مدیریت صنایع و بهره وری

جهانی‌سازی جامعة اطلاعاتی مدیریت اطلاعات

« جامعه اطلاعاتی » در دهه‌های اخیر و به‌ویژه در ده سال گذشته ــ نیمة دوم آخرین دهة قرن بیستم و نیمة اول نخستین دهة قرن بیست و یکم- به صورت یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد توجه متفکران و متخصصان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی درآمده و در عرصة روابط بین‌المللی ،مناسبات منطقه‌ای و صحنة زندگی ملی کشورها نیز جایگاه برجسته‌ای پیدا کرده است .

اندیشه‌های مربوط به پیدایی و پیشرفت «جامعة اطلاعاتی»، برای نخستین‌ بار در دهه های 1960 و 1970 در آثار علمی چند تن از اقتصاددانان و جامعه‌شناسان دانشگاه‌های ایالت متحده و پیش از همه در کتاب‌ها ومقاله‌های «فریتز ماکاروپ» و «دانیل بل» مطرح شدند.بر اساس دیدگاه‌های دو محقق اخیر، «جامعةاطلاعاتی» ازویژگی‌های زیر برخوردار است: 


ــ «کارگران اطلاعاتی» (Information Workers) ، به معنای دقیق کلمه، در کشورهای ثروتمند و پیشرفته که اکثریت نیروی کار آن‌ها را «کارگران صنعتی» (Industrial Workers) تشکیل می‌دهند، به وسیع‌ترین گروه درحال اشتغال تبدیل شده‌اند. به طوری که می‌توان گفت در این کشورها یک «طبقة جدید معرفتی» (دانش‌مدار - Knowledge Class) پدید آمده است؛ 
ــ در این کشورها یک ساختار «تکنولوژی فکری» (Intellectual Technology) نیز در کنار ساختار «تکنولوژی صنعتی» ایجاد شده است؛

ــ عنصر اصلی کالاها و فرآورده‌های مورد استفاده در صنعت و زندگی خانگیِ کشورهای مذکور را بیش از پیش، اطلاعاتِ بسته‌بندی‌شده تشکیل می‌دهد.[1] 
به این ترتیب، اندیشة «تکنولوژی فکری» در نظریات نخستین متفکران «جامعة اطلاعاتی»، پیش از شکل‌گیری اندیشة نقش‌های اجتماعی «تکنولوژی‌های اطلاعات ارتباطات» و شبکه‌های جهانی کنونی، طرف توجه واقع شده است. اما به طوری که که صاحب‌نظران یادشده مشخص ساخته‌اند، اساس این «جامعة اطلاعاتی» بر این واقعیت که اطلاعات و معرفت‌ها به عامل مهم پویایی اقتصادی تبدیل شده و در عین حال، هم به عنوان وسایل توسعه و هم به عنوان هدف‌های توسعه مورد توجه قرار گرفته‌اند، استوار گردیده است.
دربارة این دیدگاه ‌که در آن دوره بیشتر به آنچه «جامعة پساصنعتی» نامیده می‌شد، معطوف گردیده بود، دو نکته را باید مورد توجه قرار داد:
1. صاحب‌نظران مذکور، به «جامعة پساصنعتی» به عنوان پدیده‌ای که بیش از هر چیز به مکانیسم بازار وابسته است و «دانیل بل» از آن به عنوان «یک شیوة فکری اقتصادی» نام برده است، نگاه نمی‌کردند، بلکه بیشتر به آن به عنوان مجموعة مکانیسم‌های مختلف نظارتی برای مقابله با پیچیدگی‌های اجتماعی ــ که در آن زمان به طور سریع در حال افزایش بودند ــ می‌نگریستند. 
2. نکتة مهم دیگری که از سوی این متفکران طرف توجه قرار نگرفته، یا تنها در کتاب «جامعة پساصنعتی آیندة» دانیل بل ــ که در سال 1973 انتشار یافت ــ به آن اشاره شده بود، ‌اهمیت نقش اجتماعی تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات است. در کتاب اخیر،‌ «جامعة پساصنعتی» مورد نظر مؤلف، برهیچ‌گونه جبرگرایی تکنولوژیک یا بوروکراتیک، استوار شناخته نشده و پیش از هر چیز به انگاره‌های در حال تغییر روابط اجتماعی جامعة نوین توجه گردیده است. شش سال بعد از آن، «دانیل بل» برای نخستین‌بار در مقاله‌ای با عنوان «چارچوب اجتماعی جامعة اطلاعاتی»‌، به تجزیه و تحلیل صریح نقش کامپیوتر‌ها و سیستم‌های ارتباطات دور به عنوان تکنولوژی‌های منطبق با خواست‌های جامعة پسا صنعتی پرداخت. [2]


