مدیریت صنایع و بهره وری

جامعه‌ی پساصنعتی: تکنولوژی‌های جدید، وعده‌های جدید دانیل بل

جامعه‌ی اطلاعاتی، جامعه‌ی پساصنعتی، جامعه‌ی دانش محور، جامعه‌ی فکری، جامعه‌ی کامپیوتری: همه‌ی این اصطلاحات برچسب‌هایی هستند برای درک دگرگونی ژرف جوامع صنعتی در بخش پایانی قرن بیستم. صرف نظر از برچسبی که به کار می‌رود، تأکید اصلی همواره بر این نکته است که جوامع صنعتی دارند به شکل تازه‌ای تکامل می‌یابند که در آنها تکنولوژی نقش محوری دارد.
با این همه، برچسب‌ها به جای این که مسأله را روشن کنند ممکن است موجب سردرگمی شوند. به رغم این واقعیت که درباره‌ی این دگرگونی اخیر جامعه در سی سال گذشته بسیار گفته و نوشته‌اند، اصطلاحاتی مانند «جامعه‌ی اطلاعاتی» اکنون بخشی از واژگان رایج به شمار می‌رود، هنوز هم اغلب چندان روشن نیست که این گونه برچسب‌های آسان‌یاب عملاً چه معنایی دارند. 
در تکنولوژی و جامعه‌ی پساصنعتی طیف گسترده‌ای از فرصت‌ها را که بیش از آن چیزی است که بشر تاکنون به چشم دیده، به افراد و سازمان‌ها می‌دهد. چگونگی بهره‌مند شدن شما از این نقاط عطف ـ این که اساساً بتوانید از آن بهره‌مند شوید ـ به شیوه‌ی «تفسیر» شما از چشم‌انداز جدید تجاری و حرکت ماهرانه‌تان در این چشم‌انداز وابسته است.


به نظر من، «جامعه‌ی پساصنعتی»، اصطلاح و مفهومی که خود من به کار می‌بردم، مناسب‌ترین اصطلاح است، نه به این دلیل که برچسب راحتی است بلکه به این دلیل که ابزاری است که به عقیده‌ی من می‌توان به کمک آن درک بهتری از عصر ما به دست آورد. من در کتاب ظهور جامعه‌ی پساصنعتی که نخستین بار در سال 1973 منتشر شد، ویژگی‌های جامعه‌ی پساصنعتی را برشمرده‌ام، امروز، پس از گذشت بیش از 25 سال، تقریباً با یقین می‌گویم که بیشتر تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌هایم درست بوده است.
در این کتاب کمتر وارد جزئیات شده‌ و خواهم کوشید ویژگی‌های عمده‌ی جامعه‌ی پساصنعتی را به گونه‌ای ارائه دهم که خواننده‌ی متون تجاری را در دست زدن به قضاوت‌های منطقی و تشخیص صحیح که از ارکان موفقیت تجاری است یاری رساند. هر گاه که خطر «اضافه بار اطلاعاتی» پدیدار می‌شود یا هر گاه که تازه‌ترین نظریه‌ی مدیریت «معجزه‌آسا» به بازار می‌آید. این اصول را به یاد بیاورید.

اصول جدید، سبک‌های جدید زندگی
جامعه‌ی پساصنعتی تصویر یا نتیجه‌ی مستقیم گرایش‌‌های موجود نیست، بلکه یکی از اصول جدید سازمان اجتماعی و تکنولوژیک و شیوه‌های جدید زندگی است، درست همانگونه که روند صنعتی شدن دگرگونی بنیادین شیوه‌ی زندگی کشاورزی را به دنبال داشت. اصول جدید تغییرات عمده‌ای در مفاهیمی ایجاد می‌کنند که برای هر تجارتی اهمیت اساسی دارند: زمان و مکان، بازار، منابع استراتژیک، معنای کار، اهمیت حمل و نقل در مقایسه با ارتباطات، طرح اجتماعی و سازمانی. اصول جدید جامعه‌ی پساصنعتی بر همه‌ی این عناصر حیاتی تجارت عمیقاً تأثیر گذاشته است.
شما خواه در تجارت خصوصی باشید و خواه در خدمات دولتی، آشکارا به این نیاز دارید که سیستم عملیات خود را بر این اساس تنظیم یا در آن تجدیدنظر کنید. این تنظیم اساسی مشکل عمده‌ای است که امروزه با آن روبه‌رو هستیم و یکی از دلایل گرفتار شدن ژاپن در بحران‌های سیاسی و اقتصادی همین است. پیشرفت‌های فنی در اواخر قرن بیستم جامعه‌ای پساصنعتی مبتنی بر اصول جدید ایجاد کرده است اما این واقعیت جدید هنوز به طور کامل در شیوه‌ی تفکر ما و اداره‌ی کسب و کارها نمود نیافته است. نظریه‌های دانشگاهی ما نیز چنین وضعی دارند. به رغم چندین دهه گفت‌وگو درباره‌ی جامعه‌ی پساصنعتی با جامعه‌ی اطلاعاتی، هنوز نتوانسته‌ایم نظریه‌ی فراگیر و کارآمدی درباره‌ی ارزش دانش ـ که معادل امروزی نظریه‌ی ارزش کار در جامعه‌ی صنعتی است ـ بنا نهیم. در دنیای حکومت‌ها و عالم علم، عدم انطباق ـ وجود شکاف میان نظریه و واقعیت ـ لزوماً مهلک نیست گرچه معمولاً اختلالات بسیاری ایجاد می‌کند، اما برای اهل تجارت نه تنها «خواندن» زمان حال بلکه نگاه به آینده فوق‌العاده مهم است، توانایی‌ای که برندگان را از بازندگان متمایز می‌گرداند. شرکت‌هایی که از درک و کاربرد اصول جدید در سیستم‌های عملیاتی خود عاجزند خطر فسیل شدن را به جان می‌خرند، در حالی که آن دسته از کسب و کارهای قدیمی که خود را با شرایط سازگار می‌کنند، نیز کارآفرینان جدید و آگاه که از اصول جدی بهره می‌برند، موفق می‌شوند و رشد می‌کنند.

طرح اجتماعی جدید
در میانه‌ی راه گذار به جامعه‌ی پساصنعتی بودن، نه به معنای از بین رفتن تولید صنعتی یا تولید کالا (جامعه‌ی صنعتی) است، نه پایان تولید غذا و تحصیل روزی از زمین و دریا (جامعه‌ی کشاورزی، جامعه‌ی پیش‌صنعتی). در واقع امروز بیش از هر زمانی غذا تولید می‌شود و برای تغذیه‌ی جمعیت فزاینده‌ی جهان حتی به غذای بیشتری نیاز است. از شمار شاغلان بخش کشاورزی و تولید صنعتی البته به نحو چشمگیری کاسته شده است، اما توسعه‌ی جامعه‌ی پساصنعتی به طور کامل جایگزین هیچ یک نشده و جایگزین اشکال پیشین سازمان اجتماعی نیز نگردیده است. آن چه می‌بینیم همزیستی گونه‌های بیشتری از سازمان اجتماعی، به گونه‌ای سلسله مراتبی، است که بر پیچیدگی جامعه و ماهیت ساختار اجتماعی می‌افزاید.
می‌توان چنین پنداشت که جهان به سه گونه سازمان اجتماعی تقسیم شده است. یکی جامعه‌ی پیش ـ صنعتی است. در جامعه‌ی پیش ـ صنعتی صنایع استخراجی همچون کشاورزی، ماهیگیری، تولید الوار و معدن‌کاوی غالب بود. بیشترین نیروی کار در آفریقا و بخش‌های بزرگی از آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی هنوز هم به این فعالیت‌ها اشتغال دارند که به طور کلی چیزی است که من آن را «بازی علیه طبیعت» می‌نامم؛ زیرا این فعالیت‌ها دستخوش تغییرات شدید آب و هوا، فرسایش خاک، تحلیل رفتن جنگل‌ها یا افزایش استخراج کانی‌ها و فلزات هستند.
سایر نقاط جهان عمدتاً صنعتی و به کار تولید مشغول هستند: کاربرد انرژی در ماشین‌ها برای تولید انبوه کالا. اینها کشورهای ساحلی حوزه‌ی اقیانوس اطلس بوده‌اند: کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده، شوروی سابق، بعدها ژاپن. البته امروزه چند کشور در آسیای جنوب شرقی و نیز آمریکای لاتین پا به جامعه‌ی صنعتی گذاشته‌اند. کار در جامعه‌ی صنعتی «بازی در برابر طبیعت مصنوع» است، یعنی بستن انسان به ماشین، یک نظام کار موزون و بسیار هماهنگ.
نوع سوم سازمان اجتماع، سازمان پساصنعتی است. اکثریت نیروی کار دیگر نه در تولید صنعتی یا استخراج کانی‌ها بلکه در فعالیت‌هایی به کار گمارده می‌شوند که توسعاً بخش خدمات نامیده می‌شود. در حال حاضر ایالات متحده، ژاپن و چندین کشور اروپایی به این دسته تعلق دارند. در اینجا بازی، نه بازی علیه طبیعت است و نه بازی انسان علیه ماشین (طبیعت مصنوع) بلکه بازی انسان در برابر انسان است ـ بازی میان افراد در زمین بازی‌ای که تکنولوژی فکری خطوط آن را ترسیم می‌کند.
وقتی قوانین بازی از اساس دگرگون می‌شود، اولویت‌ها و کنش‌ها و بازیگران نیز باید دگرگون بشوند. با طرح اجتماعی جدیدی که امروزه در نیمه‌ی راه بنا نهادن آن هستیم، رویه‌های نهادی و سازمانی ناگزیر از تغییرند. نگاهی نزدیک‌تر به اصول عمده‌ی این طرح اجتماعی نو باید به ما این امکان را بدهد که اولویت‌ها را ارزیابی و در کنش‌ها بازنگری کنیم.

