریزی استراتژیکی در خصوص توسعه شرکت های کوچک و متوسط بود با همکاری متخصصان ایرانی مسوول مطالعه بر روی موانع رشد صنایع کوچک و متوسط ایران در سه بخش قوانین و مقررات، نظام پولی و مالی و نظام تجاری و بازرگانی شد. آن گزارش موانع رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط در ایران را موارد زیر اعلام کرد؛ 1- ساختار سنتی مدیریت ، نیروی انسانی و ماشین آلات 2- محدودیت بازارها و کوچک و سنتی بودن آن در ایران 3- در اختیار نداشتن منابع لازم و کافی مالی 4- پایین بودن نرخ سرمایه گذاری های جدید 5- قوانین انعطاف ناپذیر کار، تامین اجتماعی، مالیاتی و حقوق و دستمزد 6- تورم بالا در ایران و مشکلات و بحران های متفاوت اقتصادی در ایران 7- نبود نظام منسجم پشتیبانی از این صنایع.[3] یکی از اولین انتقاداتی که به سیاست دولت نهم وارد شد نقد مرکز پژوهش ها بود. این مرکز طی اظهارنظری پیرامون تبصره های بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1385 اظهار داشت؛ اگر در اعمال این سیاست تنها به اشتغال واحدهای کوچک و زودبازده توجه شود این اقدام تنها باعث ایجاد اشتغال موقت و مقطعی خواهد شد و اشتغال دائم و پایدار که زاییده یک فرآیند است شکل نخواهد گرفت، چرا که اشتغال جدید در این واحدها زمانی ایجاد می شود که این واحدها دارای رونقی در عرصه تولید باشند و در واقع به رشدی مداوم و یکنواخت در زمینه تولید دست پیدا کنند و آنگاه است که می توان به اشتغال پایدار دست یافت. حال اگر به این بعد از فعالیت واحدهای کوچک و متوسط مرکز پژوهش ها و همچنین پیشنهاد آنها توجه نشود حتی اشتغال موقت به وجود آمده نیز از دست خواهد رفت و در بلندمدت بیکاری افزایش خواهد یافت. می باید به این نکته توجه شود که موضوع اعطای یارانه و تسهیلات خاص برای گسترش بنگاه های کوچک می باید مشروط به یک دوره زمانی تعیین مقیاس تولید و دیگر ضابطه های علمی باشد زیرا ادامه پرداخت یارانه نه تنها باعث ایجاد واحدهای تولیدی کوچک غیرکارآمد بلکه باعث غیررقابتی و انحصاری شدن این واحدها توسط دولت می شود و متعاقب آن نیز در صورت عدم پرداخت یارانه، تولید متوقف و واحد ورشکست خواهد شد. این امر نیز به اتلاف و عدم تخصیص بهینه منابع و افزایش هزینه ها خواهد انجامید.[11] 6.جایگاه و نقش صنایع کوچک و متوسط در ایران با توجّه به آمارهای موجود، کارگاه‌های صنعتی ایران برحسب اندازة بنگاه، به چهار دستة 49-10 نفر، 99-50 نفر، 149-100 نفر کارکن و 150 نفر کارکن و بیشتر، تقسیم می‌شوند که مجموعة کارگاه‌های صنعتی تا 139 نفر کارکن در زمرة بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته شده است. این آمار نشان می‌دهد که بیشترین سهم ارزش افزوده ، از آن بنگاه‌های 150 نفر کارکن و بیشتر و کمترین آن، مربوط به بنگاه‌های 100 الی 149 نفر کارکن بوده است. در مجموع، مشاهده می‌شود که کارگاه‌های متوسط، یعنی کارگاه‌های 50 تا 149 نفر کارکن، سهم ناچیزی در عملکرد بخش صنعت دارا می‌باشند. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و تازه توسعه یافته، چنین الگوی توزیعی برای ارزش افزوده‌ای وجود ندارد. یعنی در اکثر این کشورها، سهم صنایع متوسط در ارزش افزوده بیش از صنایع کوچک و یا برابر با آن است. این آمارها گویای آن است که در ایران، موانع موجود بر سر راه رشد کارگاه‌های صنعتی کوچک موجب شده است تا این صنایع نتوانند به کارگاه‌های متوسط تبدیل شوند. از سوی دیگر، کارگاه‌های بزرگ (بیش از 150 نفر کارکن) عمدتاً توسط بخش دولتی ایجاد شده‌اند