1
دیدگاه‌های خوش‌بینانه دربارة جامعة اطلاعاتی

بنابراین، نخستین نگاه‌های علمی به «جامعة اطلاعاتی»، به تغییرات اجتماعی بنیادی که معرف فعل و انفعال‌ها و حرکت‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از مجموعة عوامل به‌هم‌پیوسته‌ معطوف بوده‌اند. علاوه بر آن، این تغییرات بر مبنای تأثیر قاطع تکنولوژی های نوین، به گونه‌ای که طرز عملکردهای آن‌ها و شکل‌گیری پیامدهای آن‌ها را از پیش مشخص کنند، استوار نشده‌اند و این تکنولوژی‌ها بیشتر به عنوان ابزارهای ساده‌ای که می‌توان بر اساس آن‌ها سیاست‌های مربوط به تغییرات اجتماعی را تعیین کرد، معرفی گردیده‌اند. 
در دهة 1980، کارهای نظری‌ آینده‌پوییِ محققانی چون «دانیل بل» و مطالعات تجربی متخصصانی مانند «فریتز ماکلوپ» که ویژگی‌های جامعة پساصنعتی و اقتصاد اطلاعاتی را در محیط‌های آکادمیک و دانشگاهی مورد بررسی قرار داده بودند، جای خود را به آثار جدید و عامّه‌پسندانة آینده‌بینی، که به زمینه‌های خاص سیاسی توجه داشتند، ‌واگذار کردند. در میان آثار نوع اخیر، ‌کتاب پرفروش «موج سوم» نوشتة «آلوین تافلر» آمریکایی و کتاب معروف «جامعة اطلاعاتی به مثابة جامعة پساصنعتی» ‌نوشتة «وی. ماسودا»، پژوهشگر ژاپنی، که به ترتیب در سال‌های 1980 و 1981 انتشار یافتند، بیش از همه قابل توجه بودند. در همان دوره، ‌کتاب‌های دیگری چون «اطلاعاتی‌سازی جامعه» نوشتة دو محقق فرانسوی، و «اقتصاد اطلاعاتی» نوشتة «اوری مارک پورات» آمریکایی، که گزارش‌های دو تحقیق ویژة مورد سفارش دولت‌های فرانسه و ایالات متحدة آمریکا دربارة جامعة آینده را انعکاس می‌دادند نیز منتشر شدند.