ابعاد پنج‌گانه‌ی جامعه‌ی پساصنعتی
طرح کلی زیر پنج بعد مهم یا اصول طراحی جامعه‌ی پساصنعتی را نشان می‌دهد. این فهرست با این که الزاماً جامع نیست، روی جنبه‌هایی تأکید می‌کند که مستقیماً به تحول تکنولوژیک مربوط می‌شود و تأثیر زیادی بر رفتار شرکت‌ها می‌گذارد.
اصل محوری سازمان اجتماعی: رمزگذاری دانش نظری، تکنولوژی فکری.
بخش اقتصادی غالب: خدمات انسانی، خدمات حرفه‌ای
جغرافیای اجتماعی / زیرساخت ارتباطات
مسائل سیاسی: سیاست علم و آموزش، جهانی شدن اقتصاد
گرایش زمانی: گراش به آینده

اصل محوری سازمان اجتماعی
در شناسایی نظام اجتماعی در حال ظهور که بخشی از آن را تکنولوژی شکل داده است، تنها در گرایش‌های نمایان نیست که به جست‌وجوی درک تغییرات بنیادین اجتماعی می‌پردازیم. می‌توان «گرایش‌های کلان» بی‌شماری را شناسایی کرد و همچنان از سازوکارهای اصلی تحول غافل ماند. سازوکارهای تحول بنیادین در صفت ممیزه و به اصطلاح گره‌ی عصبی، یا عصب‌های مرکزی نظام جدید تجسم یافته است. بنابراین تغییر محوری که در اینجا با آن سروکار داریم تنها فاصله گرفتن از تولید صنعتی، یا گذار از سرمایه و مالکیت به دانش به مثابه‌ی منبع جدید قدرت نیست. مکانیسم زیربنایی در تغییر خصلت خود دانش نهفته است.
همانگونه که در فصل پیش دیدیم، امروزه نوآوری و تحول از رمزگذاری دانش نظری سرچشمه می‌گیرند، نه از فرایند آزمون و خطا یا «صناعتگری خلاقانه». این تغییر هم در ایجاد دانش جدید و هم در تولید کالا و خدمات، فوق‌العاده مهم است. هر جامعه‌ی مدرن به برکت نوآوری و رشد که بنیان آن بر کاربرد دانش نظری استوار است، زندگی می‌کند.
نکته‌ی اساسی این است که در جهان پساصنعتی، دانش و اطلاعات به منابع استراتژیک و دگرگون‌کننده‌ی جامعه تبدیل می‌شوند، درست همان گونه که سرمایه و کار منابع استراتژیک و دگرگون‌کننده‌ی جامعه‌ی صنعتی بودند. شرکت‌هایی که می‌خواهند در کوران رقابت باقی بمانند می‌بایست به دانش و اطلاعات نه به مثابه‌ی یکی از منابع متعدد بلکه به مثابه‌ی مهم‌ترین منبع بنگرند. طبیعتاً کارکنانی که اطلاعات و دانش را به محصولات و خدمات عینی تبدیل می‌کنند می‌بایست از آموزش کافی برخوردار باشند و به طور مستمر بازآموزی شوند.

به سوی نظریه‌ی ارزش دانش
ارزیابی دانش و اطلاعات مانند ارزیابی منابع استراتژیک جامعه‌ی صنعتی ـ زمین، نیروی کار و سرمایه ـ محسوس و ساده نیست. شاید یک دلیل این که چرا هنوز فاقد نظریه‌ای جامع و مورد قبول همگان در مورد ارزش دانش هستیم، همین نامحسوس بودن باشد. در نظریه‌ی اقتصادی مارکسیستی، که نظریه‌ی ارزش کار برگرفته از آن است، کار منبع ارزش در تولید ملی است. توسعه‌ی اجتماعی و نیز تضاد اجتماعی بر محور کنترل سرمایه و کار می‌چرخد. امروزه بسیاری از اقتصاددانان، هنوز عمدتاً در چارچوب این ساختار فکری کار می‌کنند و از این رو نقش دانش یا نوآوری سازمانی در مدیریت را تقریباً یک سره به دست فراموشی می‌سپارند.
تولید دانش عبارت است از تولید دارایی فکری که با نام شخص یا اشخاص پیوند می‌خورد و حقوق انحصاری اثر یا شکل دیگری از شناسایی اجتماعی یا حقوقی بر آن مهر تأیید می‌زند. حقوق مالکیت معنوی به گونه‌ای فزاینده نه تنها به مسأله‌ای ملی، بلکه به مسأله‌ای مهم در روابط بین‌المللی تبدیل می‌شود. ایالات متحده و چین گه‌گاه بر سر نشر غیرمجاز یا مالکیت معنوی دعوا دارند که بازتاب بسیار روشن اهمیت تولید دانش در دنیای امروز است. بهای دانش به ازای زمانی که برای نوشتن یا تحقیق درباره‌ی آن صرف می‌شود یا به شکل حقوق مشاوره یا تدریس پرداخته می‌شود. واکنش بازار به تعیین نرخ خدمات متکی به دانش کمک می‌کند.
موفقیت مایکروسافت که بنیان‌گذار آن، بیل گیتس، اکنون ثروتمندترین فرد در جهان به شمار می‌رود، ارزش بسیار زیاد تولید دانش را نشان می‌دهد. کنترل سرمایه و کار هیچ کدام نقشی محوری در موفقیت مایکروسافت نداشته است. کاربرد دانش به مثابه‌ی منبعی تحول‌زا این غول نرم‌افزاری را پدید آورد. در عرصه‌ی عمومی، تولید دانش یک هزینه‌ی ثابت اجتماعی است. تصمیم‌های اجرایی و سیاسی میزان منابع تخصیصی آموزش و پژوهش علمی را تعیین می‌کند. اهمیت میزان منابع و روش تخصیص آن برای آینده‌ی هر کشوری بیش از آنی است که مردم می‌پندارند.
امروز با این که کار و سرمایه بی‌مقدار نیستند، اما بی‌شک بزرگ‌ترین منبع ارزش افزوده دانش است نه کار. در مورد علم، آن چه افزوده می‌شود، ارزش تحول‌زا است. ایجاد مفاهیم جدید علمی و وسایل جدید تکنولوژیک مبتنی بر آنها، غالباً صنایع را یک سره دگرگون می‌سازد و تأثیری ماندگار بر جامعه می‌گذارد. وقتی ترانزیستور ساخته شد، تمامی صنعت کامپیوتر و نیمه رساناها دگرگون شد. با این همه، مدتی طول می‌کشد تا این شکل ارزش افزوده به درستی درک شود.

