مدیریت صنایع و بهره وری

اختلاف امار

تا كي بايد شاهد چنين مسائلي بايد باشيم ، قبلا هم در مورد تورم و نرخ هاي متفاوت آن توسط دستگاه هاي ذيربط نوشتم مگر مي شود يك روش استاندارد را گذاشت و به دو جواب رسيد قدر مسلم اگر قرار باشد هر كس بگويد من خوبم و روش خود را برود به چنين مشكلاتي بر خواهيم خورد جالب اينست كه اين آمار ها را دو طرف دعوا قبول ندارند و اين وسط ما بايد چگونه بپذيريم نكته ظريف قضيه هم اين است كه با اين همه دانشگاه و متخصص نمي خواهيم يك روش استاندارد را بگذاريم تا به يك نتيجه واحد برسيم . فاصله دو وزارتخانه اقتصاد و صنايع چقدر طولاني است كه متخصصان آنها حاضر به نشست براي رفع مشكل نيستند . مگر يك مطلب وجود داشته باشد كه يكي از آنها درست مي گويد و ديگري بخواهد اين را نپذيرد در هر صورت مطلب ذيل كه به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد شماره 1225 دوشنبه 10 ارديبهشت آورده ام خواندني مي باشد :

از حدود يك سال پيش وزارت صنايع و معادن با توجه به اختلافاتي كه بين آمار رشد توليد محصولات بخش صنعت و معدن با آمار ارائه شده حساب‌هاي ملي از طرف بانك مركزي مشاهده مي‌كرد، طي مكاتباتي در خواست كرد كه ملاك، نحوه محاسبه ارقام، نحوه محاسبه، جامعه آمار و ديگر شاخص‌هاي محاسبه حساب‌هاي ملي مربوط به بخش صنعت و معدن براي آن وزارتخانه ارسال شود.
متاسفانه در اوايل بانك مركزي حاضر به هيچ‌گونه همكاري در اين زمينه نشد و نهايتا بعد از دستور رياست محترم بانك مركزي به معاونت اقتصادي اين بانك در نيمه دوم سال گذشته چندين جلسه برگزار شد كه منجر به برگزاري يك جلسه عمومي در اوايل اسفند‌ماه با حضور همه دست‌اندركاران توليد آمارهاي كلان اقتصادي كشور نظير وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، مركز آمار ايران، بانك مركزي و وزارت صنايع ومعادن در دفتر معاون اول گرديد. در آن جلسه ضمن قبول وجود برخي اشكالات كلي وارده از نحوه آمارگيري، جامعه آماري و نحوه مدل‌سازي انجام شده در بانك مركزي، تصميم گرفته شد كار گروهي در قالب كميسيون تخصصي شوراي عالي آمار بر نحوه تهيه آمارهاي فوق‌الذكر و رفع موارد ابهامات في‌مابين نظارت كند.
بعد از آن در تاريخ 17/12/85 جلسه‌اي در اداره كل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي با حضور مديران كل آمار و ديگر كارشناسان ذي‌ربط وزارت صنايع و معادن و بانك مركزي تشكيل شد كه به پذيرش برخي از اشكالات در نحوه محاسبه آمارهاي كلان بخش صنعت و معدن از سوي بانك مركزي منجر شد. از جمله اينكه تعداد زيادي از كارگاه‌هاي بالاي 100 نفري كه در سال 83 و كل كارگاه‌هاي 84 و 85 كه به بهره‌برداري رسيده‌اند جزو جامعه آماري مورد استفاده بانك مركزي قرار نگرفته‌اند و همچنين ضريب اهميت مورد استفاده در محاسبات بانك مركزي در زمينه‌هاي مختلف صنعت و معدن با توجه به سال پايه 1376 لحاظ شده است و اين ضرايب با گذشت حدود 10 سال و با توجه به تحولات اقتصادي صنعتي به روز نشده است.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٢/۱٥
comment نظرات ()