دیدگاه‌های خوش‌بینانة مربوط به «جامعة اطلاعاتی» ‌که در این کتاب‌ها عرضه گردیده بودند، بیشتر گرایش داشتند تا این فرضیه را به اثبات برسانند که رسانه‌های الکترونی نوین اساساً دموکراتیک و تمرکززدا هستند و ساختارهای ارتباطات دور باید بیش از آن‌که به عنوان کالاهای خصوصی متعلق به صاحبان آن‌ها نگریسته شوند، به منزلة تأسیسات عمومیِ مبتنی بر خدمت به تمام اعضای جامعه ‌طرف توجه قرار گیرند و بر این اساس، به‌رغم هزینه‌های سنگین تولید و کاربرد آن‌ها، در برنامه‌ریزی‌های ارتباطی بلندمدت جایگاه برجسته و خاص خود را پیدا کنند. 
در عین حال و با وجود نگرش های مثبتی که نسبت به نقش خدمت عمومی ارتباطات نوین وجود داشتند از اوایل دهه 1980 با روی کار آمدن حکومت های محافظه‌کار «مارگارت تاچر» و «رونالد ریگان» در انگلستان و ایالات متحدة‌آمریکا، فضای سیاسی و اقتصادی اروپای غربی تغییر کرد و کشورهای عضو «اتحادیة اروپایی» نیز به پیروی از سیاست جدید آزادی‌گراییِ اقتصادیِ رهبران دو کشور بزرگ آنگلوساکسون، به بازنگری در سیاست‌های اقتصادی مشترک خود و بازاندیشی در دیدگاه‌های مربوط به جامعة نوین آینده پرداختند. به گونه‌ای که با هواداری آن‌ها از استوار ساختن ارتباطات دور بر مقتضیات پیشبرد مالکیت خصوصی و بازار آزاد، دیدگاه‌های مبتنی بر نظریات «دانیل بل» و همفکران وی دربارة «جامعة اطلاعاتی»، جای خود را به دیدگاه‌های جدید منطبق با آزادی‌گرایی اقتصادی دادند. 
به ‌زودی، بر مبنای دیدگاه‌های جدید، وسایل و اهداف مربوط به تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات با هم آمیخته و مشتبه شدند. به طوری که بر اساس مفهوم تازة «اقتصاد شرکت‌مدار»، این پندار که با نوآوری‌های تکنولوژیک می‌توان مسائل اجتماعی را حل و فصل کرد، طرف توجه قرار گرفت. اما واقعیت آن بود که وابسته ساختن توسعة تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به پیروی از سودجویی‌های مؤسسات بزرگ خصوصی، با هدف‌های اصلی توسعة اجتماعی مغایرت داشت و گسترش نابرابری‌ها را به دنبال می‌آورد. 
در این شرایط و در روند پرشتاب مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور، مفهوم «جامعة اطلاعاتی» ‌نیز به عنوان عنصر ضروری این روند، ارزش و اعتبار خاص خود را به دست آورد. این مفهوم، ابتدا از سوی رهبران حزب دموکرات ایالات متحدة آمریکا در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری در سال 1992 و اقدامات سال‌های بعد از آن و سپس از سوی مدیران کمیسیون «اتحادیة اروپایی» مورد ترغیب و تبلیغ قرار گرفت. 
توجه خاص دولت ایالات متحدة‌ آمریکا به توسعة زیرساخت‌ها و بزرگراه‌های اطلاعاتی در جهت حرکت کشورها به سوی «جامعة اطلاعاتی جهانی» که پس از گذشت یک دهه از زمان آغاز سیاست‌های مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور در این کشور، برای نخستین باردر جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری پاییز 1992 در سخنرانی‌های «آلبرت گور» ــ کاندیدای وقت معاونت ریاست جمهوری آمریکا ــ خودنمایی نمود و پس از پیروزی حزب دموکرات و ورود «بیل کلینتون» و معاون وی به کاخ سفید، به عنوان یکی از مبانی مهم سیاست‌های داخلی و خارجی ایالات متحده در آمد، ‌در ایجاد جاذبه برای گذار به یک جامعة نوین آرمانی نقش اساسی ایفا کرد. به گونه‌ای که «اتحادیة اروپایی» نیز به پیروی از تجربه‌های جدید آمریکا و انگلستان، در ادامة سیاست‌های خصوصی‌سازی ارتباطات (ارتباطات رادیویی ـ تلویزیونی و ارتباطات