و هرچه به سمت صنایع بزرگ پیش می‌رویم، سهم بخش خصوصی کم رنگ‌تر می‌شود تا جائی که این سهم در صنایع بالای 150 نفر کارکن به کمتر از نصف بخش دولتی می‌رسد. میانگین ارزش افزودة کارگاه‌های سنتی خصوصی و دولتی برحسب اندازة بنگاه نشان می‌دهد که هرچه اندازة بنگاه‌ها بزرگتر می‌شود، سهم ارزش افزوده در صنایع بزرگ خصوصی کاهش یافته و سهم بخش دولتی افزوده می‌شود. این آمار حاکی از آن است که صنایع کوچک خصوصی امکان کمی برای رشد و تبدیل شدن به صنایع متوسط و یا بزرگ را دارند و از سوی دیگر بیانگر تمایل بیشتر بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط است. به‌عبارت دیگر رشد سهم بخش خصوصی در صنعت می‌تواند با این صنایع آغاز شود.. 7.اهداف و راهبرد‌های صنایع کوچک و متوسط ایران توزیع ارزش افزوده در بنگاه‌های ایران نامناسب بوده و نشان می‌دهد که صنایع کوچک نمی‌توانند رشد کنند و به صنایع متوسط یا بزرگ تبدیل شوند. لذا یکی از هدف‌های عمدة استراتزی توسعة صنعتی، رفع موانع موجود در راه رشد بنگاه‌های کوچک و تسهیل فرآیند رشد آن‌ها در ایران است. بررسی شاخص‌های مربوط به صنایع کوچک و متوسط در ایران، گویای آن است که همانند کشورهای دیگر، بهره‌وری نیروی کار در این صنایع کمتر از صنایع بزرگ است. امّا نکتة درخور توجّه این است که بهره‌وری این صنایع در طول زمان تغییری نکرده است. درحالی‌که بهره‌وری صنایع بزرگ رو به رشد بوده است. لذا یکی از قدم‌های مهم در افزایش ارزش افزودة واحد‌های صنایع کوچک و متوسط، کمک به افزایش بهره‌وری صنایع کوچک و متوسط است. در این راستا، هدایت صنایع کوچک و متوسط غیررسمی به مجاری رسمی، ضمن این‌که فعّالیت آن‌ها را قانونی می‌کند، مانع از ضایع شدن حمایت‌های انجام شده از این صنایع می‌شود و شرایطرا برای فعّالیت مؤثر این بنگاه‌ها فراهم می‌کند. هزینه‌هائی که در صورت فعّالیت غیرقانونی تولید‌کنندگان ایجاد می‌شود، در کنار قربانی کردن کیفیّت محصولات و خدمات و نحوة ارائة آن‌ها، رفاه مصرف‌کنندگان را به‌طور مضاعف تهدید می‌کند. از‌این‌رو، ثبت قانونی این بنگاه‌ها، امکان استاندارد‌ کردن فرآیند‌های تولیدی یا خدماتی آن‌ها را در گام بعدی فراهم می‌کند که نتیجة آن بهبود کیفیّت خروجی‌های آن‌ها است.[1]تشویق صنایع کوچک و متوسط به همکاری مشترک با یکدیگر و صنایع بزرگ، عامل اساسی در پوشاندن نقاط ضعف این صنایع است. کشورهائی که تجربة خوبی در گسترش واحد‌های صنایع کوچک و متوسط داشته‌اند، برنامه‌ریزی‌های منسجمی را در به هم پیوستن این واحد‌ها و ایجاد شبکه‌های داخلی و خارجی انجام داده‌اند. بر این اساس، ایجاد شرایطی برای اتصال صنایع کوچک و متوسط به صنایع بزرگتر داخلی و خارجی، به‌عنوان هدف بعدی انتخاب شده است. به عبارت دیگر، ضروری است توجّه به صنایع کوچک و متوسط با هدف پیوند آن‌ها به صنایع بزرگ صورت پذیرد. در این حالت، صنایع بزرگتر داخلی حکم لوکوموتیوی را خواهند داشت که واگن‌های دیگر (صنایع کوچک و متوسط) را به راه می‌اندازند و به‌علاوه صنایع کوچک و متوسط داخلی از طریق پیوند با صنایع بزرگ خارجی (لوکوموتیو‌های خارجی) ضمن برآوردن تقاضا در بازارهای داخلی به فناوری، دانش و رموز مبادلات بین‌المللی دست می‌یابند.