آیا جامعه می‌بایست به دانشمندان «رانت» بپردازد؟
در 20 تا 25 سال گذشته، اقتصاددانان تغییر در مفهوم «سرمایه» را پذیرفته‌اند. اقتصاددانانی چون تئودور شولتس و گری بکر مفهوم سرمایه‌ی انسانی را ابداع کردند. به این معنی که سرمایه فقط دارایی‌های مالی نیست بلکه دارایی‌های انسانی متکی بر آموزش و دانش را نیز در برمی‌گیرد. آنان که آموزش بیشتر یا بهتری دیده‌اند بهره‌ورتر، سازگارتر و ماهرترند. بنابراین ما شاهد بازتعریف تدریجی مفهوم سرمایه هستیم.
اما مشکل بزرگ این است که سرمایه‌ی انسانی را چگونه ارزیابی کنیم، به کسانی که ایده‌ها و نظریه‌هایی طرح می‌کنند که برای تکامل بیشتر جامعه یا شرکت‌ها حیاتی است، چگونه پاداش می‌دهیم. اغلب اوقات نظریه‌پردازان و پژوهشگرانی که شالوده‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک را پی‌ریزی می‌کنند، از بابت کار خود تنها پاداش‌های مادی ناچیزی دریافت می‌کنند.
نمونه‌ی بارز آن باز هم مسأله‌ی اختراع ترانزیستور است. فلیکس بلوخ فیزیکدان دانشگاه استنفورد مدلی نظری طراحی کرد که اختراع ترانزیستور و بعدها میکروپروسسور را ممکن ساخت. اما در عمل افرادی چون جک کیلبی از شرکت تکزاس اینسترومنتس و رابرت نویس از شرکت اینتل بودند که مجوز ساخت میکروپروسسور را دریافت کردند. کیلبی و نویس صاحب میلیون‌ها دلار شدند در حالی که فلیکس بلوخ برنده‌ی جایزه‌ی نوبل شد. بلوخ به منزلت دست یافت، اما بی‌نصیب از پول؛ کیلبی و نویس نه تنها به پول دست یافتند بلکه به عنوان مخترعان میکرو پروسسور در جهان تجارت شهرتی به هم زدند.
یافتن شیوه‌های مناسب برای پاداش دادن به مبتکران عرصه‌ی دانش و جبران زحمات آنان می‌بایست عنصر اصلی هر نظریه‌ی ارزش دانش باشد. درست همان گونه که مارکس می‌گفت که کارگر باید ارزش تمام و کمال کار خویش را دریافت کند، من نیز می‌گویم که دانشمند یا پژوهشگر باید ارزش تمام و کمال کمک خود به جامعه را به دست آورد. در اینجا مفهومی را مطرح می‌کنم که بی‌شک مرا به مجادله با اقتصاددانان سنتی خواهد کشاند. آنچه من مطرح می‌کنم نوعی «رانت اجتماعی» است. رانت معمولاً آن چیزی است که برای استفاده از یک منبع می‌پردازید ـ شما برای بهره‌برداری از یک قطعه زمین یا برای استفاده از تجهیزات، کرایه کردن اتومبیل و غیره رانت می‌پردازید. برای ارج نهادن به دانش به مثابه‌ی یک منبع پیشنهاد می‌کنم که به دانشمندان «رانت» پرداخت شود؛ نوعی رانت اجتماعی که دولت، یا اجتماع، یا شرکت به دانشمند مدیون است.
غالباً گفته می‌شود که یکی از ویژگی‌های مهم دانش یا سرمایه‌ی انسانی آن است که برخلاف تمامی منابع پیشین می‌توان در آن شریک شد؛ حتی اگر اطلاعات یا دانش را به دیگران بدهید خود آن را از دست نمی‌دهید. این البته درست است، اما فقط آن گاه که دانش پدید آمد می‌توان در آن شریک شد. مردم می‌توانند در دانشی که در یک کتاب یافت می‌شود شریک شوند، اما نخست کسی باید آن را در ذهن بپروراند و سپس پیش از هر کاری باید کتاب را عملاً بنویسد. شرکت‌ها مشتاقند در آخرین تحقیقات دانشگاه‌های برجسته‌ی جهان «شریک» شوند. اما درباره‌ی دانشمندی که شاید سال‌ها یا حتی چندین دهه از عمر خود را وقف تولید دانش مورد نیاز برای هر گونه پیشرفتی کرده باشد، چه می‌توان گفت؟ پدید آوردن دانش همواره امری حیاتی است؛ به همین دلیل مبتکران باید قدری پاداش افزون‌تر دریافت کنند.

خدمات جدید به مثابه‌ی بخش اقتصادی مسلط
جامعه‌ی پساصنعتی جامعه‌ای خدماتی است. در دهه‌ی 1970، پیش از آنکه اصطلاحاتی چون جامعه‌ی اطلاعاتی یا جامعه‌ی پساصنعتی مقبولیتی همگانی یابد اصطلاح «جامعه‌ی خدماتی» فراوان به کار برده می‌شد. سال 1956 را شاید بتوان نقطه عطفی نمادین به شمار آورد.
برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یا حتی در تاریخ تمدن صنعتی شمار کارکنان یقه سفید (کارکنان دفتری، متخصصان و مدیران) بر کارکنان یقه آبی (کارگران کارخانه‌ها، صنعتگران و کارگران نیمه ماهر) فزونی گرفت. از سال 1956 شمار افرادی که در ایالات متحده در بخش خدمات کار می‌کرده‌اند هر ساله افزایش یافته است. امروزه بیش از هفتاد درصد نیروی کار در بخش خدمات کار می‌کند و تقریباً همین تعداد، اگرچه اندکی کمتر، در اروپای غربی و ژاپن.
کالین کلارک، اقتصاددان استرالیایی، در سال 1940 در اثر راهگشای خود شرایط پیشرفت اقتصادی برای نخستین بار فعالیت اقتصادی را به سه بخش تقسیم کرد: بخش اول (عمدتاً استخراجی، یعنی کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری، معدن‌کاوی و غیره)، بخش دوم (عمدتاً تولید صنعتی) و بخش سوم (خدمات). هر اقتصاد آمیزه‌ای است از این سه بخش. اما اهمیت نسبی آنها است که ساختار کلی هر اقتصادی را شکل می‌دهد.
با این همه، یک کاسه کردن همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی ممکن است بسیار گمراه‌کننده باشد. با انتقال مرکز ثقل اقتصادی از تولید صنعتی به خدمات، به تمایزات دقیق‌تری نیاز هست. خدمات همواره نقشی مهم در هر جامعه داشته است. در جامعه‌ی پیش صنعتی خدمات عمده، خانگی یا شخصی است، اکثر مردم با درآمد طبقه‌ی متوسط یک یا دو خدمتکار دارند. حتی می‌توانید استدلال کنید که انگلستان بیش از یک قرن پیش، یک «جامعه‌ی خدماتی» بوده است. تا سال 1870 بزرگ‌ترین طبقه‌ی شغلی طبقه‌ی خدمتکاران خانگی، کارگران «صنعت خدمات» بود.
در جامعه‌ی صنعتی اهمیت خدمات کمتر از آن نیست. مهم‌ترین خدمات در جامعه‌ی صنعتی، خدمات شخصی یا خانگی نیست بلکه فعالیت‌های جنبی صنعت است: خدمات عمومی، حمل و نقل، خدمات مالی، مستغلات و غیره.
در جامعه‌ی پساصنعتی انواع جدید خدمات گسترش می‌یابد که اقتصاد پساصنعتی را شکل می‌دهد و دگرگون می‌سازد. من این خدمات جدید را خدمات انسانی و خدمات حرفه‌ای می‌نامم. برای مثال خدمات انسانی آموزش، بهداشت، مددکاری اجتماعی و خدمات اجتماعی را دربرمی‌گیرد. خدمات حرفه‌ای شامل کار با کامپیوتر، برنامه‌نویسی، تحلیل و برنامه‌ریزی، طراحی، تحقیق و توسعه، مشاوره و بسیاری رشته‌های دیگر است.
اندیشه‌های قدیمی‌تر در اقتصاد کلاسیک (از جمله مارکسیسم) خدمات را ذاتاً غیرمولد تلقی می‌کردند زیرا ثروت را با کالا یکی می‌دانستند. گمان بر این بود که وکلا، کشیشان و دیگر کارکنان خدماتی سهم اندکی در [ایجاد] ثروت ملی دارند. ولی امروزه واضح است که آموزش و بهداشت سهمی اساسی در بالا بردن مهارت‌ها و قدرت کارکنان دارند، در حالی که خدمات حرفه‌ای در بهره‌وری یک شرکت و جامعه‌ی بزرگ‌تر سهم دارند. با توجه به نقش محوری دانش نظری و چیرگی تکنولوژی فکری، پیداست که آموزش عالی تنها می‌تواند کارکنانی با مهارت‌های فکری، فنی و مهارت‌هایی مانند خواندن و نوشتن و دانستن حساب در حد چهار عمل اصلی تولید کند.
خدمات انسانی و حرفه‌ای حوزه‌هایی هستند که امکان رشد آنها در آینده بسیار است. بخش فزاینده‌ای از جمعیت در مشاغل تخصصی، فنی و مدیریتی کار خواهند کرد و امکانات جدیدی به ویژه برای زنان فراهم خواهد شد. در حالی که کار صنعتی و بیشتر خدمات مربوطه، شامل مدیریت شرکت‌ها، عمدتاً کار مردانه تلقی می‌شد، اشتغال در جامعه‌ی پساصنعتی به روی مهارت‌ها و توانایی‌های زنان بسیار گشوده‌تر است. زنان به ویژه در خدمات انسانی مانند بهداشت و آموزش نقشی ایفا کرده‌اند که هر روز بر اهمیت آن افزوده شده است.