دور) که از چند سال پیش همزمان با پیشبرد هدف‌های اقتصادی نظام آزادی‌گرای نوینِ مورد حمایت رهبران وقت ایالات متحده و انگلستان ــ در دورة حکومت‌های «رونالد ریگان» و «مارگارت تاچر» ــ در کشورهای عضو این اتحادیه آغاز شده بودند، به «جامعة اطلاعاتی» توجه ویژه‌ای پیدا کرد و با تهیة یک «کتاب سفید» و دو گزارش‌ خاص که در سال های 1993و1994 از سوی کمیسیون این اتحادیه با عناوین «رشد رقابت و اشتغال: کتاب سفید»[3]‌،«اروپا و جامعة اطلاعاتی جهانی»[4] و «راه اروپا به سوی جامعة اطلاعاتی»[5] انتشار یافتند، برنامه‌های آیندة مجموعة کشورهای عضو اتحادیة مذکور برای هماهنگی با هدف‌های اقتصادی جدید نظام جهانی سرمایه‌داری را مشخص ساخت.
ــ در کتاب سفید اتحادیة اروپایی راجع به «رشد، رقابت و اشتغال»، مفهوم «جامعة اطلاعاتی» در کانون اصلی سیاست‌های اقتصادی و صنعتی این اتحادیه قرار گرفته بود. در این کتاب، در مورد «جامعة اطلاعاتی» چنین گفته شده بود:
... دهة جاری شاهد ایجاد رابطة پرمعنای بی‌سابقه‌ای بین فرآیند نوآوری تکنولوژی و سازماندهی اقتصادی و اجتماعی است. نوآوری‌‌های بی‌شماری با هم آمیخته شده‌اند تا در ساماندهی فعالیت‌ها و روابط داخلی جامعه دگرگونی‌های عظیم پدید آورند. اکنون یک «جامعة اطلاعاتی نوین سرآورده است که در آن، خدمات تدارک‌یافته از طریق تکنولوژی‌های اطلاعات، فعالیت‌های انسانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند...[6]
اهمیت سیاست‌گذاری در مورد «جامعة اطلاعاتی» و ضرورت توجه به جایگاه کانونی توسعة سریع تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای رسیدن به این جامعه، در کتاب سفید «اتحادیة اروپایی» مورد تأکید قرار گرفته بودند و از اولویت‌های اصلی سیاست‌های مربوط به آن معرفی شده بودند.[7] 
ــ یک استراتژی مدون‌تر مربوط به «جامعة اطلاعاتی»، چند ماه بعد در گزارش گروه کارشناسان برجستة «اتحادیة اروپایی» که زیر نظر «بانجمن» ــ عضو کمیسیون این اتحادیه ــ تهیه شده بود، ارائه گردید. در این گزارش که با عنوان «اروپا و جامعة اطلاعاتی جهانی» انتشار یافت، تأکید شده بود که بخش خصوصی باید عامل اصلی توسعة «جامعة اطلاعاتی» شناخته شود و مهم‌ترین اولویتِ «اتحادیة اروپایی» آن باشد که با سرعت هر چه بیشتر به خصوصی‌سازی و آزادسازی ساختارها و سرویس‌های ارتباطات دور بپردازد. در گزارش مذکور، ضمن اذعان به این‌که بخش عمومی در سطح‌های منطقه‌ای، ملی و محلی در ترغیب و تشویق توسعة کاربرد ارتباطات دور نقش مهمی به عهده دارد، خاطرنشان شده بود که هدف اصلی سیاست‌های عمومی باید به ایجاد یک چارچوب نظام‌دهیِ باثبات، رقابت‌آمیز و شفاف برای ارتباطات دور معطوف باشد. 
ــ چند ماه بعد، با انتشار سند دیگری با عنوان «راه اروپا به سوی جامعة اطلاعاتی: برنامة عمل» از سوی کمیسیون اروپایی، پیش‌بینی‌های راجع به نقش اساسی بخش خصوصی در امور ارتباطات دور و اولویت‌دهی به خصوصی‌سازی و آزادسازی این ارتباطات که در گزارش بانجمن مطرح گردیده بودند، ‌مورد توجه بیشتری قرار گرفتند و تقویت شدند. در «برنامة عمل» مذکور تأکید گردیده بود که مسئولیت عمدة فعالیت‌های آیندة ارتباطات دور به عهدة بخش خصوصی است. در این‌باره چنین استدلال شده بود که کوشش اساسی «اتحادیة اروپایی» و کشورهای عضو آن باید به پشتیبانی از این بخش معطوف گردد و به این منظور، با اتخاذ یک سیاست مشخص برای ایجاد یک چارچوب نظام‌دهیِ روشن و باثبات و تعیین حوزه‌های تحت مسئولیت مستقیم آن اقدام به عمل آید.