[1] فعّالیت موسسات به‌صورت خوشه‌ای، صورت دیگری از ارتباط صنایع کوچک و متوسط با یکدیگر است. بنابراین حمایت‌های انجام شده از صنایع کوچک و متوسط باید به‌گونه‌ای باشد که بنگاه‌هائی که در یک رشته فعّالیت می‌کنند با یکدیگر ارتباط بیشتر و هدایت شده‌تری داشته باشند. در زیر به‌طور فشرده، راهبرد‌ها و سیاست‌های لازم در راستای هدف‌های فوق بیان شده است. هدف رفع موانع و تسهیل فرآیند رشد ارتقاء بهره وری واحدهای موجود افزایش روابط پیمانکاری و تشکیل خوشه های صنعتی رشد صنایع دانش بر راهبرد اصلاح ساختار مالی کمک به ایجاد موسسات پشتیبان کمک به ارتقاء فناوری و مدرنیزه کردن تجهیزات کمک به آموزش نیروی انسانی کمک به ایجاد موسسات غیر دولتی ارائه دهنده خدمات مشاوره ای ( کیفیت و بهره وری ) اصلاح قوانین در جهت تسهیل فرآیند رشد کمک به ایجاد موسسات پشتیبان غیر دولتی کمک به ارتقاء سیستم های مدیریت کیفیت جهت گیری حمایتها به سمت حمایت خوشه های صنعتی و پیمانکاریها آگاه کردن صنایع از مزایای خوشه های صنعتی کمک به شناساندن شرکتها به یکدیگر و اطلاع رسانی مناسب در باره بازار توسعه کارآفرینی تاسیس و گسترش انکوباتورها سیاست ایجاد بازارهای سرمایه خاص SMEs کمک به ایجاد موسسات ارائه دهنده ضمانت وام مانند موسسات بیمه کمک به ایجاد موسسات غیر دولتی ارائه دهنده خدمات مشاوره ای(بازاریابی ، فنی و مدیریتی ) ارائه مشوقهای مالیاتی در زمینه ارتقاء فناوری ارائه مشوقهای مالیاتی در زمینه آموزش ارائه مشوقهای مالیاتی در زمینه هزینه های بازار یابی و شرکت در نمایشگاهها کمک به ایجاد موسسات پیمانکاری کمک به ایجاد شبکه های اطلاعاتی در مورد صنایع کوچک و متوسط تصویب قوانین مربوط به تاخیر در پرداختها به پیمانکاران تصویب قوانین مربوط به تعهدات طرفهای قرارداد در روابط پیمانکاری و خوشه های صنعتی ارائه مشوقهای مالیاتی به صنایع کوچک پیمانکار و صنایع بزرگ مربوط ارائه مشوقهای مالیاتی در قالب خوشه های صنعتی ارائه آموزشهای کارآفرینی و تهیه طرحهای تجاری در دانشگاهها تشویق و معرفی کارآفرینان موفق ایجاد انکوباتورهای وابسته به دانشگاهها (پارکهای فناوری ) ارائه خدمات مشاوره ای ، اطلاع رسانی ، فنی و بازاریابی به صنایع دانش بر در قالب انکوباتورها8-خوشه های صنعتی و صنایع کوچکامروزه بحث شبکه سازی و خوشه سازی میان بنگاه های کوچک و متوسط در اولویت سیاستهای توسعه صنعتی کشورها قرار گرفته است. منطق آن این است که در دنیای کنونی نوآوری و کارآفرینی در یک صنعت نمی تواند منتزع از سایر بنگاه ها و نهادهای مرتبط با آن باشد. به عبارت بهتر به جای تمرکز بر ایجاد بنگاه ها، باید بر ایجاد زنجیره ها تآکید نمود. متاسفانه هنوز در کشور ما پرداخت حمایتهای مالی به طور مستقیم به بنگاه ها نشانه حمایت دولت از کارافرینان تلقی می شود. اما باید پرسید چرا بیش از نیمی از شرکتهای تازه تاسیس ورشکست می شوند؟ چرا بسیاری از بنگاه های کوچک و متوسط کشور کمتر از نصف ظرفیت خود را فعال نموده اند؟ چرا با این همه بنگاه هنوز نمی توانیم در بازارهای جهانی و حتی منطقه ای حرفی داشته باشیم؟ آیا جز این است که ایجاد بنگاه ها فرع است و تکمیل زنجیره های ارزش صنعتی اصل؟ بلوغ سیاستهای صنعتی کشور آن موقع خواهد بود که دولت به جای انبوهی از کمکهای پراکنده و مستقیم به بنگاه ها، به گروهی از زنجیره های صنعتی که می توانند رقابت پذیری خود را در سطح جهانی اثبات نمایند کمک کند. [14] در رابطه با بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی ، خوشه ها می‌توانند در رفع برخی از مشکلات مربوط به بنگاههای مذکور مشارکت نمایند.9.نوین سازی صنایع کوچک در ایران، صنایع کوچک علی رغم اینکه از مزایا و امتیازات چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردار است، اما با تنگناهای زیادی مواجه است که به شکنندگی و تعطیلی این صنایع در سالهای اخیر منجر شده است. یکی از مشکلات عمده و چشمگیر صنایع کوچک که قدرت رقابتی آنها را با صنایع بزرگ مشابه به شدت کاهش می دهد، مشکل پیشرفته نبودن فناوری مورداستفاده آنها در فرایند تولید است.