جغرافیای اجتماعی و زیرساخت
زیرساخت آن چیزی است که اجزای جامعه را به هم پیوند می‌دهد، یا چنان که از خود این واژه مستفاد می‌گردد، یک چارچوب (ساختار) درونی (زیرین) برای جامعه فراهم می‌سازد که لازمه‌ی انجام هر گونه فعالیت است. به لحاظ تاریخی می‌توانیم سه نوع زیرساخت را مشخص کنیم. این زیرساخت‌ها گره‌ها و شاهراه‌های تجارت و دادوستدهای تجاری، محل استقرار شهرها و صنایع و رابطه‌ی میان مردمان مختلف بوده‌اند.
نخستین زیرساخت، شبکه‌ی حمل و نقل بود: رودخانه‌ها، جاده‌ها، آبراه‌ها و در عصر جدید، راه‌آهن، بزرگراه‌ها و هواپیماها. دومین زیرساخت سیستم‌های انرژی است: نیروی آب، شبکه‌های برق، خطوط لوله‌ی نفت و نظایر آن. سومین و تازه‌ترین شکل زیر ساخت ارتباطات است: سیستم‌های پستی (که از بزرگراه‌ها و راه‌آهن سود می‌جست)، پس از آن تلگراف (نخستین گسست در این زنجیره)، تلفن، رادیو، اکنون مجموعه‌ی کاملی از وسایل تکنولوژیک جدید، از تلفن همراه با استفاده از اینترنت تا ماهواره‌های رادیو ـ تلویزیونی.
قدیمی‌ترین زیرساخت، یعنی حمل و نقل، بخش‌های سابقاً مجزای جامعه را به هم پیوند داد. هنگامی که جاده یا راه‌آهن ساخته می‌شود، تجارت آغاز می‌گردد و مردم راحت‌تر می‌توانند به دور دست‌ها بروند. زیستگاه‌های انسان‌ها نخست در محل تلاقی جاده‌ها یا محل پیوستن رودخانه‌ها به دریاچه‌ها پدید آمد. در آنجا بازرگانان برای فروش کالای خود توقف می‌کردند، کشاورزان مواد غذایی خود را می‌آورند، صنعتگران برای عرضه‌ی خدمات رحل اقامت می‌افکندند و به این ترتیب شهرهای کوچک و بزرگ رشد و توسعه یافتند. راه‌های آبی عامل شکل‌گیری جوامع از دوران پیش‌صنعتی تا عصر صنعتی بوده است. باعث شگفتیمان می‌شود اگر بدانیم که تقریباً همه‌ی شهرهای بزرگ جهان در هزاره‌ی گذشته نزدیک آب واقع شده بودند: به اهمیت پنج دریاچه‌ی بزرگ در شمال شرقی ایالات متحده از لحاظ توسعه‌ی صنعتی نیز اشاره کرده‌ام. مجموعه‌ی شهرهای پیرامون دریاچه‌ها و رودخانه‌های شیکاگو، دیترویت، کلیولند، بوفالو و پیتسبورگ‌ دقیقاً به دلیل فرصت‌های تعامل و حمل و نقلی که راه‌های آبی فراهم می‌کردند شکل گرفت.
بعدها توسعه‌ی راه آهن به عامل تعیین‌کننده‌ی محل استقرار و توسعه‌ی اقتصادی شهرها تبدیل شد. به گمان من در کشوری مانند ژاپن هنوز هم فشار زیادی بر سیاستمداران وارد می‌شود تا شبکه‌ی راه‌آهن شینکانسن را از منطقه‌ی خاصی عبور دهند. موقعیت جغرافیایی و دسترسی به زیرساخت‌ حمل و نقل کارآمد عاملی محوری در جغرافیای اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی پیش صنعتی و صنعتی بوده است.
به تازگی نوآوری‌های تکنولوژیک و رشد انفجارگونه‌ی مخابرات تغییرات شگرفی به دنبال داشته است. ارتباطات به عنوان مجرای اصلی پیوند مردم و شرکت‌ها جایگزین حمل و نقل شده است. آب و منابع طبیعی به عنوان عوامل تعیین‌کننده‌ی محل استقرار شهرها اهمیت خود را از دست می‌دهند، به ویژه با انقلاب مواد و کوچک شدن کارخانه‌های تولیدی. بر خلاف همین چند دهه‌ی گذشته، راه‌آهن و بزرگراه‌ها دیگر برای موفقیت یک شرکت عاملی حیاتی به شمار نمی‌آیند.
به کمک اینترنت، پست الکترونیک، کنفرانس ویدئویی و خدمات پیک همیشه حاضر مانند فدرال اکسپرس یا
DHL
اکنون اداره‌ی موفقیت‌آمیز شرکت‌ها از مناطق بسیار دورافتاده‌ی هر جامعه‌ی مدرنی ممکن گشته است.
بازتاب این گذار از حمل و نقل به ارتباطات به عنوان مهم‌ترین زیرساخت را در توجه بسیاری که در ایالات متحده به پدیده‌ی به اصطلاح «شاهراه اطلاعاتی» می‌شود، می‌توان دید. رسانه‌ها مثل همیشه به بزرگنمایی اهمیت نوآوری‌های جدید تکنولوژیک گرایش دارند؛ حتی گنجاندن واژه‌ی «شاهراه» در این ترکیب بعید است که زندگی مردم را یک شبه متحول سازد. با این همه، تکمیل یک شبکه‌ی اطلاعاتی کارآمد و گسترده‌ی متکی به فیبر نوری، بیش از هر بزرگراه عادی یا راه‌آهن در زندگی و کار ایالات متحده اهمیت دارد. برای بیشتر کشورهای جهان ایجاد زیرساخت مخابراتی مدرن پیش شرط تعیین‌کننده‌ی موفقیت در قرن بیست و یکم خواهد بود.
استفاده از شبکه‌های ارتباطی به اندازه‌ای دارد ارزان و کارآمد می‌شود که کشش فراوانی به سمت تمرکززدایی پدید می‌آورد. دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ در گذشته در مناطق تجاری مرکز شهر واقع شده بود و دلیل آن صرفه‌جویی کلان در هزینه‌ها و افزایش کارآیی در نتیجه‌ی نزدیکی به خدمات تجاری جانبی بود. کافی بود به آن سوی خیابان می‌رفتیم تا خدمات حقوقی، مالی، تبلیغاتی، چاپ و نشر و نظایر آن را به چشم ببینیم. امروز با ارزانی ارتباطات و بهای گزاف زمین و نیز امکان انتقال خط تولید به خارج از کشور و دستیابی به بیشتر خدمات تجاری از طریق وسایل الکترونیک، تمرکز شرکت‌ها اهمیت پیشین خود را از دست داده است. دفتر مرکزی شرکت میتسوبیشی یا ماروبنی را در منطقه‌ی مارونوچی توکیو، یا دفتر مرکزی شرکت‌های آمریکایی را در منهتن خواهید یافت، اما گرایش به سمت تمرکززدایی هر چه بیشتر است. ده‌ها شرکت بزرگ آمریکایی در دهه‌ی گذشته دفاتر مرکزی خود را از نیویورک به حومه‌های شهر که زمین در آنها ارزان‌تر و رفت و آمد از خانه به محل کار برای کارکنان آسان‌تر است منتقل کرده‌اند.
پیامد دگرگونی بنیادین در زیرساخت‌ بسیار گسترده‌تر از آن چیزی است که بیشتر مردم گمان می‌کنند. زیرساخت فقط جاده‌ها، راه‌آهن، سیستم‌های انرژی و غیره نیست که به راحتی قابل رؤیتند و مردم آنها را با زیرساخت یکی می‌دانند. بلکه چارچوبی بنیادین است که تمامی جغرافیای اجتماعی و اقتصادی یک جامعه در پیرامون آن ساخته می‌شود. بعید است که تحول در حمل و نقل یا سیستم‌های انرژی در دهه‌های آینده به تغییرات اجتماعی عمده بینجامد. حتی اگر هواپیماهای‌مان قدری سریع‌تر یا پاکیزه‌تر یا سوخت آن کاراتر باشد، باز هم تحول اساسی در سازمان اجتماعی یا رفتار شرکت‌ها ایجاد نخواهد شد. در سال‌های آینده نیروی عمده‌ی تحول‌زا، تغییرات در زیرساخت ارتباطات خواهد بود.
من نسبت به ادعاهای گزاف درباره‌ی جهش‌های عمده در آموزش که کامپیوتر، ویدئو و غیره به همراه خواهند آورد اندکی تردید دارم. یادگیری واقعی بیشتر حاصل محیط فرهنگی و اجتماعی است که آموزش در آن ارائه می‌شود، تا تکنولوژی که ابزاری بیش نیست. با وجود این، کامپیوتر و مخابرات یقیناً محرک تغییرات اجتماعی گسترده در قلمرو انتقال داده‌ها و دادوستد الکترونیکی در تجارت و توسعه‌ی شبکه‌های دانش هم در تجارت و علم و هم در پژوهش در سراسر جهان خواهند بود.
توسعه‌ی زیرساخت ارتباطات، فرصت‌های تازه‌ی متعددی برای شرکت‌ها و افراد پدید آورده است. این زیرساخت‌ها به مرزهای ملی محدود نمی‌شود بلکه به سراسر جهان گسترش می‌یابد و آن گونه معاملات تجاری و روابط میان افراد را به وجود می‌آورد که پیش‌تر حتی تصور آن نیز ممکن نبود. ما هنوز داریم تنها پی‌آمدهای کامل این تحول بزرگ را کشف می‌کنیم. اما افرادی که می‌آموزند از این تحول چگونه بهره‌بردرای کنند، از توسعه‌ی بیشتر زیرساخت ارتباطات با آغوش باز استقبال می‌کنند.
تصمیمات اقتصادی دولت ژاپن طی چند سال گذشته که تازه‌ترین آنها در بهار 1998 ارائه شد و هدف آن بیرون کشیدن کشور از رکود اقتصادی درازمدت بود بر شکل‌های قدیمی زیرساخت تأکید دارد. ساختمان‌های بیشتر، فرودگاه‌ها بیشتر و جاده‌ها و پل‌های بیشتر به این امید طراحی می‌شدند که رشد اقتصادی را دامن زنند. با وجود این با کاهش اهمیت این اجزای جغرافیای اقتصادی و با افزایش اهمیت ارتباطات، این که تصمیمات اقتصادی تأثیر مثبت و مهمی خواهد داشت یا نه محل تردید است.
همچنین می‌توان زیرساخت را مجراهایی به شمار آورد که بستر هموارترین حرکت ممکن و پیوند منابع استراتژیک یک جامعه را مهیا می‌کند. در جامعه‌ی صنعتی که سرمایه، کار، مالکیت و مواد خام منابع استراتژیک محسوب می‌شد، طبیعتاً آبراه‌ها، جاده‌ها و راه‌آهن اهمیتی بنیادین داشت. اما امروز منابع استراتژیک دانش و اطلاعات است و زیرساخت کارآمد زیرساختی است که بهترین مسیر ممکن را برای حرکت و پیوند این منابع حیاتی فراهم آورد. این مشکل دیگری است که برای حل آن شاید سیاستگذاران و شرکت‌ها نیروهایشان را با هم متحد کنند.