2
روند جهانی‌سازی جامعة اطلاعاتی

باید در نظر داشت که توجه به این سیاست، تنها یک روند اروپایی نبود، بلکه جزئی از یک روند جهانی در جهت خصوصی‌سازی ارتباطات دور در تمام کشورها به شمار می‌رفت. به این طریق، واژة «جامعة اطلاعاتی»، در اوضاع و احوالی ویژه و با معنایی خاص، کاربرد جهانی پیدا کرد. به طوری که به‌زودی مفهوم‌های دیگر آن کنار گذاشته شدند و اهمیت خود را از دست دادند. در این میان، «آلبرت گور»، ‌معاون وقت ریاست جمهوری ایالات متحدة آمریکا ضمن سخنرانی مهمی که در 21 مارس 1994 در دومین «کنفرانس جهانی توسعة ارتباطات دور» در «بوئنوس آیرس»، مرکز آرژانتین، در حضور نمایندگان برجستة کشورهای عضو «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» ایراد کرد، اهمیت و ضرورت ایجاد زیرساخت‌های ارتباطات دور و بزرگراه‌های اطلاعاتی و حرکت به سوی جامعه‌های اطلاعاتی ملی و جامعة اطلاعاتی جهانی را مورد تأکید قرار داد و به‌ویژه خاطرنشان نمود که این جامعه‌های اطلاعاتی، باید از طریق بخش خصوصی بنیانگذاری شوند. از آن پس، صورت ظاهری کم‌جاذبة جبرگرایی تکنولوژیک سیاست‌های ایالات متحدة آمریکا برای تسخیر نظام ارتباطات دور جهانی، با فراخواندن جهانیان برای ورود به «جامعة اطلاعاتی»، جای خود را به صورتی پرجاذبه، صمیمانه و مطمئن واگذار کرد.[8]
بنابراین می توان گفت که در دهه های بعد از دهه 1970،مفهوم «مرکزیت اطلاعات»، از عرصة دانشگاهی به عرصة سیاست کشیده شد. در این میان، اصطلاح «جامعة پساصنعتی» نیز جای خود را به اصطلاح «جامعة اطلاعاتی» سپرد و ارزش معنایی آن، تحت تأثیر مقتضیات سیاسی جاری تنزل یافت. به بیان دیگر، ازسال های آخر دهه 1990، ترکیب معنایی سیاسی و اقتصادی تازه‌ای پدید آمد و «جامعة اطلاعاتی» به عنوان تنها الگوی جامعة جدید، جامعه‌ای که باید در مالکیت خصوصی باشد و به وسیلة بخش خصوصی در کنار نهادهای حکومتی رهبری شود و همراه با خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات، محیط سیاسی و نظام‌دهی مناسب آن را فراهم سازد،‌ شناخته شد. 
این «جامعة اطلاعاتی»‌، به رغم نام آن،‌ مقاصد خاص اقتصادی را دنبال می‌کند، با فرآیند جهانی‌سازیِ نظام نوآزادی‌گرای کنونی ارتباط بسیار نزدیک دارد و از حیطة کنترل تولید به وسیلة مالکیت عمومی و نظام‌دهی ناتوان آن برای تأمین هدف‌های عمومی خارج شده است. موافقت‌نامة معروف «سازمان جهانی تجارت» در مورد ارتباطات دور که در سال 1996 از سوی نمایندگان کشورها به امضا رسید، آغاز دستیابی بخش خصوصی به سلطة جهانی بر ارتباطات به شمار می‌رود. از آن زمان، تمام فعل و انفعال‌های مهم مربوط به ارتباطات دور، از دیدگاه انحرافی این موافقت‌نامه طرف توجه قرار گرفته‌اند. به طوری که نابرابری‌های جهانی در مورد ساختارهای ارتباطات دور و امکانات دسترسی به تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطات، ‌در کنار نابرابری‌های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی و زمینه‌های دیگر، به عنوان آخرین مظاهر این نابرابری‌ها و با واژة خاص «شکاف دیجیتالی» معرفی می‌شوند. در حالی که ظهور این واژه، به الگوی «جامعة اطلاعاتی» که هواداران آن همچنان معتقدند در صورت تحقق شرایط ایجاد این جامعه، تمام مسائل توسعه‌نیافتگی از میان خواهند رفت، لطمه‌ای وارد نکرده است.[9] 
در چنین شرایطی ، «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»در سال های پایانی دهه 1990 ، با طرح اندیشة برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، برای ترویج مفهوم «جامعة اطلاعاتی» گام بسیار مهمی برداشت. به این ترتیب، اتحادیة مذکور، با تکیه بر سابقة تاریخی و مأموریت خاص آن برای پیشبرد توسعة زیرساخت‌های ارتباطات دور، آمادگی یافت تا به طور ضمنی واقعیت جهانی «جامعة اطلاعاتی» را بپذیرد و هدف‌ها و کارکردهای آن را مشخص سازد. با بیان دیگر و از دیدگاه‌ سیاسی، «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» بعد از بیش از یک دهه مخالفت با فرایند خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات دور و سپس همراهی با «سازمان جهانی تجارت» برای ایجاد الگوی تجارتی این ارتباطات، آماده شد تا از جایگاه نگهبانی، به جایگاه پیشگامی پا بگذارد. در حالی که این اتحادیه، ‌چنددهه پیش و قبل از آن‌که به مجموعة نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد بپیوندد، در برابر فشارهای شدید واشنگتن برای تحقق شرایط اعلام موافقت آن در این زمینه ‌مقاومت کرده بود. 
بررسی تحولات مذکور، مشخص می‌سازد که هدف ایجاد «جامعة اطلاعاتی» طرف توجه کشورهای پیشرفتة صنعتی، بیشتر و شاید منحصراً به گسترش سریع تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات معطوف است و فرآیند گذار به چنین جامعه‌ای باید از طریق خصوصی‌سازی و آزادسازی ارتباطات در سراسر جهان صورت پذیرد. در این‌باره، نقش دولت‌ها در آماده‌سازی کشورها برای ایجاد محیط مساعد در جهت تحقق فرایند مذکور، اهمیت ویژه‌ای دارد و یکی از جنبه‌های کلیدی آن وضع و اجرای مقررات حمایت از مالکیت معنوی است ‌که بیش از پیش برای کنترل محتواها و تأمین منافع خصوصی در «جامعة اطلاعاتی» به آن توجه می‌شود. 
کوشش‌های پرمعنای گروه هشت کشور بزرگ صنعتی جهان برای انتشار «منشور جهانی جامعة اطلاعاتی» و تأسیس «گروه مطالعاتی فرصت‌های دیجیتال» (Digital Opportunity Task Force - DOT Force) و ادامة این کوشش‌ها از طریق «گروه مطالعاتی سازمان ملل متحد در مورد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات» (United Nations Information And Communication Technologies Task Force - UN. ICT Task Force) و اقدام‌های دیگر آن‌ها در این زمینه‌ها نیز همه به تبلیغ و ترویج الگوی آرمانی «جامعة اطلاعاتی» گرایش دارند. حال آن‌که این‌گونه تلاش‌ها، محدودیت‌های گذار به چنین جامعه‌ای را آشکارتر می‌سازند و به طور ضمنی هدف‌های مورد نظر برای برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» را هم زیر سؤال می‌برند. به همین سبب، شاید بتوان گفت که شرایط تدارک این اجلاس در چارچوب الگوی جامعة جدیدِ طرف توجه کشورهای بزرگ صنعتی، برای کمک به تحقق هدف‌های اعلامشدة آن مناسب نبوده‌اند. مخصوصاً که با فرارسیدن بحران مالی بخش ارتباطات دور در سال 2001 و مقابلة نظامی آمریکا در برابر حملات تروریستی 11 سپتامبر 2002 درنیویورک و واشنگتن، برای برگزاری اجلاس جهانی یادشده ‌اوضاع و احوال نامساعدی پدید آمدند و به تحقق هدف‌های مذکور، لطمات فراوانی وارد کردند.[10]