نوین سازی یک فرایند مداوم و مستمر است که با آهنگ سریع نوآوریها و ابداعات فناوری و رقابت بیشتر شتاب می گیرد و درصورتی که بخش صنایع کوچک بخواهد رقابت و حیات اقتصادی خود را حفظ کند، باید به نوسازی، به عنوان یک عامل مهم و اساسی بنگرد. هر نوع نوین سازی در واحدهای صنعتی کوچک باید به افزایش توانایی آنها در میزان فروش منجر شود.هدف نهایی هر برنامه نوین سازی باید به این امر منجر شود که صنایع مستقل گردند و بدون آنکه به حمایتهای بیشتری از جانب دولت نیاز داشته باشند، بتوانند واحد تولیدی خود را به گونه ای اداره کنند که از سود اقتصادی مناسبی برخوردار باشند و با ارائه محصولات قابل رقابت بتوانند از بازارهای داخلی و خارجی بهره مند شوند. [5] دولت نیز می تواند با اعطای انواع تسهیلات مالی، فنی، اطلاعاتی، آموزشی و مشورتی در تشویق و تسریع نوسازی صنایع کشور موثر باشد و بدین طریق ضمن شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشور، از شکنندگی و ورشکستگی صنایع کوچک جلوگیری کند و زمینه های رشد و گسترش بخش صنعت را در کشور فراهم سازد. [21] 10. کارآفرینی و صنایع کوچک با وجود موقعیت استراتژیک ایران و امکانات و تواناییهای کشور و منابع عظیم معدنی و نیروی انسانی مستعد و هوشمند که در کمتر کشور پیشرفته¬ای پیدا می¬شود، ایران جزو کشورهای جهان سوم قرار دارد. در آمد سرانه ایران حدود 2 هزار دلار در سال تخمین زده شده در حالیکه این شاخص را برای کشورهای پیشرفته بیش از 30 هزار دلار یعنی 15 برابر کشور ما برآورد کرده¬اند. نرخ بیکاری در ایران بالا است و 5/3 میلیون نفر بیکارند. بر اساس گزارشات رسمی سازمانهای دولتی حدود 30 درصد مردم ایران نزدیک و یا زیر خط فقر قرار دارند. نرخ تورم در کشور ما بطور متوسط در ده سال اخیر بالای 20 درصد قرار داشته در حالیکه این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود 5/2 درصد بوده است. امید به زندگی در ایران حدود 15 سال کمتر از کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن است- بر اساس محاسبات صورت گرفته ، ایجاد هر شغل در کشور ایران بطور متوسط نیاز به حدود 15- 12 هزار دلار دارد. اگر رقم 15 هزار دلار ملاک قرار گیرد، با توجه به متوسط سرمایه گذاری سالانه ایران(شامل درآمدهای ارزی، استقراض خارجی، قراردادهای بیع متقابل و سایر منابع تامین مالی بین المللی) که حدود 20 میلیارد دلار می¬شود، می¬توان حدود 3/1 میلیون نفر در هر سال فرصت شغلی ایجاد کرد. در حالیکه در هر سال تقریبا یک سوم این عدد (یعنی حدود 400 هزار فرصت شغلی) تحقق یافته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته و گزارشات رسمی دولت برای حل مشکل بیکاری حداقل 900 هزار فرصت شغلی در سال مورد نیاز است. در طول دو سال اخیر بدلیل افرایش قیمت نفت، کشور ما دارای مازاد ذخایر ارزی 12-10 میلیارد دلار در سال بوده که اگر آنرا در جهت ایجاد اشتغال بکار می گرفتیم. حداقل 700 هزار فرصت شغلی جدید علاوه بر میزان برنامه ریزی شده قبلی می توانستیم ایجاد کرده و ازبیکاران موجود بکاهیم. ضعف مدیریتها در طول دهه اخیر را از آنجا می توان متوجه شد که علیرغم سرمایه گذاری های هنگفت و اجرای هزاران طرح بزرگ و کوچک، اثرات اقتصادی آنها در کشور متناسب با حجم سرمایه گذاریها و اقدامات انجام شده