مشکل سیاسی
بنیان معجزه‌ی اقتصادی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم سیاست صنعتی بسیار کنترل شده بود. دستور کار صنعت را عمدتاً وزارت تجارت بین‌المللی و صنایع (
MITI) تعیین می‌کرد و سیاست‌ها به مورد توجه قرار دادن و پرورش بخش‌های خاص از اقتصاد کمک می‌کرد و در عین حال کشور را در برابر واردات و رقابت‌های بین‌المللی مصون نگه می‌داشت. این فرمول موفقیت یک راهبرد سیاسی مؤثر در اقتصاد صنعتی جدید و رو به رشد بود. امروزه در اقتصاد پساصنعتی دستور کار دیگر همان دستور کار سابق نیست و باید به انتخاب سیاست‌های جدید دست زد. آن چه دیروز کارکردی بی‌نقص داشت امروز دیگر کارآمد نیست.
چالش‌های سیاسی‌ای که در پیدایش جامعه‌ی پساصنعتی ایجاد و مطرح کرد، چالش‌هایی عظیم هستند. یکی از این چالش‌ها، انتخاب سیاست‌های آموزشی و صنعتی کارآمد است. دیگری مسأله‌ی مقیاس است: در دنیایی که اقتصادها دارند جهانی می‌شوند با چه میزان کارایی می‌توان سیاست اقتصادی ملی را پیش برد؟ این چالش‌های بزرگ پیامد جانبی تحول تکنولوژیک است و چگونگی پاسخ به آنها تأثیر به سزایی بر آینده‌ی هر ملتی خواهد گذاشت.