3

جاذبه‌های جدید «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»

معارضه‌جویی نمایندگان نهادهای جامعة مدنی علیه دیدگاه‌ حاکم بر تدارک «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» که با کوشش آن‌ها برای کاربرد اصطلاح «جامعة اطلاعاتی و ارتباطی» به جای «جامعة اطلاعاتی» همراه بود، تا حدود زیادی به چالش هواداران «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» (New World Information And Communication Order - NWICO) در مباحثه‌های طولانی سال‌های دهه‌های 1970 و 1980 اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو شباهت داشت. نمایندگان جامعة مدنی در گردهمایی‌های مقدماتی تدارک اجلاس جهانی مذکور، تأکید داشتند که اطلاعات و ارتباطات در جوامع معاصر تنها نقش اقتصادی ندارند، بلکه نقش‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هم ایفا می‌کنند.
مباحث‌های مربوط به «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، بر خلاف زمینه‌سازی‌های فکری «جامعة اطلاعاتی» که در محافل آکادمیک پدید آمده بودند و بر مقتضیات اقتصادی استوار بودند، از ضرورت‌های ژئوپولتیک دورة پس از استعمارزدایی و قدرت روبه‌فزون کشورهای در حال توسعه در صحنة روابط بین‌المللی و به‌ویژه به هم خوردن تعادل قبلی کشورهای طرفدار غرب در سازمان ملل متحد سرچشمه گرفته بودند. کشورهای در حال توسعه که درسال های آغاز دهه 1970 در اجلاسیه‌های کنفرانس عمومی یونسکو، با تکیه بر نابرابری‌ ارتباطات جهانی و عدم تعادل اطلاعات بین‌المللی، برای تحقق سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های ارتباطی ملی و تأمین جریان آزاد و متعادل اطلاعات در سطح جهان، قطعنامه ها و اعبامیه هایی به تصویب رسانده بودند ، در سال 1974 ، برغم مخالفت و مقاومت کشورهای بزرگ غربی، در اجلاسیه‌های فوق‌العادة مجمع عمومی ملل متحد، اعلامیه و منشور ویژه‌ای دربارة «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی» (New International Economic Order - NIEC) تصویب کردند و به این طریق برای اجرای «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» زمینة مناسبی فراهم ساختند.

«نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» مورد نظر کشورهای در حال توسعه، بر نکات زیر تأکید می‌کرد:
1. دکترین جریان آزاد اطلاعات که از دهة 1940 استقرار یافته است، رسانه‌های غربی و محتواهای خبری آن‌ها را در سراسر جهان نیرومندتر و گسترده‌تر کرده است.
2. تمرکز روبه‌فزون صنایع ارتباطی و رسانه‌های کشورهای غربی، به تسلط صاحبان مؤسسات اقتصادی بزرگ این کشورها بر مالکیت و فعالیت رسانه‌های کشورهای کوچک و فقیر منجر شده است.
3. اهمیت روبه‌افزایش تکنولوژی‌های تحت کنترل کشورهای غربی بر تولید، توزیع و انتشار رسانه‌ها، کارکردهای ارتباطی و رسانه‌ای کشورهای دیگر را دشوارتر ساخته است.
در این میان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه که در دورة پس از استعمارزدایی به نقش مهم رسانه‌های همگانی و تأمین و تحکیم وحدت ملی خود خوش‌بین بودند، در برابر تأثیرات منفی آن‌ها بر هویت ملی و استقلال فرهنگی و همچنین استقلال اقتصادی و سیاسی خود به تأمل پرداختند و در برابر تهدیدهای «امپریالیسم» فرهنگی و رسانه‌ای و آثار و عوارض بلندمدت آنها، نسبت به عملکردهای مثبت ارتباطات در رسانه‌ها دچار تردید شدند. به طوری که علاوه بر کشورهای در حال توسعه، برخی از کشورهای غربی مانند فرانسه، کانادا و فنلاند هم در این زمینه به ضرورت مقابله با سلطة فرهنگی و ارتباطی ایالات متحدة آمریکا توجه پیدا کردند.
لازم به یادآوری است که سیاست هواداری از برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» در دهة 1970،علاوه بر یونسکو، از طریق «جنبش غیرمتعهدها»( Non Aligned Movement - NAM) نیز مورد حمایت قرارگرفت. جنبش مذکور موفق شد در جریان برگزاری کنفرانس های سران کشورهای عضو آن در فاصله سال های 1973و1976 ، از شیوة انتقاد ساده علیه عملکردهای فرهنگی و ارتباطی شرکت‌های فراملی و قدرت‌های بزرگ غربی در سطح جهانی، به مبارزة وسیع برای استقرار نظم نوین جهانی مذکور دست یابد و با همکاری کشورهای وابسته به این جنبش و بسیاری دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تأکید بر لازم و ملزوم بودن «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» و «نظم نوین اقتصادی بین‌المللی»، به مساعی یونسکو در این زمینه کمک کند. 
تصمیم کنفرانس عمومی یونسکو در نوزدهمین اجلاسیة آن در پاییز 1976 راجع به ایجاد «کمیسیونبین‌المللی مطالعه دربارة مسائل ارتباطات» و به‌ویژه تصویب اعلامیة مربوط به نقش وسایل ارتباط جمعی درروابط بین‌المللیدر بیستمین اجلاسیة کنفرانس عمومی یونسکو در نوامبر