نیست. تعداد بیکاران در 7 سال اخیر بیش از دو برابر شده است و نرخ بیکاری علیرغم ادعای دولت نه تنها به 3/12 درصد کاهش نیافته بلکه به بیش از 16 درصد افزایش یافته است. [10] در اقتصاد ایران توزیع سرمایه گذاری بین بخشهای مختلف اقتصادی مطلوب و بهینه صورت نمی¬گیرد. در سه برنامه توسعه حدود 65 درصد از کل سرمایه گذاری کشور به بخش خدمات اختصاص داده شده در حالیکه این بخش حدود 40 درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می¬کند. سهم سایر بخشهای اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، ساختمان، معدن، نفت و گاز و آب و برق از کل سرمایه گذاری فقط 35 درصد است اما 60 درصد تولید ناخالص ملی را ایجاد می¬کنند. این آمار نشان می¬دهد که بازده سرمایه گذاری در بخش خدمات ایران نسبت به سایر بخشهای اقتصادی پایین است. بازده سرمایه¬گذاری در بخش کشاورزی ایران 6/1، در بخش صنعت، معدن و ساختمان 1، در بخش انرژی (شامل نفت، گاز، آب و برق ) 6/0 و در بخش خدمات کمتر از 3/0 درصد است. در حال حاضر متوسط سالانه نرخ رشد تولید ناخالص ملی حدود 4 درصد است و باید به رقم 10 درصد افزایش یابد تا وضعیت اقتصادی کشور از نظر درآمد سرانه، تورم و بیکاری بهبود پیدا کند. بنابراین باید جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از بخش خدمات بسوی سایر بخشهای اقتصادی تغییر یابد. بر اساس محاسبات و تحقیقات علمی و آماری توسط اساتید دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، اگر سهم سرمایه¬گذاری در بخش کشاورزی از حدود 6 درصد (میانگین پانزده ساله) به 11 درصد، بخش صنعت، معدن و ساختمان از 12 درصد (میانگین پانزده ساله) به 22 درصد، بخش انرژی از 17 درصد (میانگین پانزده ساله) به 27 درصد افزایش یابد و سهم خدمات از 65 درصد (میانگین پانزده ساله) به 40 درصد از کل سرمایه¬گذاری در کشور کاهش پیدا کند. نرخ رشد تولید ناخالص ملی به حداقل 10 درصد افزایش می یابدو نیازی به استقراض خارجی نخواهیم داشت. در اینصورت درآمد سرانه کشور نیز افزایش یافته و میزان نرخ رشد اشتغال بیشتر از نرخ رشد فعلی می¬گردد. با انجام اینکار حداقل 1 میلیون نفر شغل جدید بیشتر از آنچه که برنامه ریزی شده ایجاد می¬گردد. [10] هنر واقعی برنامه‌ریزان کلان کشور این است که با طراحی برنامه‌های توسعه و تدوین بودجه‌های سالانه متکی بر خرد جمعی، شوق توسعه صنعتی در کارآفرینان را برانگیزند و بکوشند با ایجاد اطمینان و اعتماد در مالکیت سرمایه‌های صنعتی، کشور را از دغدغه بحران‌زای بیکاری جوانان برهانند. زمانی که کشور ما با اتکا به خردمندان صنعتی گام در راه استواری صنعتی برداشت، بسیاری از کشورهای تازه صنعتی شده کنونی در کوره راه تولیدات صنعتی گام می‌زدند. وقوع جنگ تحمیلی و سپس عدم تدوین برنامه‌های اصلاحی برای توسعه صنعتی، سبب شد کشور ما مسیر پیموده شده را ادامه ندهد. در نتیجه، رشد جمعیت نیز بر مشکلات جامعه افزود و اکنون معضل بیکاری جوانان به عنوان بزرگترین مشکل جامعه خودنمایی می‌کند. مطالعه تاریخی صنعتی شدن کشورهای غیرصنعتی با هدف کارآفرینی گسترده مؤید آن است که با حمایت و تقویت تشکل‌های صنعتی می‌توان راه دشوار پیش‌رو را از سر گذراند.شتاب گرفتن روند جهانی شدن اقتصاد به خصوص در هزاره تازه میلادی، بحث اقتصادی توسعه کشورها را پر رنگ ساخته است. اگر در گذشته، اقتصاد توسعه برای رسیدن به رفاه بیشتر از طریق افزایش سهم یک کشور در حجم جهانی تجارت مورد توجه بود، در شرایط حاضر، اقتصاد توسعه برای تأمین و حفظ موجودیت سیاسی و هویتی یک کشور بر بستر توسعه صنعتی مورد توجه نظریه‌پردازان و دولتمردان قرار دارد.