آموزش برای آینده
نخست مسائل سیاست آموزشی و سیاست صنعتی را که به یکدیگر مربوطند در نظر بگیرید. از آنجا که دانش نظری محور جدیدی است که نوآوری و پیشرفت در پیرامون آن شکل می‌گیرد، ظرفیت منابع پژوهشی، علمی و تکنولوژیک دانشگاه‌ها، آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و توانایی جامعه برای توسعه‌ی مداوم علمی و تکنولوژیک به عامل حیاتی در آن جامعه تبدیل می‌شود.
در سده‌های نوزدهم و بیستم، قدرت کشورها در توان اقتصادیشان نهفته بود ـ که عمدتاً برحسب تولید فولاد اندازه‌گیری می‌شد. بنابراین، قدرت آلمان پیش از جنگ جهانی اول براساس این واقعیت اندازه‌گیری می‌شد که در تولید فولاد بر بریتانیای کبیر پیشی گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم توان علمی به عامل تعیین‌کننده‌ی توانایی و قدرت کشورها تبدیل شده است، سطح و میزان تحقیق و توسعه جایگزین فولاد به عنوان سنجه‌ی رشد اقتصادی شده است.
هیچ کشوری نمی‌تواند بدون سرمایه‌گذاری کافی در آموزش و پژوهش انتظار داشته باشد که در هیچ یک از صنایعی که احتمالاً در قرن آینده غالب خواهد شد، گوی سبقت را از دیگر کشورها برباید. بنابراین تجدیدنظر اساسی در آموزش دوره‌ی دکتری و ارتقای ظرفیت پژوهش شاید یکی از بزرگ‌ترین وظایف پیش‌روی کشوری مثل ژاپن در پایان قرن بیستم باشد. دولت ژاپن، به ویژه وزارت تجارت بین‌المللی و صنایع آن، به واسطه‌ی مطالعات متعدد نشان داده است که صنایع استراتژیک قرن بیست و یکم را می‌شناسد. از میکروالکترونیک، مخابرات، بیوتکنولوژی، مواد جدید، هوانوردی، روبات سازی و غیره بارها و بارها به عنوان رشته‌های تکنولوژیک مشخصه‌ی قرن جدید نام برده شده است. اما این پرسش مطرح است که آیا انواع مناسب دانش و اطلاعات ـ منابع استراتژیک مورد نیاز برای توسعه‌ی هر یک از صنایع ـ در مقیاس کافی رشد می‌یابد یا نه. جامعه‌ی صنعتی متکی به تولید انبوه، آموزش نیروی کار یکدست و بسیار منظم را طلب می‌کرد.
اما امروزه باقی ماندن در کوران رقابت در بازار جهانی با تولید انبوه و صنایع بزرگ ممکن نیست. تولید سفارشی و روح کارآفرینی به گونه‌ای فزاینده به عوامل تعیین‌کننده تبدیل می‌شوند. تنها در ایالات متحده بیش از 5/1 میلیون نفر برنامه‌نویس کامپیوتر هست که یقیناً یکی از بزرگ‌ترین رده‌های شغلی واحد را تشکیل می‌دهد. با این همه، برنامه‌نویسان کامپیوتر را نمی‌توان مانند کارگران صنعتی یا «حقوق‌بگیران» معمولی به صورت انبوه آموزش داد.
برنامه‌نویسان کامپیوتر، ابزار کار بسیاری مثل زبان برنامه‌نویسی معروف جاوا (
JAVA
) در اختیار دارند که معمولاً در همه جا یافت می‌شود ولی محصول نهایی تولید شده توسط این ابزارها می‌بایست مطابق با نیازهای هر مشتری ساخته شود. امروز برای تدوین سیاست‌های صنعتی و آموزش معقول باید بر مهارت‌های مورد نیاز جامعه‌ی پساصنعتی تمرکز کرد؛ و در این مورد مطمئن نیستم که سیاستگذاران ژاپنی آن چنان که شایسته است تلاش کنند.
من در چهل سال گذشته به مناسبت‌های مختلف به ژاپن سفر کرده و نظام آموزشی این کشور را به دقت زیر نظر گرفته‌ام. کوشش‌هایی برای تقویت تحقیقات دوره‌ی دکتری انجام شده است، از جمله تأسیس مرکز دانشگاهی علمی تسوکوبا. چندی پیش دانشگاه کی یو مرکز دانشگاهی فوجی ساوا را تأسیس کرد که در آن بر آموزش در زمینه‌ی کامپیوتری و اطلاعات تأکید می‌شود. تقریباً همه‌ی دانشجویان یک کامپیوتر دستی و آدرس پست الکترونیکی از آن خود دارند.
اما با توجه به مقیاس تجدید ساختار آموزشی مورد نیاز، این کوشش‌ها ناکافی به نظر می‌رسد. شمار اندکی از دانشگاه‌‌های ژاپن از دانشکده‌های تحصیلات تکمیلی مناسب برخوردارند و شمار بسیار اندکی از استادان مدرک دکتری دارند. افرادی از سراسر جهان، از جمله ژاپن، برای تحقیقات علمی و تکنولوژیک به ایالات متحده می‌روند، تنها به این دلیل که در آنجا دانشگاه‌های تحقیقاتی مناسب بیشتر و متنوع‌تر است. برای مثال، 60 درصد از کل تحقیقات شرکت‌های داروسازی آلمانی در ایالات متحده انجام می‌شود. قدرت اقتصادی ایالات متحده عمدتاً بر محیط پژوهشی زنده و حمایت جدی از توسعه‌ی علمی و تکنولوژیک متکی است.

مسائل مربوط به مقیاس: سیاست ملی در اقتصاد جهانی
یکی از چالش‌های رعب‌آور در عین حال چالشی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، نقش دولت ـ ملت‌ها و هدف‌های سیاست‌های ملی در دنیایی که اقتصاد آن در حال جهانی شدن است.
حدود بیست سال پیش این نکته را مطرح کردم که دولت ـ ملت دارد برای حل مشکلات بزرگ زندگی بسیار کوچک، برای حل مشکلات کوچک آن بیش از حد بزرگ می‌شود. دولت ـ ملت برای پرداختن به جریان‌های گسترده‌ی تغییر جمعیت، سرمایه و کالا بسیار کوچک است، سازوکارهای بین‌المللی‌ای که به گونه‌ای مؤثر توان پرداختن به این چالش‌ها را داشته باشند اندکند، چنان که بحران مالی ناگهانی در آسیا که زنجیروار از ژویئه‌ی 1997 گسترش یافت، به نحو شگفت‌انگیزی آن را ثابت کرد.
برعکس، دولت ـ ملت برای پرداختن به مشکلات کوچک زندگی، بیش از حد بزرگ است. قدرتی که در واشنگتن یا توکیو متمرکز شده است غالباً پاسخگوی تنوع اجتماعی و نیازهای یگانه‌ی شهرداری‌ها، شهرهای کوچک و مناطق روستایی نیست.
در جامعه‌ای که به نحوی فزاینده جهانی می‌شود، دو راهه در سیاست، انتخابی است میان اقتصاد بی‌مرز مبتنی بر بازار و دستور کارهای سیاسی ملی که ویژگی‌های ملی آن را شکل می‌دهد. نتیجه‌ی آن اغلب تعارض بیان تقاضاهای سرمایه و مردم است. هر چه از قرن بیست و یکم بگذرد، رفته رفته دو گونه نظم جهانی مختلف همزمان پدیدار می‌شود: نظم جغرافیای سیاسی که همچنان بر مفهوم دولت ملی استوار است، نظم جغرافیای اقتصادی که محرک آن نوآوری تکنولوژیک است و ارتباطات و بازار آن را به مکان‌های جابه‌جا شونده‌ی جهان پیوند می‌دهد.
نظم نوین جغرافیای اقتصادی که به طور کلی دستور کار تجارت امروز را تعیین می‌کند، دو ویژگی اصلی دارد. یکی جابه‌جایی سریع سرمایه است که برای کسب بیشترین میزان بازگشت سرمایه به دنبال سرمایه‌گذاری در هر کجای دنیاست؛ دیگری چیزی است که من نام «تولید پراکنده» بر آن گذاشته‌ام. در اقتصاد جهانی، تولید بر مبنای کمترین هزینه‌ی نیروی کار عملاً در همه جا استقرار یافته است و به سرعت خود را با تغییرات تقاضای مصرف‌کنندگان سازگار می‌کند.
راهبرد بهتر دیگر نه تمرکز تولید در یک کشور بلکه گسترش یا پراکنده ساختن آن است تا توجه بیشتری به تغییرات در محیط‌های تجاری متنوع معطوف شود. نمونه‌ی بارز آن زنجیره‌ی عظیم خرده‌فروشی پوشاک، یعنی شرکت گپ، است که بیش از 250 بازرس کنترل کیفیت در بیش از 50 کشوری دارد که در آنها تولید می‌کند. تولید در سراسر جهان مانع آن می‌شود که تولیدکنندگان این شرکت را بدوشند و همزمان این شرکت را قادر می‌سازد تا برای بهره‌برداری از فرصت‌های بازار و پاسخگویی به تقاضاهای آنی مصرف‌کنندگان به سرعت اقدام کند. بنتون، دیگر شرکت بین‌المللی فروشنده‌ی پوشاک، به شیوه‌ای یگانه از تکنولوژی اطلاعات استفاده می‌کند تا یک شبکه‌ی جهانی را سرپا نگه دارد. اطلاعات به اصطلاح «نقطه‌ی فروش» از سراسر کره‌ی زمین از طریق کامپیوتر به مرکز بازاریابی شرکت فرستاه می‌شود و این مرکز آن را پردازش و تحلیل می‌کند و سپس آن را دوباره به کارخانه‌های کوچک غیرمتمرکز در ونتو، ایتالیا، می‌فرستد.