1978 ، از موفقیت‌های مهم کشورهای در حال توسعه در جهت استقرار «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» به شمار می‌رفتند. به موجب اعلامیة اخیر که تدارک و تصویب آن به علت مخالفت کشورهای بزرگ غربی و مخصوصاً ایالات متحدة آمریکا و انگلستان چند سال به طول انجامید، به جای دکترین «جریان آزاد اطلاعات» که از دورة پس از جنگ جهانی دوم از حمایت قاطع غرب برخوردار بود، اصل «جریان آزاد و اشاعة گسترده‌تر و متعادل‌تر اطلاعات» (Free Flow And Wider And Better Balanced Dissemination Of Information) مورد پذیرش جهانی قرار گرفت.
دو سال بعد از آن، با تهیه و تدوین گزارش نهایی «کمیسیون بین‌المللی مطالعه دربارة مسائل ارتباطات»، با عنوان «یک جهان و چندین صدا» که در ژانویة سال 1980 انتشار یافت و در اکتبر آن سال در بیست و یکمین اجلاسیة کنفرانس عمومی یونسکو تصویب شد، برای نخستین‌بار، در زمینة «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» چارچوب کلی و مشخصی همراه با استدلال‌های توجیهی دقیق و مجموعه‌ای از پیشنهادهای گوناگون مربوط به آن عرضه گردید و به این ترتیب، گام بزرگی در راه تحقق این نظم آرمانی برداشته شد. اما در عمل، به دنبال انتشار و تصویب گزارش مذکور، تلاش کشورهای بزرگ غربی برای تجدید و تشدید اتهام علیه کشورهای در حال توسعه به نقض آزادی اطلاعات گسترش یافت و به رغم هواداری و تأکید مکرر گزارش یادشده در مورد این آزادی و استوار شناختن «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» بر اساس آن، مخالفت‌ آن‌ها علیه استقرار چنین نظمی، ادامه پیدا کرد و سرانجام در جریان برگزاری بیست و دومین اجلاسیة کنفرانس عمومی یونسکو درپاییز 1983 ، دولت ایالات متحدة آمریکا اعلام داشت که به عنوان اعتراض علیه روند سیاسی شدن مباحثه‌های یونسکو، در پایان سال آینده از عضویت آن خارج می‌شود. و یک سال بعد این تصمیم به اجرا درآمد و دولت انگلستان هم به پیروی آمریکا از یونسکو خارج شد.
پس از خروج دولت‌های آمریکا و انگلستان از عضویت یونسکو، کوشش جهان سوم برای برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات» به آهستگی ادامه یافت. تا آن‌که با پایان یافتن مدیریت «محمد مختار امبو»، شخصیت معروف سنگالی، بر این سازمان و جانشینی وی از سوی «فدریکو مایر» اسپانیایی، جو سیاسیحاکم بر یونسکو تغییر کرد و دو سال بعد، همزمان با فرو ریختن دیوار برلین (پاییز سال 1989)، در جریان برگزاری بیست و پنجمین اجلاسیة کنفرانس عمومی، به جای «نظم جهانی اطلاعات و ارتباطات» یک «استراتژی نوین ارتباطی» (New Communication Strategy) بر مبنای آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات تصویب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس «استراتژی نوین ارتباطی»(New Communication Strategy) بر مبنای آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات تصویب و به اجرا گذاشته شد. بر اساس « استراتژی نوین ارتباطی» فعالیت های سازمان مذکور در زمینه اطلاعات و ارتباطات ، بار دیگر مانند دهه های 1950 و 1960 ،بر آزادی اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات استوار گردید و به همین لحاظ در برنامة میان مدت پنج ساله یونسکو برای سال های 1992 تا 1997 که در بیست و پنجمین اجلاسیة کنفرانس عمومی تصویب شد، تنها اشاره‌ای کلی به نظم نوین جهانی یادشده وجود داشت.
به این ترتیب، می‌توان گفت در دوره‌ای که روند تازه‌سیاسی‌شدة هواداری از «جامعة اطلاعاتی» رو به پیشرفت گذاشته بود، فرایند برقراری «نظم نوین اطلاعات و ارتباطات» به افول کشیده شد. در حالی که نابرابری‌های ارتباطی و عدم تعادل‌های اطلاعاتی جهانی که جنبش هواداری از نظم آرمانی مذکور را پدیده آورده بودند، نه‌تنها از میان نرفته بودند، بلکه در ابعاد وسیع‌تر ادامه داشتند. به همین جهت، دغدغه‌های مربوط به آن‌ها نیز باقی ماندند. [11]

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٩/۱۸
comment نظرات ()