[11] کارآفرینی عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری است و کارآفرینی عبارت است از فرایند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت‌ها. کارآفرین با نو‌آوری و شناخت فرصت از طریق ایجاد و یا تحول کسب و کار اقدام به تولید ثروت برای خود و جامعه می‌کند. نوآوری می‌تواند محصول جدید، شیوه‌ای نو در فرایند تولید و یا راهکارهای جدید مدیریتی و بازرگانی یک شرکت باشد. کارآفرین با شناخت فرصت‌های جدید بازار و صنعت و هچنین ریسک و خطرپذیری زنجیره ارزش‌آفرینی جدیدی را برای تولید و یا خدمات طراحی می‌کند که این زنجیره‌های ایجاد ارزش در نهایت منجر به اشتغال و توسعه اقتصادی می‌شود. چالش های اشتغال با موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید. بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهمترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. بیکاری از پیچیده ترین مشکلاتی است که در زمان حاضر وجود دارد و علیرغم توجه مسئولان برای ایجاد کار ایران همواره با انبوهی از دانش آموختگان جویای کار مواجه است. از آنجا که این امر مشکلی اجتماعی و اقتصادی است و ممکن است در آینده به یک بحران تبدیل شود، برای برطرف کردن آن به یک برنامه ریزی درست و هماهنگ نیازمندیم. برای رسیدن به این مهم با ظهور فناوری های نوین درعرصه های تولید و کارآفرینی تحولات عظیمی در روشهای تولید، توزیع و ساختارتشکیلاتی بنگاهها بوجود آمده است. از یکسو افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی شرکتها را ملزم نموده تا فعالیت های خود را بر تولیدات اساسی متمرکز نموده و با ایجاد گرایش به استفاده از پیمانکاران، تامین نیاز از بیرون، بازگشت به تخصص های اولیه، جداکردن وفروش بخشهای غیرمحوری به توسعه بنگاههای کوچک متمایل شوند و از سوی دیگر افزایش درآمد سرانه در کشورهای صنعتی منجر به تغییر ذائقه مصرف کنندگان و تغییر هزینه حمل سبد کالا در کشورها گردیده و مشتریان خواستار کالاهای جدیدتر با عملکردهای متنوع تر و پیچیده تر شده اند. این شرایط موجب تقسیم بازارها به اجزای کوچکتر شده و بازارهای کوچکتر نیز بنگاههای کوچک را ایجاد کرده و توسعه داده اند. امروزه بنگاههای کوچک در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان مهمترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری و رشد اقتصادی محسوب شده و با فراهم کردن بستر مناسب برای کارآفرینی و نوآوری علل جذب و هدایت سرمایه ها درمسیر توسعه اقتصادی کشور به حساب می آیند. از نظر اقتصاددانان موتور رشد اقتصادی کارافرینان هستند که در محیطی رقابتی جامعه را به حرکت درمی‌آورند و چرخ‌های توسعه اقتصادی را می‌چرخانند.[22] درمجموع می‌توان استنباط کرد که کارآفرین فعالیت‌های ذیل را انجام می‌دهد: 1- نوآوری در محصول، فرایند تولید، بازار و صنعت، راهکارهای بازرگانی و مدیریتی 2- شناخت فرصت 3- ریسک و خطرپذیری 4- ایجاد و یا تحول کسب و کار 5- اشتغالزایی و رشد اقتصادی بررسی رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد که یکی از دلایل توسعه اقتصادی در این کشورها توجه جدی به مقوله کارافرینی بوده است. ژاپن در سال 1958 طرحی به نام «سربازان فداکار اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش اجرا کرد. بر اساس این طرح افراد از سطح دبیرستان با مسئله کارافرینی آشنا شده و آموزش می‌دیدند که چگونه با کسب سود