دو راهه‌های سرمایه‌داری جهانی
در این نظم نوین جغرافیای اقتصادی، سرمایه‌داری به راستی جهان‌گستر شده است، بدان گونه که مارکس آن را پیش‌بینی کرده بود اما هرگز به طور کامل تحقق نیافت. با گذار به جامعه‌ی پساصنعتی، طبقه‌ی کارگر رفته رفته ناپدید می‌شود و به این ترتیب پیش‌بینی مارکس در مورد انقلاب «پرولتاریای صنعتی» را بسیار نامحتمل می‌گرداند.
جهانی شدن فشار بسیار زیادی بر دولت‌های ملی وارد آورده است. سیاستمداران در رویارویی با سرمایه‌داری جهانی غالباً احساس درماندگی کرده و اقدامات موقتی انجام می‌دهند و می‌کوشند تا به این چالش پاسخ گویند. امروز گرچه به لحاظ نظری تقریباً همه‌ی کشورها به تجارت آزاد و حرکت آزادانه‌ی سرمایه متعهدند، بسیاری از آنها با استفاده از ابزار گوناگون سیاست حمایت از صنایع داخلی گاه با ظرفیت و گاه بی‌پرده‌پوشی همچنان موانعی بر سر راه تجارت آزاد می‌تراشند. امروزه بیشتر منازعات بین‌المللی بر محور مسائل تجاری و مالی می‌چرخد و می‌توان گفت که اقتصاد ادامه‌ی جنگ است با وسایل دیگر.
از آنجا که جوامع «راکد» نمی‌مانند، در سال‌های اخیر واکنش‌های گوناگونی در برابر این تنگناها که حاصل تغییر مقیاس است صورت گرفته است. یکی از این واکنش‌ها این است که حوزه یا دستور کار سیاست به سمت خارج حرکت می‌کند و در مقیاسی قاره‌ای یا فراملیتی گسترش می‌یابد. واکنش دیگری که معمولاً توجه کمتری به آن می‌شود این است که سطح نمایندگی سیاسی یا اقتصادی به سمت پایین، به سطح محلی یا درون مرکزی حرکت می‌کند. یکی از دلایل ایجاد جامعه‌ی اقتصادی اروپا (
EEC)، اتحادیه‌ی اروپایی (EU
)، میل به توسعه‌ی «بازار داخلی» و به شمول بیش از 330 میلیون نفری بود که در اروپا می‌کنند. انگیزه‌ی دیگر آن ایجاد موانع به روش‌های پنهانی برای پس راندن نیروهای بازار ژاپن و ایالات متحده بود. افتتاح بانک مرکزی اروپا در ژوئیه‌ی 1998 و رواج پول واحد یورو گام‌های دیگری در این مسیر به شمار می‌آیند.
کوشش‌های دیگر برای ایجاد نهادهای فراملیتی با هدف سازماندهی مجدد مقیاس‌های جغرافیای سیاسی و اقتصادی شامل تشکیل نفتا، اَسه اَن، اَپک و نیز چندین نهاد بین‌المللی دیگر مانند سازمان جهانی تجارت (
WTO
) می‌شود.
برعکس، مناطق محلی هر چه بیشتری، به ویژه در اروپا، تمایل خود را برای خودگردانی بیشتر یا حتی استقلال و خودمختاری کامل ابراز داشته‌اند. از این رو پیداست که واحد ملی دیگر چارچوب سودمند یا نتیجه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و رشد نیست. ساختارهای کهنه‌ی سیاسی و اقتصادی دارد شکاف برمی‌دارد، دولت ملی بیش از اندازه بزرگ و در عین حال بیش از حد کوچک است و اکثر سیاستمداران کماکان با این «تنگنای وجودی» دست و پنجه نرم می‌کنند.
این تنگنای جهانی ابعاد جامعه‌شناختی و فرهنگی نیز دارد. تکنولوژی به جهانی شدن سرمایه، پول، کالا و به طور فزاینده، تولید کمک کرده است. اقتصاد در حال جهانی شدن است، ولی آیا جامعه‌ای جهانی یا فرهنگ جهانی خواهیم داشت؟ سلیقه اکثر جهانیان در مورد سبک لباس پوشیدن و سرگرمی را تلویزیون شکل داده است. تا همین چندی پیش، تلویزیون در بسیاری از کشورها برای مثال در فرانسه، انگلستان، ایتالیا و ژاپن در کنترل انحصارات دولتی بود؛ اکنون همه‌ی این انحصارات شکسته شده است. نه تنها شرکت‌های مستقل رادیو ـ تلویزیونی بلکه تلویزیون‌هایی مانند سی ان ان، بی بی سی، یا سیستم‌های ماهواره‌ای روپرت مرداک و دیگران را داریم که روزبه‌روز خصلتی جهانی‌تر به خود می‌گیرند.
پرسش اساسی جامعه شناختی این است که آیا فرهنگ‌های «ملی» که آشکارا کشوری را از کشور دیگر متمایز می‌کرد، به حیات خود ادامه خواهند داد یا نه. در بسیاری از کشورها تمایزات سنتی میان فرهنگ «خواص» و فرهنگ «عوام» در حال ناپدید شدن بوده است. زبان انگلیسی دارد زبان بین‌المللی غالب می‌شود. کنفرانس‌ها و گردهمایی‌های تجاری در سراسر جهان به زبان انگلیسی به عنوان ابزار مشترک ارتباطات برگزار می‌شود، رشد سرسام‌آور اینترنت تنها کاری که می‌کند این است که سلطه‌ی زبان انگلیسی را افزایش دهد.
بیس بال، گلف، اسکی و تنیس ورزش‌های بین‌المللی پرطرفدار هستند و امروز فوتبال حتی در ژاپن و تا اندازه‌ای در ایالات متحده رواج یافته است. آیا تفاوت‌های ملی در زمینه‌ی ورزش و فعالیت‌های اوقات فراغت از بین خواهد رفت؟
سلیقه‌ها در مورد غذا و پوشاک جهانی شده است. در زادگاه من کمبریج، ماساچوست که تنها 150 هزار نفر جمعیت دارد، علاوه بر رستوران‌های آمریکایی ویژه‌ی فروش استیک و غذاهای دریایی، رستوران‌های ژاپنی، چینی، تایوانی، ویتنامی، کره‌ای، هندی، مکزیکی، برزیلی، پرویی، فرانسوی و یهودی وجود دارد. هر کسی می‌تواند در چند قدمی خانه‌اش تقریباً تمام آشپزخانه‌ی جهانی را به چشم ببیند.
سرگرمی نیز جهانی شده است. فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی آمریکایی در سراسر جهان محبوبیت دارد و موسیقی پاپ، چه در آمریکا و چه در ژاپن، بسیار به هم شبیه است.
همه‌ی اینها پرسش‌های جدی در مورد فرهنگ و شیوه‌ی زندگی مطرح می‌کند. آیا عصر پساصنعتی همگون‌سازی فرهنگ را به همراه خواهد داشت؟ در این صورت بر سر هویت ملی، زبان‌های ملی و فرهنگ‌های تاریخی متنوع جهان چه خواهد آمد؟
پیداست که یکی از عوامل تحلیلی عمده برای درک مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی پساصنعتی مسأله مقیاس است. کارکرد جوامع تنها زمانی کارآمد خواهد بود که مقیاس‌های اجتماعی و اقتصادی همخوانی داشته باشند، به گونه‌ای که افراد برای گذراندن زندگی از موقعیتی مناسب برخوردار شوند. «مقیاس‌های» کهن ـ متعلق به جامعه‌ی پیش صنعتی ـ قبیله‌ای و روستایی بود. این معاشرت‌های رو در رو برای همگان قابل درک بود و سمت و سوی مشخص و مشترکی به رفتار مناسب می‌داد. تجارت، جنگ و افزایش تحرک که اختراع ماشین بخار و تکنولوژی‌های الکتریکی همراه خود آورده بود، به تدریج مقیاس‌های زندگی را تغییر داد. مقیاس‌های سیاسی بزرگ‌تر شدند و کشورها و امپراتوری‌ها به واحدهایی برای وضع قواعد و قوانین حاکم بر رفتار افراد تبدیل شدند. امروز تحولات تکنولوژیک و اقتصادی این مقیاس‌های کهنه را در هم ریخته است، نهادهای اندکی، به ویژه در سطح بین‌المللی، برای ایجاد یک چارچوب محکم نظم به جا مانده‌اند. با از هم گسستن نهادهای سیاسی کهنه، برخی مردم به بازگشت به دلبستگی‌های بدوی قومی، قبیله‌ای و فرقه‌ای وسوسه می‌شوند، گاه اصطکاک میان اینها جوامع را از هم می‌پاشد و آتش نفرت و خشونت‌آمیز را فروزان نگه می‌دارد.
چالش سیاسی جهان پساصنعتی قرن بیست و یکم بنیان گذاشتن نهادهایی است متناسب با مقیاس‌ها و فعالیت‌های جدیدی که با آن رو به رو هستیم. از سویی برای پرداختن به تجارت، روابط بین‌الملل، مهاجرت‌ها و ارتباطات به نهادهای بین‌المللی یا جهانی نیازمندیم؛ از سوی دیگر به احیا یا بازآفرینی نهادهای کوچک‌تر ـ شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌های پژوهشی و گروه‌ها ـ نیز نیاز داریم تا «مقیاس انسانی» ایجاد کنیم که افراد بتوانند به راحتی با هم بیامیزند و معاشرت کنند. همساز کردن این مقیاس‌ها یکی از چالش‌های بزرگ جامعه‌شناختی قرن بیست و یکم است، چالشی که عمدتاً نوآوری‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژیک پس از جنگ جهانی دوم آن را پدید آورده‌اند.