کشورشان را از وابستگی نجات دهند. از طرفی آموزش کارافرینی را به صورت کلاسیک در دو سطح دبیرستان و دانشگاه قرار داد. این طرح‌ها باعث شد که بین سا‌ل‌های 1970 تا 1992 بیش از 96 درصد نوآوری صنعتی که توانست موقعیت ژاپن را در اقتصاد جهانی به یک موقعیت برجسته و ممتاز تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت گرفت. [6] در تایوان برنامه های تربیت کارآفرینان جوان و همچنین ارتقای سطح کارآفرینان شاغل در تایوان براساس یک برنامه بلندمدت و فراگیر که دربردارنده قشرهای مختلف می باشد، طراحی شده است.هسته های خود اشتغالی در تایوان همان واحدهای صنعتی کوچکی هستند که توانسته اند بااستفاده از حجم کمتری از سرمایه مادی و نیروهای انسانی و در مقابل با بهره گیری از حجم گسترده‌تری از نیروهای خلاق و کارآفرین همراه با بهره وری فوق العاده، نقش و تاثیرگذاری ویژه ای بر اقتصاد این کشور بگذارند و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورند.این کشور از نظر دارابودن تعداد شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی (از مجموع شرکتهای صنعتی) در بین کشورهای جهان در جایگاه اول قرار دارد، چرا که نزدیک به 98 درصد از کل شرکتهای صنعتی در تایوان را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند. در بخش خدمات نیز بیش از 89 درصد از مجموع شرکتهای تجاری و خدماتی متعلق به بنگاههای کوچک و متوسط است .[4]بهترین بستر برای اینکه هرکارافرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک است. شرط راه‌اندازی یک بنگاه کوچک و ادامه فعالیت برای اجرای ایده‌های کارافرینانه، فراهم‌بودن بسترهای لازم می‌باشد این بسترسازی وظیفه اصلی دولت از طریق قانونگزاری، رفع موانع قانونی و اجرای سیاست‌های حمایتی صحیح می‌باشد. 11.نتیجه گیری با توجه به نقش مهم و موثر صنایع کوچک و کارآفرین و تجارب مثبت کشورهای صنعتی در سرمایه گذاری در این صنایع و ایجاد تعامل سازنده میان صنایع بزرگ و کوچک و نیز لزوم توجه به صنایع خوداتکا و مستقل در کشور میبایست با پیگیری راهبرد رشد نامتعادل و سرمایه گذاری در صنایع یا بخش های منتخب اقتصادی توسعه و صرفه جویی های اقتصادی را به حداکثر رساند. در این حالت و با توجه به شرایط کشور ،سرمایه گذاری در آن دسته صنایع و بخش های اقتصادی که حداکثر سودآوری اجتماعی و اقتصادی را ایجاد کند، می تواند به مثابه نیروی محرکه رشد اقتصادی عمل کند.توسط این راهبرد میتوان ابتدا با شناسایی صنایع بزرگ مانند خودروسازی، فولاد، نفت و صنایع مادر ، صنایع کوچک مرتبط به آنها را در استان های محروم به صورت شهرک هاو خوشه های صنعتی ایجاد و صنایع مکمل درست کرد. در حقیقت یک نوع سلسله مراتب صنعتی، یک نوع پیوستگی صنعتی را به وجود می‌ آوریم. صنایع کوچک با ایجاد این خوشه سازی ها و شهرکهای صنعتی در راستای اهداف صنایع بزرگ فعالیت خواهند کرد. . حسن این کار این است که صنایع مادر دارای کادر تخصصی و فنی بالایی هستند و قدرت آموزشی آنها فوق العاده بالاست، بازاریابی دارند و نوسازی صنعتی را می‌ توانند انجام دهند و در یک تقسیم کار صنعتی می‌ توانیم صنایع کوچک و متوسط زیادی را پیوسته و متصل به صنایع بزرگ ایجاد کنیم. . در عین حال برای ایجاد تعامل بین صنایع کوچک و مادر نیازی نیست که از لحاظ مالی زیرمجموعه هم باشند اما می‌توانند از نظر علمی‌، فناوری و همچنین تعاملات بازار یک صنعت به هم پیوسته ای شکل دهند. در این حالت، اقتصاد به طور منظم و تدریجی پیشرفت خواهد کرد. بنابراین سرمایه گذاری، در