چشم‌انداز زمانی: نگاه به آینده
در جامعه‌ی پیش صنعتی، انسان به گذشته گرایش داشت. سنت یکی از اصول اساسی سازمان اجتماعی بود. مردم از طریق آیین‌ها یا به شیوه‌های آبا و اجدادی پرستش که نزد ژاپنی‌ها بسیار شناخته شده است، مرجع اصلی خود را در گذشته می‌جستند. با توجه به مفهوم چرخه‌ای زمان و پیشرفت اندک تکنولوژیک یا اجتماعی، ریشه داشتن در گذشته بسیار طبیعی بود، نه نگاه به آینده.
در جامعه‌ی صنعتی، بخشی از این جهت‌گیری به سمت گذشته به سستی گراییده است. با پیدایش تکنولوژی‌های جدید تحول‌ساز، نظام‌های نوین اجتماعی، بهبود چشمگیر شاخص‌های زندگی و با خطرات جدید زندگی که جامعه‌ی صنعتی آن را پدید آورده است، نوعی تطابق ارتجالی و مورد به مورد با پدیده‌ها ایجاد شد. هنوز جهت‌گیری قدرتمند و باثبات به سمت آینده وجود نداشت؛ تأکید بر زمان حال بود.
با آمدن جامعه‌ی پساصنعتی، جهت‌گیری از زمان گذشته و حال به آینده منتقل شده است. برای نخستین بار می‌توانیم تحول تکنولوژیک را در قالب مفاهیم بریزیم و تا حدی پیش‌بینی کنیم. رمزگذاری دانش نظری چارچوبی آماده به ما داده است که تحول علمی و تکنولوژیک در درون آن تکامل می یابد. با وجود این، همان گونه که فروپاشی ناگهانی کمونیسم نشان داد، هیچ کس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند. با این همه، می‌توانیم بهتر از گذشته تحول اجتماعی را پیش‌بینی کنیم و حتی بسیاری از شهروندان عادی در مورد جهت‌گیری‌هایی که دوست دارند جامعه داشته باشد، صاحب نظرند.
حتی اگر نتوانیم آینده را به دقت پیش‌گویی یا پیش‌بینی کنیم، به مشارکت سازنده در برنامه‌ریزی درازمدت نیازمندیم. از آنجا که چالش‌هایی که در قرن آینده با آن روبه‌رو خواهیم شد مستلزم ساختن نهادهای جدید و هماهنگ کردن مقیاس‌های سیاسی و اقتصادی است، رویکردهای تجربی موقتی هر روز بیش از پیش نارسا خواهد بود. هم حکومت‌ها و هم شرکت‌ها باید در زمینه‌هایی مانند آموزش کارگران ماهر و بهبود زیرساخت ارتباطات، سرمایه‌گذاری درازمدت انجام دهند. این گونه طرح‌های راهبردی درازمدت ممکن است تا چند دهه «بازگشت سرمایه‌ی» مطلوب نداشته باشد، اما اگر رهبران تجاری و سیاستمداران بر به حداکثر رساندن سود کوتاه مدت تمرکز کنند، شرکت یا کشورشان در فرجام کار در رقابت جهانی قرن بیست و یکم بازنده خواهد بود.

نقطه‌ی عطفی برای انسان مدرن: وعده‌ها و خطرات
کوشیده‌ام برخی از ابعاد اساسی جامعه‌ی پساصنعتی را که همگی ارتباط نزدیکی با توسعه‌ی تکنولوژی دارند شرح دهم. اینکه این تغییرات معنادار هستند مسأله‌ی پیش پاافتاده‌ای نیست. به عقیده‌ی من ما با نقطه‌ی عطفی در تاریخ بشر روبه‌رو هستیم.
نقاط عطف جدیدی که امروز با آن روبه‌رو هستیم بر دو گونه است. یک نوع زاییده‌ی تغییر سرشت علم است. انقلاب مواد، که دانش نظری آن را ممکن ساخت، سازماندهی دوباره و دسترسی آسان به اطلاعات از طریق استفاده از تکنولوژی‌های جدید ارتباطی به ویژه کامپیوتر، دارد شأن اجتماعی علم را دگرگون می‌سازد. از سویی، علم کلان پرده از ژرف‌ترین رازهای اتم و کیهان برمی‌دارد. از سوی دیگر، پژوهش علمی به ارتقای ارتباطات و تکنولوژی‌هایی می‌انجامد و به زندگی روزمره‌ی یک فرد عادی فایده می‌رساند. علم به مثابه‌ی یک کالای عمومی به نیروی عمده‌ای در جامعه تبدیل شده است. البته کشورها و شرکت‌ها می‌بایست به کاوش درباره‌ی چگونگی بهینه‌سازی فواید این نیروی مولد برای پیشرفت بیشتر ادامه دهند.
نقطه‌ی عطف دوم، رهایی از تکنولوژی از خصلت جبرگرایانه و تبدیل آن به پدیده‌ای یکسره ابزاری است. یکی از ترس‌های دیرینه و برجامانده‌ی اومانیست‌ها این بوده است که هر چه پیش‌تر می‌رویم، نقش تکنولوژی در تعیین سازمان اجتماعی برجسته‌تر خواهد شد؛ زیرا استاندارد شدن تولید ما را به پذیرش تنها یکی از «بهترین» راه‌های انجام امور وا می‌دارد. این موضوع را پیشگویان عصر صنعتی، برای مثال فردریک تیلور که اندیشه‌هایی درباره‌ی «مدیریت علنی» داشت پرورانده‌اند. با این همه آن چه دیدیم بیشتر حرکتی بود در جهت مخالف، به سمت آزادی بیشتر و دسترسی آسان‌تر به تکنولوژی.
این نقاط عطف جدید

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۱٦
comment نظرات ()