مرحله اول، باید در آن دسته از پروژه هایی صورت گیرد که از نظر اقتصادی مطلوب تر باشند و سپس این بخش دیگر بخش های اقتصادی را به جلو خواهد کشید. سرمایه گذاری در صنایع منتخب راهبردی یا بخش هایی از اقتصاد، به فرصت های سرمایه گذاری جدید منجر خواهد شد و بنابراین، زمینه را برای توسعه اقتصادی بیشتر آماده می کند. بدین طریق توسعه با رشد هماهنگ شده و از بخش های پیشرو اقتصاد به بخش های دنباله رو، و از یک صنعت به صنعتی دیگر و از یک موسسه به موسسه دیگر کشانیده می شود. به نحوی که یک یا چند بخش اقتصادی رشد کرده و شرایط را به گونه ای مهیا کند که راه برای توسعه دیگر بخش های اقتصاد هموار گردد. در این راهبرد، در وهله اول، سرمایه گذاری در فعالیت های زیربنایی افزایش خواهد یافت، که راه را برای سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی مستقیم هموار خواهد کرد و زمانی که اقتصاد مرحله رشد مداوم اقتصادی را آغاز کند و پیوند بین بخش ها آن قدر افزایش یابد که کاملا مکمل یکدیگر شوند، افزایش میزان اشتغال، تقاضای موثرنیز افزایش خواهد یافت و خودبه خود جریان رشد متعادل خواهد شد . به طور کلی در یک جمع بندی نهایی اگر مشکل وثیقه بانکی و اخذ ضمانت های مضاعف و تامین اعتبار طرح های بنگاههای کوچک با تاکید بر بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در بانکها حل شده و شهرکهای صنعتی نیز به صورت خوشه های صنعتی وارد عمل شوند، دولت می توان با تسهیلاتی بلندمدت و درگردش و ساماندهی بازار و بازاریابی محصولات تولیدی به بنگاههای کوچک کمک کرده و از این بنگاهها به عنوان عامل مهمی در راه پیشرفت جامعه و رسیدن آن به قدرت اول منطقه بهره گیرد. منابع و ماخذ:1.استراتژی توسعه صنعتی کشور نویسنده:مسعود نیلی و همکاران موسسه انتشارات دانشگاه شریف) 1382( 2.صنایع کوچک و اقتصاد در حال توسعه هندوستان نویسنده :دکتر رائو ترجمه کمیته صنایع انتشارات جهاد سازندگی )1366( 3.سازمان صنایع کوچک ایران (1380). مجموعه اهداف، سیاستها و دستورالعمل های اجرایی. تهران: سازمان صنایع کوچک ایران 4.نقش بنگاههای کوچک و متوسط در اقتصاد تایوان، گروه مطالعات سازمان مدیریت صنعتی 5.یونیدو (1373). استراتژی های توسعه و مدرنیزه کردن واحدهای کوچک صنعتی و بازرگانی. ترجمه: وزارت صنایع، مدیریت صنایع کوچک. تهران: وزارت صنایع 6.سیاستهای موفق توسعه صنایع کوچک در 20 کشور صنعتی و در حال توسعه (سازمان صنایع کوچک ایران با همکاری کار افرینان بصیر)(1380) 7.جهانی شدن وتوسعه بنگاهای کوچک ومتوسط ترجمه نعمت اله تقوی با همکاری محمدرضا اسماعیل نیا انتشارات جامعه پژوه (1383) 8.ارائه تجارب قانونی و نهادی کارآفرینی در اروپا- با تاکید بر کشور ایتالیا دکتر علی امامی میبدی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پایگاه مقالات مدیران 9.چشم انداز اقتصاد ایران. احمد توکلی ، رییس مرکز پژوهشهای مجلس ، دفتر پژوهشهای مجلس شورای اسلامی،1386 برگرفته از سایت : آفتاب 10.چالشهای صنعتی شدن ایران در یک نگاه نادر هوشمندیار استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل مدیریتی سایت :مدیران 11.اقتصاد ایران تنگناها و راه حل ها نویسنده :صادق خلیلیان استاد اقتصاد کلان دانشگاه تربیت مدرس و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی سایت: شبکه خبر دانشجو 12.مجموعه ای از خلاصه گزارش¬های طرح های تحقیقاتی معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی سایت : پایگاه مقالات مدیریت 13. گزارش صنایع ک